شهدت بعض المحافظات ولا تزال حركة احتجاجات واسعة وصاخبة لأجل تثبيت المحاضرين العاملين بعقود في مدارس وزارة التربية , هذه التظاهرات لم يشهد لها المعلمون والمدرسون مثيلا , للمشاركة الكبيرة وحسن تنظيمها والتضامن بين المضامين وبلورة هدفها بمطلب واحد عريض , وهو تثبيت المحاضرين على الملاك الدائم وانهاء التمييز الذي يعانون منه .

حركة الاحتجاج السلمية هذه ضد الظلم لا تزال مستمرة وفي عنفوانها وتحظى بتأييد متسع من فئات اخرى , اذ امتدت الى اساتذة الجامعات الذين يعانون من ذات المشكلة وانسجمت مع تظاهرات مطلبية اخرى لعاملين في الدولة وعاطلين عن العمل باحثين عن فرصة عمل فيها ..

احتجاجات المحاضرون ارعبت الحكومة خوفا من تطورها وتهيئتها ارضية وبيئة لحركات اكثر عمقا واكثر جذرية مما اضطرها الى ان تستجيب الى مطالبتهم بالإعلان عن تضمين التعديل في الرواتب في موازنة العام المقبل , خصوصا ان الدراسة تعطلت او شلت في المؤسسات التربية , وذلك لأضراب اكثر من 280 الف عامل في الحقل التربوي , فضلا عن المساندة الشعبية للمحتجين ضد التمييز الفاقع .

الواقع ان الاحتجاج سلط الضوء واعاد المشكلة الى جذرها المتمثل في سياسة التوظيف الخاطئة , ولا ينبغي ان ينظر اليها على انها مطالبة بزيادة رواتب وانما هي مشكلة مساواة في الاجر ضمنها الدستور للعمل والشهادة الواحدة ,فليس من المعقول ان يتقاضى المحاضر نصف راتب زميل يعمل معه في ذات الاختصاص ويؤديان نفس العمل , بزعم ان هذا على الملاك الدائم وذاك عين بموجب عقد .

الان , تقتضي المعالجة اعادة النظر في سلم الرواتب ليس للمحاضرين فقط , وانما لكل العاملين في قطاع الدولة ووضع معايير تتصف بالمساواة , فليس من الانصاف ان يتقاضى من يعمل في المنطقة الخضراء وبعض المؤسسات اضعاف ما يتقاضاه زميل له حامل لنفس الشهادة والمؤهل في تميز صارخ لا مبرر علمي وموضوعي له .

ان شعور مئات الاف من المحاضرين بالغبن والاجحاف في معيشتهم جراء السياسات الحكومية يؤثر سلبا على العملية التربوية , خصوصا ان الموارد تهدر وتسلب, ولا يمكن الحديث عن تطويرها والاداء الجيد وانتشال التعليم من الاوضاع المزرية .