أقر البرلمان الكويتي ( مجلس الأمة ) بالإجماع في المداولتين الأولى والثانية التي انعقدت قبل أيام ، مشروع قانون يتم بموجبه صرف منحة مالية قدرها 3 آلاف دينار كويتي ( حوالي 10 آلاف دولار ) لأصحاب الرواتب التقاعدية ومن يستحقها نيابة عنهم ( الخلف ) ، كما تضمن المشروع زيادة في رواتب المتقاعدين من بداية آب 2023 بواقع 20 ديناراً شهريا (65 دولاراً) ، واستثناء من ذلك تجري زيادة الرواتب التقاعدية الشهرية في الأول من آب 2022 بمقدار 30 ديناراً (حوالي 100 دولار) ، ويقابل تصويت البرلمان الكويتي صمت من قبل الحكومة والبرلمان في العراق من موضوع إنصاف المتقاعدين وتحسين رواتبهم في ضوء التضخم الحالي وارتفاع تكاليف المعيشة الذي تشهده البلاد ، للحد الذي لا يمكن من خلاله توفير ابسط المستلزمات الإنسانية التي يحتاجها المتقاعدون من الأكل والشرب والأدوية والإيجارات وأجور المولدات وغيرها من المتطلبات التي تزداد تعقيدا مع التقدم بالعمر ، وهي ليست منة او صدقة وإنما استحقاق قانوني ورد في المادة (36 – أولا ) من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 النافذة حاليا ، التي نصت على ( تزاد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم ) ، والمتقاعدون ليسوا من الطماعين او المتبطرين لأن ما يرجونه ويستحقوه هو زيادة رواتبهم بحسب نسب التضخم الفعلية التي شهدها العراق والتي أعلنتها و تعلنها وزارة التخطيط للسنوات 2014 – 2022 .
وقبل هذه السنة كانت الحكومة تتحجج وتقول من أين نأتي بالأموال لتعويض المتقاعدين ( رغم إن لهم صندوق تقاعدي ) ، ولكن الوضع يختلف اليوم والعذر قد زال بعد أن قفزت عائدات أوبك النفطية بنسبة 77% في عام 2021 مع تعافي أسعار النفط على خلفية ارتفاع الطلب ، وحسب ما ذكرته أوبك في أحدث نشرة إحصائية سنوية لها إن صادرات العراق النفطية نمت بنسبة 80 % ، وان نسبة النمو هذه ( بدون حسد ) تعد الأعلى بين الدول المنتجة للنفط ، وان من الغريب فعلا أن تتباهى الحكومة بان لديها فائضا ماليا يزيد عن 90 مليار دولار والبنك المركزي العراقي يعلن بان احتياطياته من الذهب بلغت 130 طن ، في وقت يعاني فيه المتقاعدون من ضعف الحال بفقدان اغلب قدراتهم الشرائية بسبب تغيير سعر صرف الدولار الذي سلب ما لايقل عن 23% من رواتبهم ، فضلا عن ارتفاع الأسعار في الأسواق عالميا الذي سببه ارتفاع أسعار النفط حيث تستفاد خزينة الدولة من فروقات الأسعار ويخسر المتقاعد من راتبه فروقات الزيادة المحلية لأسعار السلع والخدمات ، دون إنصاف يذكر للمتقاعدين وهم يمرون اليوم بظروف سيئة وظلم ناتج عن إهمال ظروفهم ومعاناتهم عمدا او بالنسيان ، فلا الحكومة تطبق الفقرة الواردة في القانون التي تقضي بتعويضهم عن تضخم الأسعار ولا مجلس النواب يبادر لجعلهم ضمن الأسبقيات في جداول الأعمال ، اللهم نسألك صحوة الضمير لمن يتنكر لهذه الشريحة التي تستحق منا جميعا الاهتمام والرعاية والتقدير .
