23 ديسمبر، 2024 12:40 م

المالكي وتحالفه سيسقط  بالضربة الانتخابية القاضية

المالكي وتحالفه سيسقط  بالضربة الانتخابية القاضية

استبشر اهالي الانبار بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير على خارطةِ طريقٍ طرحها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك من أجل الحد من المعاناة الانسانية في الانبار والاسراع بتسهيل عودة النازحين عبر جهود حكومية مباشره بعد ان أخفق المسؤولين المحليين في ادارة الملفات الامنية والانسانية على خلفية سوء تقدير في الأولويات.وافاد مصدر مطلع أن المجلس وافق على كُل مقترحات المطلك ومن بينها تخصيص مبالغآ اضافيةً للنازحين والمهجرين واعادة بناء البيوت التي هدَمها القصف والعمليات العسكرية مع تعويض كُلَ عائلة متضررة بقطعة أرضٍ اضافية مساحتها مئتي متر داخل محافظة الانبار اضافة الى تقديم معونات حكومية تتناسب وحجم الضرر النفسي والاعتباري الذي لحق بـأبناء الانبار .خارطة طريق المطلك  وزيارته الى بهرز والاعظمية خلال اسبوع واحد تؤكد  على الحشد الشعبوي باتجاه  عمليات التغيير من خلال صناديق الاقتراع والخلاص من السياسات العشوائية  الغير منضبطة  بفعل العامل الطائفي والتمسك بالسلطة على حساب دماء الشعب العراقي  .
 آن الاوان لشعبنا ان يغادر العزلة والخوف وان يثور باتجاه التغيير الحقيقي ليس بإسقاط المالكي وتحالفه الفاشل بالضربة الانتخابية القاضية بل  بقادة العملية السياسية  الضعفاء امثال اياد علاوي والنجيفي والحكيم وغيرهم من الخط الاول والثاني لانهم من اوصلوا المالكي لهذه الدرجة من الاستبداد والاستهتار بالدم العراقي وسرقة ماله العام .
 والسؤال ..الى متى يتأمل المواطن العراقي ان يكون له بيتا يتألق فيه الحب ؟، والتقدم ، والعظمة وينعقد العزم على توفير حياة كريمة يكون فيها ” الاخاء والمحبة طبيعة ، لارغبة . والامن والسلام ضرورة ، لاصفقة .. والعدل والحرية حق ، لامنحة .. والسعادة والرفاهية مشاع ، لا امتياز “.
بقاء المالكي والانتهازيين ولاهثين وراء امتيازات السلطة  يعني دمار ما تبقى  من دمار وخراب في العراق .وعلى الشعب ان يتحمل مسؤولية كبيرة جراء ما يحدث من تدهور شامل في كل مفاصل الحياة وفي مقدمتها خرق حقوق الانسان العراقي . لذلك يجب طرد الخونة والقتلة والمجرمين وسراق المال العام من مراكز المسؤولية  وهذه ليست ضرورة وطنية ملحة  فحسب بل واجب  ديني وشرعي واخلاقي وانساني .ورغم كل القراءات والتحليلات  المشاركة في الانتخابات  ستكون هي الفيصل وبالتالي تعديل الدستور والاصلاح السياسي الشامل سيكون على عاتق الهوية العراقية العربية وكل من يضمن العدل والمساواة والكرامة للمواطن العراقي .وتنفيذ مطالب الشعب وفتح افاق المستقبل السعيد . وحمى الله العراق.