اعلنت مفوضية الانتخابات عن إيعاز مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين بتنفيذ توصيات اللجنة الوزارية التي عينها رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المزورين والمتلاعبين واقتراف الفساد االمالي بالانتخابات التي جرت في ايار الماضي . واتخذ المجلس قرارا بعزل مدير عام مكتب صلاح الدين ومدير مكتب انتخابات الأردن ومدير مكتب انتخابات تركيا وأيضا إنهاء تكليف وعزل كل من مدير مكتب انتخابات كركوك ومدير عام مكتب انتخابات الانبار.
القرار اثار ردود فعل سلبية بين فعاليات سياسية وناشطين مدنيين والاهم المواطنين الذين استقبلوه بامتعاض واستياء شديدين ويتوقع ان يكون رفضه شعارا في ساحات الاحتجاجات والمطالبة باحالة من ارتكب جريمة التزوير وتقاضى الرشوة عنها الى القضاء لينال الجزاء الذي يردع من يفكر باقترافها مرة اخرى .
الجريمة خطرة وهي استهدفت النظام السياسي باكمله لا تختلف عن اقتراف الخيانة الوطنية من خلال انتاج مجلس نواب مزور ومن ثم حكومة على شاكلته ووزراء ينظر لهم بدونية وبالتالي كل ما يصدر عنهم من فعل وعمل يثير الشكوك والاتهامات ، النظام كله سيكون مطعون بنزاهته وينظر اليه المواطنون على انه ليس على مستوى من النظافة والثقة والشرعية المطلوب توفرها في هكذا مؤسسات وطنية .
ساعة اعلان القرارادخلت الاوساط السياسية والاجتماعية في جدل جديد بشان شرعيته ، فالسؤال الذي طرح على بساط البحث هل المجلس المنتدب يعمل بديلا لمجلس المفوضين الذي سحبت صلاحيته واوقف عن العمل ام انه يعمل كمجلس قضاة اومحكمة .
المفروض ان يحال هؤلاء المتهمون الى المحاكم لفعلتهم الشنيعة ولا يكتفي بالعقوبات الانضباطية التي لا تتناسب مع الجريمة المقترفة التي كادت ان تتسبب في انهيار العملية السياسية ووسمتها باخطر النعوت وحطت من قدر البلاد على الصعيد الخارجي .. ، وايا كانت المعالجات لن يبرأ من ماساتها البرلمان والحكومة المقبلين .
على ما يبدو او يستشف ان مرض التوافق والتسويات انتقلت من الحالة السياسية الى الحالة المهنية الاختصاصية أي لمجلس المفوضين المنتدب من القضاة وهذا يسيء ايضا الى السلطة القضائية التي استنجد بها البرلمان وبارك الناس ذلك ..
وعلى هذا لا يستقيم الحال في البلاد وتعالج مشاكلها وازماتها العويصة وفقدان امل المواطنين في ان يحصلوا على عيش كريم وبناء دولة المساواة والعدالة على اساس المواطنة ما دام لا احد ، مؤسسة او فرد، يتمكن من فرض القانون والتقيد باحكامه ويحميهم من الفاسدين والمزورين لارادتهم .
ان نجاح تجربة انتخابية مقبلة وتفاعل الناس معها مرهون بدرجة نقاوتها وملاحقة المزورين والمتلاعبين بها صغارهم وكبارهم وانزال اشد القصاص بهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر ، وبذلك نتمكن حسن الاختيار وحرمان اللصوص وضعيفي الكفاءة من التسيد على المجتمع وانتهاك حقوقه على مختلف الصعد .
اخيرا نقول تمس الحاجة الى مراجعة قانون المفوضية واسس تشكيلها والتخلص من تشابك التفسيرات في عملها .. الى جانب تشريع قانون انتخابي يحقق اوسع تمثيل لفئات شعبنا ويكسرحاجز الاستئثار بالمقاعد من الكتل الطائفية والعرقية .
