يلاحظ تراجع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن فرضيات حصاد نتاج الازمات المتلاحقة منذ ازمة سحب الثقة  عن حكومته مرورا بالموقف من المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل او المختلف عليها او المختلطة ، ولكل منها تفسيره الدستوري والسياسي ما بين مواقف الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، يضاف الى ذلك تصريحات  المالكي النارية في مؤتمره الصحفي بعد ازمة الكشف عن الفساد في الصفة الروسية ، والتي توعد بها  الجميع باجراءات غير مسبوقة  ليعود من جديد في تصريحات جزئية لتهدئة  الخواطر اولا ، فبدأ بلقاء مع صحيفة تركية  لارساال برقيات قصيرة الى رئيس  الوزراء التركي رجب  طيب اردوغان ، بفتح افاق  جديدة من العلاقات  بين البلدين بعد  ازمة  عدم تسليم انقرة لنائب رئيس الجمهورية  طارق الهاشمي المحكوم بالاعدام ، ورفض  زيارة  وزير  الطاقة التركي لاربيل  .
 ويعلق النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد  على ادارة الدبلوماسية العراقية بنظام الأزمات المتلاحقة  ، بقوله “ان علاقات رئيس الوزراء نوري المالكي داخليا أو على المستوى الاقليمي متوترة سواء مع السعودية أم تركيا ودول اخرى، وحتى تلك العلاقات مع سوريا لا يجب ان تكون بهذا المستوى كون جزءا من فريق الحكم في العراق وتحديداً المؤيدين لرئيس الوزراء اتخذوا موقفا مزرياً من انتفاضة الشعب السوري”.
  مشكلة الحكومة العراقية الحالية  انها  ترث الازمات  ولا تقدم لها اي حلول ، بل  ترحلها  الى ما بعد  الانتخابات البرلمانية ، وهكذا تورث  مجلس النواب الحالي  ازمات كتابة الدستور ، من ابرزها المادة 140 حول  تطبيع  الاوضاع فيما يعرف بالمناطق المتنازع عليها ، والمادة 142  التي  اشترطت  لمشاركة العرب السنة في التصويت على الدستور  من قبل  طارق الهاشمي  حينما  كان الامين العام  للحزب  الاسلامي  ، وتنص على  تغيير  فقرات في الدستور اشرت بسبعة مواد  اساسية  تمثل  جوهر  نظام الحكم   والصلاحيات  الفيدرالية  للاقاليم  وعلاقة الدولة بالدين   والثروات الطبيعية  ، لكن يبدو  ان  تلك الارهاصات الدستورية  التي كان  المالكي  والكثير  من قادة احزاب التحالف الوطني  رافضين لها  حينذاك ، اضحوا اليوم  مطالبين بما  كان  الهاشمي والحزب الاسلامي يطالبون به   ولا غرابة في  مقال  الدكتور  ظافر العاني رئيس  التيار المستقبل  في القائمة العراقية  حين  يخاطب  المالكي  مباشرة بان العرب السة  كاوا ضحية  التحالف  الشيعي – الكردي … لذلك يمكن  القول  بثقة  ان  تحالفات  زمن  المعارضة  يمكن  ان تتهي  مع بداية  الانتخابات  المقبلة لكي  تبدأ تحالفات  بناء الدولة .