حتى لاتكون المظاهرات ساحة لالتقاط الصور وساعة لاحتراق الوقت والمطالب، يتوجب علينا الامساك في اللحظة واغتنام شرارة الانطلاق في تدوير الماكنة الجماهيرية ووضعها في مسار المطالب الباحثة في الاسباب التي جعلت من العراق “متجراً” للساسة ومعتقلاً لابنائه، فكان نتاج ما افضت اليه “اكواماً” من الاغبياء تحت مسميات قادة ومدراء وزعماء، وهو النتاج الحتمي لهكذا صيغ ومعادلات سياسية تستخدم التاريخ لمحاسبة الاسلاف على احداث اجدادهم، وتتخذ من مصائب المواطنين “بطاقات انتخابية”.
المطالب الثمانية التي رفعها المتظاهرون تصنف جمعيها على انها نتائج وليست اسباباً، لنظام صنع بطريقة “الشرك السياسي” وليس المشاركة كما يزعم البعض على انها وفاق واتفاق، وبالتالي فان تحسن الخدمات والارتقاء باداء المؤسسات يحتاج الى نظام قائم على كفاءة في تسنم المهام لا على اسماء طفحتها اروقة الصفقات والمحاصصة، ووظفتها الاحداث في اعتلاء منصات المسؤولية، فحتماً ان فوضى الانظمة صالات للولادة المفسدين.
حتما ستحاول الكثير من الاحزاب والكتل وكذلك المسؤلون ان يجدوا لهم مكاناً مابين تلك الجموع حتى يكونوا اصحاب مطالب وليس مطلوبين للشعب، والامر متروك لارادات الجماهير في تحديد البوصلة ومن يحق له ان يكون ضمن القافلة، بل وانها على مفترق طرق في الافصاح عن هويتها ولونها ومزاجها حتى تكون ملاذاً امناً لافراد مازالوا مرتقبين و منتظرين خوفاً ان يدعي سراق قوتهم بشرعية حقوقهم.
اذا، فالنغادر البحث عن العقاقير المسكنة والمنشطات ونبحث عن الحلول والمعالجات، ولتتوحد المطالب في معرفة اصل العلة والابتلاء، بان لا تعليم ولاصحة ولا حقوق ولاحياة نضمنها لاطفالنا في مستقبلهم المنتظر.نقل الصلاحيات ومحاسبة المفسدين وغيرها من الاجراءات التي قد يضع عندها البعض امال التغير لن تكون اكثر من “افيون وتسكين”، فأذا كان البيت منزوع الباب لا تنتظر ان يخشاك السراق.
ارفعوا مطالبكم باجراء انتخابات تشريعية مبكرة يكون الفائز فيها مسؤولاً على مصائر البلاد والعباد، والخاسر فيها خارج اسوار البيت الرئاسي، حتى لايكون هنالك وزيراً لا يميز بين الهامش والتوقيع، ومديراً لايدرك سوى الانذار والتوبيخ. افعلوها وقولوا ان الاسلام دين الدولة شرط ان لا يكون نصيب الفقير منها جنة في الاخرة وتعاسة وظلم في الحياة، اطلقوها دون عقد وثأر من مذهب او دين او كتاب، اعلنوها وستجدون ان من تضامن معكم بالامس سيحاول ان يصنفكم كافرون.
