ان الامة العربية ياللاسف , كان ولازال بعض قادتها بيارق مشرعة لببيع الضمائر من اجل الحصول على المال . مستعدون لبيع ذمتهم والتمادي الى ابعد الحدود , باعمال لا يرضاها الله ! ولا الانسانية . شانهم بذالك  شأن قادة العصابات , الذين يبيعون بعضهم بعضا عند الحاجة , كالسلع المعروضة للبيع , ضاربين مثلا حيا على الانزلاق بوحل الغدر والجريمة  , والطعن بكائن من يكون . ومن الطبيعي ان نجد في اي مجتمع فئة تتسم بعدمية الاخلاق والضمير والمواقف , وترتضي لنفسها ان تكون رخيصة وابواق جاهزة عند الحاجة , وسيوف مشهرة لمحاربة المظلوم , من اجل ارضاء الظالم . ولكن ليس الى حد قتل الاطفال الابرياء والنساء
والشيوخ . وللاسف ان دول الخليج تعتبر المال اداة فعالة لشراء ذمم الدول التي تتميز باقتصاد متهري   وهزيل . مثل : مصر السودان الاردن باكستان . وهي تدفع بسخاء .. على ان يطيعوا اوامرها بالاشتراك في اي مجزرة تختارها ..
او ضربة عبثية تقتنصها لتاديب من لا يطيعها وينفذ اوامرها , او يحاول الخروج عن دائرة نفوذها  كما يحدث الان في اليمن . حيث تكالبت عليها تلك الدول التي كانت تتفرج على الفلسطينيين وهم يذبحون بايدي الصهاينة , ولم يحركوا ساكنا , ويشاهدون العصابات الاجرامية , من النصرة وداعش وغيرها من المسميات .. ولم ينبسوا ببنت شفة . وعندما حاول اليمن التمسك بقراره الوطني , واختيار من يمثله ويفرض الامن والاستقرار , استنفر هؤولاء خلف السعودية التي تقودهم [كالبهائم ]
لقد تم استخدام  النفط  كأداة للتأثير السياسي من قبل السعودية ودول الخليج. فهو يجري استخدامه، ليس كسلاح، ولكن كوسيلة ناعمة للتأثير على البلدان وشراء الأصدقاء  واستخدمت دول الخليج أيضا النفط كوسيلة تأثير مباشر في العلاقات الإقليمية، بتوفير النفط بأسعار مخفضة [وأحيانا حتى مجانا] على مر السنين ,  إلى الأردن ومصر وباكستان  .
إن أداة التأثير السياسي الرئيسية الأخرى التي تملكها دول الخليج في جعبتها هي المال، ففي عام 2013، تجاوزت احتياطيات النقد الأجنبي في البنوك المركزية الخليجية حاجز 900 مليار دولار، أو أكثر من 50 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة، الأهم من ذلك، تملك صناديق الثروة السيادية التابعة لها حوالي اثنين تريليون دولار من الأصول، وهو ما يمثل ثلث أصول صناديق الثروة السيادية العالمية.
بعد سقوط نظام مبارك، أبدت بعض دول الخليج التزامات مالية ضئيلة نسبيا للحكومة المصرية العسكرية التي أمسكت بزمام الأمور في عام 2011. ومع ذلك فإن التباين في المواقف في منطقة الخليج ظهر بسرعة مع انتخاب محمد مرسي في يونيو 2012. فقد برزت دولة قطر بوصفها أحد أوائل المؤيدين لحكومة مرسي والإخوان المسلمين، بتقديمها 8 مليارات دولار في شكل منح وقروض، إلا أن دول الخليج الأخرى عارضت جماعة الإخوان المسلمين وتوقف تمويلها على الرغم من عدة مبادرات من حكومة مرسي إلى الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للحصول على المساعدة المالية، ومباشرة بعد سقوط حكومة مرسي في يوليو عام 2013، عرضت الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على مصر 12 مليار دولار من المساعدات الخارجية، مع وعود بتقديم المزيد في المستقبل، وقد كان جليا أن هذا التمويل له دوافع سياسية ولا يحمل أية دوافع اقتصادية.
تبرز حالة مصر بوضوح أن الخليج على استعداد لاستخدام المال كأداة للتأثير السياسي لتحقيق مزيد من الأجندات السياسية والنفوذ، وعلى الرغم من استخدام أدوات الاقتصاد في التأثير السياسي سابقا مع بلدان أخرى، فقد جرى ذلك خلف الأبواب المغلقة بحيث تكون الظروف السياسية المرتبطة بالتمويل معلومة فقط لقلة مختارة من الأطراف، أما الآن فقد غدت المساعي الخليجية علنية، فالتدخل في السياسة الداخلية للدول الإقليمية يظهر بلا شك الرغبة في تمويل البلدان التي تتقاسم معها وجهات النظر السياسية ومعارضة تلك الجماعات التي لا تروق لها ،وكذالك الاردن , فهو منقاد لتوجهات سعودية وخليجية , افعاله مرهونة بما تقدمه تلك البلدان من مال ومساعدات لذالك البلد الفقير  , والذي يعتمد اعتمادا كليا على المساعدات  واستجداء الاخرين .
فقد كشف صندوق النقد الدولي , ان قيمة المساعدات السعودية الى الاردن خلال 4 سنوات , قاربت نحو 3 مليارات دولار . وبلغت حصت البحرين من المساعدات السعودية 2.8 مليار دولار  .