عندما يقوم حاكم , أي حاكم , باللجوء الى التزوير , للحصول على أصوات لا يستطيع الحصول عليها بدون هذا التزوير , فهذا يعني ان الحاكم متيقن انه خاسر لا محالة لو جرت الانتخابات بشكل نظيف و شفاف , المالكي بحكم سيطرته على جميع أجهزة الدولة استطاع ان يسخرها لتقوم بأكبر حملة تزوير شهدها القاصي و الداني كي يكون هو الفائز الاول , و الامثلة على حالات التزوير كثيرة و متنوعة و منها ما هو مكشوف و ما هو مستتر و هي حديث الساعة عند الناس و قد لا يتسع المجال لذكرها لكثرتها . و لان  بعض رؤوس القضاء العراقي البارزين من أمثال مدحت المحمود و من لف لفه رهن إشارة
 المالكي , فإن المالكي كان مطمئناً و لعب على المكشوف في ممارسة التزوير , و سترتفع  أصوات أنصار المالكي من أن الانتخابات كانت نزيهة و شفافة و من لديه إعتراض على نزاهة الانتخابات فليذهب الى القضاء ليأخذ حقه و هم يعرفون , بل واثقين , ان هذا القضاء منحاز تماماً و لن يخذل المالكي طبعا .
و يمكن القول ان ما قام به المالكي من تزوير ستكون له نتائج عكسية و سيكون ذلك بمثابة المسمار الأخير في نعشه السياسي , لان جميع خصومه من الشيعة و السنة و الأكراد قد صوتوا في البرلمان رافضين الولاية الثالثة لأي رئيس وزراء , لكن القضاء ضرب عرض الحائط قرار ممثلي الشعب و إنحاز الى المالكي , هذا حصل قبل الانتخابات بعد أن أدرك الجميع ان ولاية ثالثة للمالكي تعني إستمرار خراب العراق , والآن و بعد فضيحة تزوير الانتخابات يكون المالكي قد قدم خدمة مجانية لمنافسيه و سبباً إضافياً قوياً كي يتمسكوا باصرار بابعاده عن الولاية الثالثة , بعد أن سرق
 أصواتهم و أضافها لرصيده .  و الحقيقة ان المالكي , ومن اجل الولاية الثالثة , كان أمامه خياران لا ثالث لهما , أما انتخابات نظيفة خسارته فيها مؤكدة أو انتخابات مزورة لصالحه مسنودة بقضاء فاسد عسى و لعل تمكنه من الحصول على الولاية الثالثة , و الكرة الآن في ملعب خصوم المالكي , و على ثباتهم و تماسكهم يتحدد مصير رئيس الوزراء هل هو المالكي أم غيره , المعلن و لحد الآن هو رفض الولاية الثالثة و الذي يعني بالمحصلة رفض  الواقع المأساوي الحالي الذي يعيشه الناس  و محاولة لإنهاء  كل أذى يقع على العراقيين من موت للأبرياء و سرقة لاموال الشعب و من .. و من .. و من … فهل سيتحقق ذلك ؟