18 ديسمبر، 2024 9:44 م

المتقاعدون وسرقات مصرف الرافدين ووزارة الخارجية

المتقاعدون وسرقات مصرف الرافدين ووزارة الخارجية

هناك مسالة غائبة عن بال الكثير وتحصل في بلد الفوضى لاقوانين نحكمه . لكن نامل من المحكمة الاتحادية ان تنتبه الى ذلك ونامل مما يسمى النزاهة والهيئة التي شكلها رئيس الوزراء متابعة هذا الموضوع .. المسالة انه لايجوز فرض استقطاعات على المواطنين او الموظفين او المتقاعدين او اي انسان بدون قانون بمعنى انت كائن من تكون وفي اي موقع بالدولة لاتستطيع ان تجبر المواطن ان يدفع مبلغ معين بدون قانون واضح يحدد النسبة وحتى التعليمات يجب ان تستند الى قانون .. ناتي الى موضوعنا ماالذي جرى مع ( ابو القماقم ابراهيم الجعفري وبتوصية من العلامة ام تسريحة وكيلة وزارة الخارجية ( افترض ذلك لانها هي مسؤولة عن كل الامور المالية ) ولانها غبية ولاتعرف شيء ( ومن المؤسف ان وزير الخارجية الجديد مدد لها الخدمة بعد بلوغها السن التقاعدية ( من علمها من فهمها ) .. اصدر تعليمات باستحصال مبلغ عن اصدار شهادة الحياة للمتقاعدين من السفارات بينما كالنت سابقا ( مجانية ) لكن الجعفري وفي خطوة وفاء للمتقاعد فرض هذه الرسوم .. وبدون اي وجه حق لذلك …والدليل على انها غير مطابقة للقانون فان السفارات في اوروبا تستحصل مبلغ 25 يورو ( نفترض انها تعادل 30 دولار ) عن الشهادة وفي الدول التي تتعامل بعملة الدولار يستحصل مبلغ 20 دولار .. مجرد هذا الفرق يدل على انه هناك امر غلط … والسؤال المهم هو اين تذهب هذه الاموال والتي تشكل ملايين الدولارات هل هناك حساب عنها ام انها تذهب الى وزارة الخارجية وبالتالي الى جيب الجعفري ( والا من اين له هذه البيوت في لندن بعد ان كان لابس دشداشته الوسخة ويفتر في لندن ) .. اما ما يهمنا هو لماذا هذه المبالغ كل ما في الامر ان السفارة تقول ان فلان مازال على قيد الحياة هل يتطلب الامر 20 دولار والله لايتطلب اكثر من دولار … وبهذه المناسبة حتى المبالغ التي تستوفى على الوكالة تم زيادتها من قبل وزير الخارجية ( برهوم ) وطاقمه المالي ( المتخلف ) بدون نص قانوني وفي الوقت الذي يخفض رسوم السمات على اشقائه الايرانيين والله مصيبة هذا البلد نرجو من يسارع لانقاذ المتقاعدين نامل من وزير الخارجية الجديد الغاء هذه الرسوم واعادة النظر بكل الرسوم .

اما الامر المهم والذي تطرقنا اليه وتطرق اليه الكثير من الزملاء ( ولكن لااحد يستجيب ) فهو سرقة مصرف الرافدين لرواتب المتقاعدين بفرض استقطاع نسبة تصل الى 10% من الراتب وايضا بدون قانون يحدد ذلك ولماذا هذه النسبة وهي تشكل مبلغ بملايين الدولارات نفس السؤال الى اين تذهب هذه الاموال كل المؤشرات تقول انها تذهب الى جيوب خولة الاسدي وعصابتها … ولااحد يتحرك نامل من المحكمة الاتحادية التحرك لان الاّخرين في سباتهم ونومهم يغطون ..

بسم الله الرحمن الرحيم ( ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا )) نعم بعض اموال المتقاعدين يتسلمها اليتامى .. يارب خلصنا من هذه الطغمة الكافرة الفاسدة