لا أحد من العراقيين يختلف على أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي هو المتسبب الأول في سقوط محافظة نينوى في العاشر من حزيران 2014 ، تلك النكسة الأليمة التي هزت ضمير ملايين العراقيين ،لأن نينوى الحدباء سقطت بيد داعش بلا قتال!!
أجل فالمالكي وقائد عمليات نينوى أنذاك مهدي الغراوي بطل الهزائم والمقرب الأوحد الى القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي، وهو يعد في زمنه ( الحاكم بأمرالله ) في محافظة نينوى قبل سقوطها، هما من يتحملان لوحدهما أغرب مأساة أليمة في تاريخ العراق !!
ولم يتم تقديم أي من المسؤولين عن تلك الجريمة المروعة، لا المالكي ولا الغراوي الى المحاكمة، وكأنهما لاعلاقة لهما من قريب او بعيد بتك الهزيمة المروعة، التي تعد أكبر ( وكسة ) أو ( نكسة ) كما يصفها السياسي المعروف حسن العلوي ، شكلت صدمة لملايين العراقيين عندما سقطت الموصل من قبل عشرات من الدواعش مقابل اربع فرق عسكرية كانت تتجحفل في مدينة الموصل وهي المسؤولة عن حفظ مدن المحافظة، وليس محافظها أثيل النجيفي!!
الغريب انه تم صياغة ( مؤامرة ) دنيئة استهدفت محافظ نينوى أثيل النجيفي لأن الرجل لاعلاقة له بالمسؤولية القانونية عن سقوط محافظة نينوى لانه موظف مدني ليس تحت أمرته أية قوات، وحتى الشرطة المحلية التابعة للمحافظة اداريا ليس لديه أية سلطة عليها، بل لايحق له نقل حتى شرطي واحد من وحدة الى أخرى، أي انه فعليا ( مجرد ) من الصلاحيات على أمن وحماية المحافظة ، ومنصب ( المحافظ ) واجهة ادارية ليس الا!!
والغريب ايضا بعد كل هذه ( المفارقات ) ان يتم حياكة ( مؤامرة ) في دهاليز السياسة بين اطراف التحالف الوطني لتحريك قضية غير قانونية ضد أثيل النجيفي بإسلوب مفبرك ومعد لغاية في نفس يعقوب تحت اطار شكوى عبر جلسة مزعومة لمجلس محافظة نينوى، قيل ان مجلس محافظة نينوى رفعها الى رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بتوجيه من اطراف سياسية معينة ،  ليتم احالتها مرة اخرى الى البرلمان الذي سارع دون أي نقاش الى التصويت على اقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي قبل ان تعلن اللجنة البرلمانية المختصة أية نتائج عن تحقيقاتها بشأن تلك الانتكاسة التي يعرف القاصي والداني ان المالكي والغراوي هما المتسببان الوحيدان لتلك الجريمة ويجب تقديمهما الى المحاكمة في أسرع وقت لينالا جزاءهما العادل باعتبارهما المسؤولان عن هزيمة نينوى امام مجاميع صغيرة من داعش!!
بل ان من المضحكات المبكيات ان يتحدث ( البعض ) عن ان معسكر تحرير نينوى يعد سلطة خارجة عن القانون، اما الميليشيات الخارجة عن القانون وتعبث بمقدرات العراق وقوات ايرانية تتوغل داخل العراق وترسل الى مناطق في الانبار، وتخترق سيادة العراق وتنتهك القوات الايرانية حرمة العراق ، ولا أحد يتحدث عن كل تلك الخروج عن الدستور والقانون، وبدلا من ان يتم تزويد متطوعي نينوى بالاسلحة والمعدات البسيطة، يتم إشاعة كلام سخيف عن كون معسكر تحرير نينوى، بأنه ( قوات خارجة عن سلطة الدولة ) بالرغم من ان اسماء اؤلئك المتطوعين معروفة للقاصي والداني، وهم لديهم متطلبات على الدولة ومنها رواتبهم، فأي قوات من هذا النوع هي خارجة عن القانون..لكن ( تحرير ) محافظة نينوى فيها ( وجهة نظر )!!
الطامة الكبرى ان المالكي لم يقدم حتى الان ، لا الى مجلس تحقيقي ولا الى مساءلة من البرلمان ، وبدلا من ان يحاسب على هزيمته ، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، جرى مكافأته بمنصب رفيع، وهو يمارس سلطاته الحالية كرئيس للوزراء من خلف الاضواء، نائبا لرئيس الجمهورية، بل انه لايعترف حتى بحيدر العبادي ويعده فقط ( وسيلة ) حفظت له حياته من ان تصل الى مقاصل الاعدام!!