أكد مسؤول حكومي كان حاضراً في أحد الإجتماعات بين رئيس الوزراء نوري المالكي والمرحوم عبد العزيز الحكيم، حيث اشتكى الحكيم من المالكي من التصنت على هاتفه من قبل المالكي الذي أنكر هذا الفعل، وبعد انقضاء الاجتماع علق السيد الحكيم بأنه كان يتوقع من الأمريكان أنهم هم الذين يقوموا بالتصنت عليه وليس الحكومة التي ساهم بصنعها ويدعمها ويرتبط بعلاقة وثيقة وصداقة مع رئيس وزرائها، هذه قصة من مجموعة من القصص التي يتداولها المسؤولون في بغداد عن خلية مرتبطة بنجل المالكي أحمد تقوم بالتصنت على هواتف المسؤولين بحيث أصبح مشهداً مالوفاً أن يتم إغلاق بل وإبعاد الهواتف المحمولة عندما يريد المسؤولين الحديث عن سياسات المالكي وتجاوزاته.
هذه الواقعة وغيرها تفتح الحديث الآن عن التنصت الذي تعرض له وزير المالية رافع العيساوي والذي تم تسجيلها كواحدةٍ من ملفات الادانة التي بيد رئيس الوزراء وهي تسجيلات تم إجرائها بصورة مخالفة للقانون وبانتهاك خطير للدستور يتجاوز خطر الجرم الذي يُدان به رافع العيساوي، لأنه يؤسس لحق وولاية لرئيس الوزراء خارج القانون والدستور بل ويعتبر انتهاك للحقوق والحريات العامة التي يصونها الدستور والتي أطاحت بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في فضيحة ووترغيت الشهيرة وأطاحت بالكثير من المسؤولين بالعالم، لأن الإستهانة بالحقوق الدستورية يُعتبر تراجعاً خطيراً في الدول الديمقراطية.
ويؤكد مسؤولون في بغداد بأن عمليات التنصت المتواصلة تتطلب محاسبة مسؤولة من قبل مجلس النواب العراقي الذي يستطيع أن يحرك هذه القضية ويوقفها ويشكل قوة ردع تكبح جماح هذه الشهية للتصنت على المسؤولين.
