حين احتلت اميركا العراق عام 2003 لم نكن نعرف المجالس المحلية .وكانت امور الناس ومشاكلهم الخدمية تعالج عن طريق المجالس البلدية والمختارين ومراكز الشرطة..وحين ابتدع بريمر الحاكم العسكري للعراق، ما اطلق عليه وقتهابالمجالس المحلية استغربنا كثيرا.لكن هذا الاستغراب لم يعمر طويلا حين تم اختيار
الاشخاص لعضوية هذه المجالس!..فعضو المجلس البلدييتقاضى اكثر من مليون دينار شهريا.وبدرجة معاون مدير عام .وقرار التعيين الذي اصدرة بريمر شخصيا لم يشترط الشهادة .فمن بين الذين عينوا لم يكملوا حتى الدراسة الابتدائية.ومن بينهم من لا يقرأ ولا يكتب .وشملهم بالتقاعد حتى وان لم يكملوا الخمسة عشرة سنه كباقي موظفي الدولة.امتيازات كبيرة مخالف اكثرها لقانون الخدمة المدنية المعمول به.
قد يستغرب القارىء كل هذه الامتيازات التي قدمها بريمر لهذه الفئة المستحدثة من الموظفينن الذين لا حاجة لخدماتهم اساسا،ويتقاصون رواتب لم يتقاضاها الاستاذ الجامعي في مطلع عام 2004. لكن الهمس لم يتوقف، بانه لابد وان يكون لبريمر وقوات الاحتلال تحديدا مصلحة من وراء هذا التعيين المخالف لقانون الخدمة الموحد والمزايا التي يحصل عليها المعين من اعضاء المجالس المحلية!
غادرنا بريمر ورحل معظم جنود الاحتلال وظلت المجالس المحلية صامدة لا يهزها الريح .وحين اصر بعض النواب على الغاء مزية التقاعد لاعضاء هذه المجالس لمن لم يكمل الخمسةعشرسنة.هاجت الحكومة ورفضت الاستجابة .فصنائع بريمر لا يجسرون على مخالفة قراره حتى وان كان بعيدا.
مرت سنوات عديدة والمجالس المحلية مستمرة بالبطالة المكشوفة ويتقاضى الواحد منهم اكثر من مليون دينار شهريا.واذا ما افترضنا ان في بغداد وحدها الف محلة وربما اكثر. فان هناك عشرة الاف عضو مجلس محلي يتقاضى الواحد منهم مليون دينار.فان ما يتقاضاه من ابتدع بريمر وظائف لهم خلافا لقانون الخدمة المدنية الموحد..يتقاضون عشرة مليارات دينار شهريا وما مجموعه120 مليار دينار سنويا.يضاف الى ذلك رقما هائلا اخر هو ما يتقاضاه اعضاء المجالس المحلية في المحافظات الاخرى.
مرة سألت احد المسؤولين الكبار عن سر تمسك الحكومات التي تولت حكمنا بعد الاحتلال بمجالس ننفق عليها مليارات الدنانير .وقد حصل اعضاؤها على رواتب وتقاعد خلافا لقانون الخدمة المدنية..فاجابني ضاحكا : اوامر وقرارات بريمر ايات منزلات ،لا يجسر احد من الحاكمين على مناقشتها …وانت تطلب المستحيل عندما تطرح قضية الغاؤها…ارجوك اسكت !! .