الرصاصة التي أصابت رأس د. محمد بديوي الشمري، بإستهتار ضابط كردي في فوج حماية القصر الرئاسي، لم تنطلق اللحظة، من فوهة مسدسه الطائش شديد الصلف والتيه إعتدادا بكرديته؛ التي انفلتت من عقالها، كالذئب المسعور على العراق.
إنما هي نتاج إهمال رئيس الوزراء نوري المالكي، للعراق، الذي اتخذه موطئ قدم لإرتقاء سلم المنصب، يدوس شعبه بإطلاق يد الاحزاب والفئات الطائفية والقومية، تعيث قتلا بالابرياء، من دون حساب؛ كي ينتخبوه أوان الاقتراع على السلطات.
ليس الضابط المستهتر قتل بديوي وحده، انما شاركه المالكي، باضطهاد العراقيين كافة، من دون كهرباء ولا مستشفيات نظيفة او نظامية.. ولا ماء صافي، انما وصل ماء الحنفية حد التسمم؛ لأن “جماعته” يتاجرون بالمياه المعدنية.
وقس على ذلك مراجعة المواطن لأية دائرة، يهان فيها من دون ان تنجز معاملته.. ولن تنجز مالم يلجأ الى معقبين “مناصفون” مع اصحب القرار في الدائرة ومرجعياتها، حتى بلغت تسعيرة المعقب الف دولار في دوائر المرور، وإلا فليسوق سيارتك من دون مستمسكات في الشارع!!!
انظر الى اي حد بلغت متاجرة المالكي.. تلاعبا بالعراقيين، وهو يصدر قرارات لتنظيم مراجعة الدوائر والمرور، عند اقتراب الانتخابات “ميخالف.. تأتي متأخرة خير من الا تأتي” لكن مجيئها قريبا من الانتخابات، يدل على انها لم “تتأخر” بإرادتها، انما “أخرت” عمدا؛ لإبتزاز الناس.
وهذا ما كان الطاغية المقبور صدام حسين يفعله.. يرفع سحر الحاجة اسبوعا، ثم يخفضها مكرمة، او يقطع جزءا من الحصة التموينية، شهرا، ويعيدها الشهر التالي.. مكرمة!
تأكدت الآن البطولات الاستعراضية، التي يفتعلها المالكي، في بلد خربه، وراح ضابط مستهتر، يقتل استاذا جامعيا وصحفيا معروفا، عند بوابة المنطقة الخضراء، من دون ذنب، سوى تلكؤه في ابعاد سيارته عن طريق موكب “الاسايش” التي لا تريد التواضع، بالتوقف في سيطرة استعلامات المنطقة؛ باعتبار الكرد الان اكبر من الدولة وسيطراتها؛ فقتلوه بدم بارد، في فعلة لم يقدم عليها حتى عدي صدام حسين في قمة طغيانه.
وبعد الخراب الذي اضعف العراق امام نهازي الفرص، يريد المالكي استعراض قوته، باستقدام القاتل بنفسه، بينما الجنود الثلاثة ما زالوا يختبئون في فوج حماية القصر الرئاسي.. الذي تحميه ميليشيا فئوية وليست تابعة للدولة؟ ويحاول ان يبدو بطلا بتسلم الضابط القاتل بنفسه.
لو ان الحكومة قوية، لتمكن شرطي عجوز من استقدام اعتى المجرمين بهيبة الدولة.. لكن المالكي لا يعنى بدولة ولا اقتصاد، قدر ما يعنى بالطرب على اغنية “دولة رئيس الوزراء” ليتستر على الفساد الاقتصادي المريع الذي تعانيه الدولة، الى حد استصدار قانون “37” و”38″ يشرعن نهب النواب وفرهود المسؤولين وسرقة الوزراء لأموال العراق، على شكل رواتب وتقاعد ومنافع اجتماعية ونثرية، بارقام خرافية.. فلكية “علج المخبل ترس حلكه”.
كف عن افتعال قضايا؛ كي تستعرض قوتك بحلها، وكن قويا بترتيب الوطن؛ وفق ما يسعد المواطن، فهل انت اهل لذلك؟ ام هو اغواء الكرسي يورطك بالتحايل على شعبك.. استعراضا للفيكات.