23 ديسمبر، 2024 3:53 م

المالكي والدستور

المالكي والدستور

لعل الشخص الأكثر حديثاً عن الدستور و ضرورة تفعيلة و الاحتكام إليه ، و أنه الفيصل الوحيد لحل الخلافات و النزاعات كافة بين الجميع و لن يسمح بتجاوزه أو العمل بسواه هو وزير العراق الأول . و الكلام عن تطبيق الدستور و القوانين أمر لا مراء فيه و لا جدال ، بل شيء حسن ، (( يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ))                                                  

و المنطق يقول : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ، أو من فمك أدينك .         

و الشاعر يقول أيضاً :                                                            

لا تنه عن خلقٍ و تأتي بمثله *** عارٌ عليك إن فعلت جسيمُ           

و عليه كم من مخالفة دستورية و قانونية ، ارتكبتها   ومن معك ، في إدارة الدولة و الحكم  ،أو تهاونتم في تفعيلها ؟       

و سأذكر نموذج من ذلك :                                                    

1ـ ألم تستخدم المال العام في تمويل حملتك الانتخابية ، عبر استخدام طائرات و آليات الدولة و أنت تجوب المحافظات ، و القانون يَعِد استخدام الوظيفة و المال العام لغرض الكسب الشخصي جريمة يعاقب عليها ؟ .

2ـ الدستور يوجب اسقاط الجنسية غير العراقية للقيادات العليا في الدولة و المسؤولين الأمنيين الكبار ، فكم جنسية اسقطت لمن يعمل في هذه المواقع و هم يحملون غير الجنسية العراقية ( مزدوجو الجنسية ) ، و القانون يعرف الجنسية بأنها : رابطة قانونية سياسية تربط شخص بدولة ، فكيف يكون في قيادة الدولة و مراكز ضع القرار ممن له انتماء وولاء لطرف أجنبي ؟       و إليك نص المادة :                                                       

جاء في المادة ( 18 ) الفقرة ( 4 ) : يجوز تعدد الجنسية للعراقي و على مَن يتولى منصباً سياسياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة و ينظم ذلك بقانون .                                                        

 4ـ الدستور ينص في المادة ( 6 ) الفقرة ( 7 ) يُحضر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يُمجد أو يروج أو يُبرر له و بخاصة البعث الصدامي في العراق تحت أي مسمى كان و لا يجوز أن يكون ضمن التعدية السياسية في العراق ، و ينضم ذلك بقانون .                                                                  

و الآن أسألك سؤالاً واحداً : هل فَعَلت الدستور و القانون مع مشعان الجبوري ، الذي بث الارهاب و التكفير عبر فضائيته  الزوراء ، و مقولته : صدام قتل محمد باقر الصدر ، و أنتم قتلتم صدام ، تعادلنا ، واحد كل ؟ .                                                                

بالمقابل تأتي قواتك الأمنية لتهين الحوزة العلمية و رجالها بذريعة الاقامة و المركز القانوني للأجانب و غيرها من الأعذار الهزيلة ، مما دعا المرجعية العليا تصدر بياناً تدين و تشجب هكذا أفعال ، فلو كانت النوايا سليمة و الممارسات صحيحة هل تستنكره المرجعية العليا أو تدعم الأمن و الاستقرار ؟ و تؤيد من يسعى إليه ؟ .                                  

5ـ  لِمَن يعمل مع السيد المالكي أقول ستطالكم سياسة ( نزعة ) تصفية الخصوم ، فمملكته القادمة لا تسع الغرباء ، بل الأبناء و الأصهار بها أولى .                                                            

و اذا كانت القطط تأكل أبناءها حينما تجوع فأن المملكة تأكل رجالها حينما تشبع .                                                           

و أقول للسيد المالكي ما هكذا تدار الأمور :                        

أوردها سعدٌ و هو مشتملٌ *** يا سعدٌ ما هكذا توردُ الأبلُ .