على الرغمِ من انّ الشارع العراقي في مجمله , في تفاصيله , يجزم أنّ ايّاً من الأحزاب الدينية او العلمانية لم يعدْ يمثّلُ له مذهبه او قوميته او عِرقَه , بعدما رآى هذا الشعب ما رآى و لمسَ ما لمسْ من رؤساء الوزراء الذين تناوبوا عليه منذ الأحتلال , ومن دورات البرلمانيين الذين ظَنّهُم يمثلونه ..
وقد كتبنا وتساءلنا في مقالٍ سابقٍ ” في هذا الموقع ” ونشرتهُ مواقعُ اخرى , لماذا تُصرُّ بعض الأحزاب على أنْ تُشغِل وزاراتٍ محددة بعينها .!؟ وما الضير اذا ما اَشغلتْ وزاراتٍ غيرها , ولا سيّما أنّ ” الأمتيازات القانونية ” هي ذاتها هنا وهناك .!
منْ مثار السخرية الآن , وحسب الأخبار المترشّحة والمتسرّبه في هذه الأيام , فأنّ الأحزاب السنيّه والشيعية < مع اعتذاري عن هذه الألفاظ > قد تبادلوا ادوار اللعبة السياسية , فالأحزاب السنيّة تخلّتْ عن وزارة الدفاع , وبأعتبار أنّ < السيد سعدون الدليمي يمثّل سنّة العراق .!> وصاروا يطالبون بوزارة الداخلية , أمّا الأحزاب الشيعية فأرتأتْ ان تأخذ او تستوزر وزارة الدفاع بدلاً عن الداخلية … وهنا نقول , واذا ما صحّتْ هذه الأخبار التي تتداولها بعض وسائل الإعلام , فهل من حقّ المواطن العادي او حتى جموع المواطنين ان تظنّ او تفتكر او يدخل في تصوّراتها أنّ تلكما الوزارتين مطلوبتين وبإلحاحٍ لأنَّ فيهما سلاح .! والسلاحُ لهُ ما لهُ منْ استخداماتٍ .! , ثمَّ انّ مثل هذا التصوّر الأفتراضي عند البعض قد يكونُ خطأً اوغير دقيق , لكنه ربما يعيدُ الى الأذهانِ عندَ البعض الآخر من الناس ما جرى سابقا في وزارة الدفاع عن صفقة الأسلحة المشبوهة مع روسيا .! او ما جرى حول اجهزة كشف المتفجّرات في وزارة الداخلية .! , اليس الأحرى بأحزاب الساحة السياسية أنْ تُبعِد نفسها عن مثل هذه الأمكنة او الوزارات التي قد تحمل الشُبُهات أمامَ المواطنين , وكم سيكونُ اجمل لو اصرّت هذه الأحزاب على تسنّمِ وزاراتٍ خدميّه بعدما انحرم المواطن من ابسط المستلزمات الحياتية , ولكنّ ذلك يقيناً سوف لن يحدث , لأنَّ تلكنَّ الأحزاب لا تتوفّر لديها كافة الخدمات فحسب , وإنما ما يفوقُ الأمتيازات ..!
