المؤسسة الدينية فـي إيران

تـتطلب اية دراسة من أي باحث في مثل هذا الموضوع الحساس، ان يكون بعيداً كل البعد عن التحامل والتعصب او كل ما يحدث الخلل او فقدان التوازن العلمي الأمين للقدرة على استكمان القوة والضعف في آن واحد ضمن الموضوع الذي يراد دراستـه.
ومـوضوع المؤسسة الدينية الايرانية، يتطلب اهتماماً خاصاً من لدن الباحثين لكثرة المعوقات والصعوبات المتمثلة في ندرة المصادر والوثائق التي تبرز دور هذه المؤسسة، وتعكس صورة لبنائها الهيكلي والعلاقات التي تربط اعضائها وكياناتهـا.. خاصة اذا علمنا ان بعض هذه المصادر جاءت المعلومات فيها بأسلوب يبتعد عن الموضوعية والتحليل العلمي، فـي حين يتسم البعض الآخر بطابع الذاتيـة.
ان جـل البحوث والدراسات التي تناولت المؤسسة الدينية في ايران، اتسمت بأنها تناولت المؤسسة من خلال دراسة واقع حالها المعاصر دون التعمق في جذور نشأتها والظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية التي اكتنفت هذه النشأة. اضافة الى انه ينبغي على من يروم التصدي لدراسة تاريخ ايران الحديث والمعاصر سواء السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، ان يلم بتفاصيل العقيدة المذهبية للصفويين الذين غيروا بل قلبوا الاسس المذهبية في بلادهم بشكل مفاجىء، وذلك من اجل التمكن في الربط بين البعدين العقائدي والسياسي الذي فيه تكمن اهمية مثل هذه الدراسات ـ فالمؤسسة ـ اية مؤسسة ـ بصورة عامة تركيب مكون من افكار وانماط من السلوك والروابط بين الناس، وفي اغلب الاحيان من اشياء مادية ومعنوية، وكل ذلك منظم حول مركز لمصلحة معينة معترف بها اجتماعياً، وعليه تعتبر المؤسسة الدينية ـ اية مؤسسة دينية ـ احدى المؤسسات الاجتماعية، فهي من التنظيمات الاساسية التي تساعدنا على فهم الفرد بعد فهم طبيعته وسلوكه وعلاقته بالآخرين.
* المؤسسة لغـة
فـي معاجم اللغة، الأصل (أس) و (أسس) كل مبتداء شيء. والـ (اساس) اصل البناء، وجمع (الأس) هو (اساس) وجمع (الاساس) هو (اسس) و (أسست) داراً، اذا بنيت حدودها ورفعت من قواعدها، وهذا تأسيس حسن. وأس الانسان، اصله.
و (المؤسسة) هي فعل الـ (تأسيس) او (الانشاء). و (االمؤسسة) هي تقليد او انشاء لعادة او ممارسة او قانون.
ومؤسسة، تأتي ايضاً بمعنى مجتمع او شركة مؤسسة، خصوصاً الجمهور الواحد في المؤسسات التربوية او المؤسسات المالية على سبيل المثال. وقد يستعمل المفهوم لوصف البناية المستعملة من قبل منظمة. ومنه الفعل (يؤسس) بمعنى (ينشيء) وايضاً الفعل (مأسس) بمعنى ان يجعل في مؤسسة او يعامل مثل مؤسسة (يمؤسس للديمقراطية) كما يعني ايضاً ان تضع شخصاً او تجعله في مؤسسة.

* المؤسسة اصطلاحاً
ثمـة صعوبة في الاحاطة بمفهوم المؤسسة وبالخصائص الناجمة عنه حتى وان استخدم هذا المفهوم في صيغة نظرية وتجريبية متعددة. ويمكن الانطلاق من الفرضية القائلة بان المؤسسة تعنـي كياناً يقوم مبدأه الضابط بتنظيم غالبية نشاطات اعضائه داخل المجتمع او جماعة وذلك وفق نموذج تنظيمي محدد، يكون وثيق الارتباط او بالمشاكل الاساسية واما بحاجات هذا المجتمع او هذه الجماعة او ببعض من اهدافه. ان التمأسس يشكل الصيرورة التي بواسطتها تصبح النماذج الاجتماعية مستقـرة.
لقـد اكتسى هذا المفهوم طابعاً تعويمياً في استعماله حالياً، فهو يشكل من حيث المنطوق العام مجموعة من الافكار ونماذج التصرف والعلاقات والترابط بين الافراد حول مصلحة ما. فالمؤسسات تنطلق من اعراف وقيم، وما التدوين المكتوب والقوانين الا مساهمة في تدعيم هذه المؤسسات. ولابد في المؤسسات من وجود ترابط اجتماعي، وهذا ما يجعل بعض المؤسسات الاجتماعية تجد صعوبة في التبني حين تنتقل من مجتمع الى آخر في سياق التغير الحضاري وتؤثر في بنية المجتمع وفي بنيتها هي ايضـاً.
وهـو يشير الى ذلك الجانب من الحياة الاجتماعية الذي له توجهات قيمية واهتمامات مميزة تركز على عدد كبير ومهم من الشؤون الاجتماعية والتي تنتج او تصاحب من قبل طرق مميزة من التفاعل الاجتماعي. وعادةٍ ما تركز هذه المؤسسات اهتمامها على الظواهر والعلاقات الاجتماعية التي تكون ذات معنى بنيوي استراتيجي.
ويميـز المختصون بين أنواع عدة من المؤسسات، فهناك المؤسسات التنظيمية (منظمة) ومؤسسات الممارسة. والمثال على النوع الأول : الأسرة الملكية، الدولة، المدرسة. إما المثال على النوع الثاني فهو : مؤسسات الإحسان ومؤسسات التأمين وما إلى ذلك. والبعض يقسمها إلى أولية وثانويـة.
والمـؤسسة هي فكرة العمل أو المشروع الذي يتحقق موضوعياً ويدوم قانونياً في وسط اجتماعي محدد، ومن اجل تحقيق هذه الفكرة يجب أن تخلق السلطة المنظمة التي تزودها بالهيئات. ومـن جانب آخر فانه ينتج بين أفراد الجماعة المشتركة المهتمة بتحقيق هذه الفكرة ظواهر مشتركة ووحدة شعور تدار بواسطة هيئات السلطة وتنتظم حسب إجراءات قانونيـة. وقد قسمها إلى مؤسسات الجماعة مثل الدولة والجمعيات ومؤسسات الأشياء مثل قواعد القانون.
ويمكن التمييز ايضاً بين المؤسسات في ضوء اعتبارها نفعية وثقافية بالدرجة الاولى، فواضح مثلاً ان المؤسسة الاقتصادية تنتمي الى الفئة الاولى فـي حين ان المؤسسة الدينية تنتمي الى الفئة الاخيرة.
والمهـم بشكل دقيق، هو ان الفكرة قد تغلبت على الاشخاص وان الهيئات لم تصبح وسائل في خدمة تحقيق المشروع بل اضحت بكل حال من الاحوال اكبر من الافراد واكثر قدرة منهم على الاستمرار، وينجــــم عن بقائها الاستمرارية المؤسساتية التي تصبح ضمانـة للديمومة، قياساً بالقصر الزمني النسبي لحياة الافراد الذين اضطلعوا بالادارة بشكل مؤقت، وهكذا ظهر مفهوم الشخصية القانونية التي ستسهل الديمومة المؤسساتية للجماعة المعنيـة.
ويعد التمأسس وفقاً لهذا الاتجاه عملية عن تمثيل للمارسات الاجتماعية التي تصبح منظمة بشكل محبوك وتستمر في وضعها على اساس انها مؤسسات.
ان الفكرة هي هذا الالزام المفيد للمجتمع الذي تقوم به المؤسسات عن طريق ترسيخها للادوار التي تشتمل عليها في اذهان الافراد.
وتم استخدام مفهوم المؤسسة بشكل واسع لوصف الممارسات الاجتماعية المتكررة بشكل دوري ومنتظم وهي تكون معتمدة ومصانة من قبل المعايير الاجتماعية. وللمؤسسات اهمية جوهرية في البناء الاجتماعي مثل تحديد الادوار الاجتماعية. والمصطلح (أي المؤسسة) يشير ايضا الى تأسيس انماط السلوك انما لا تعد المؤسسة ممثلة لنظام قيميّ، فالمؤسسة وحدة ذات اهمية عامة متداخلة تقوم على مجموعة من الادوار التي تؤدي نشاطاتها بشكل تعاونـي.

* المؤسسة الدينية الإيرانية
او مـا تعرف بالحوزة الدينية للطائفة الشيعية في ايران والتي اصبح لها تشكيلات ادارية ومالية ودعائية، مما جعل لها شخصية مادية ومعنوية مستقلة عن باقي مؤسسات الدولة والمجتمع.
تضـم المؤسسة الدينية في قاعدتها الملالي من الواعظ وذوي المراتب الدنيا ومعلمي المدارس الدينية وائمة المساجد، ويقدر عدد هذه القاعدة بحوالي نصف مليون، ويوجد في المركز الديني في (قـم) اكثر من مليون طالب، كما ان هنالك اضافة لذلك عدة آلاف من الموظفين الدينيين الآخرين كخدم الأضرحة وزعماء المواكب، ويوجد عدة آلاف منهم في طهران، مع وجود ميزانية تبلغ ملايين الدولارات، اضافة لعدد كبير من الطلاب في المدارس الدينية في المدن الايرانية الآخرى خاصة مدينة مشهد. ومورد رزق معظم هذه القاعدة يعتمد على المصادر المالية للمؤسسة وقيادة هذه القاعدة تضم (الآيات والحجج)، ومصدر رزقهم كذلك يعتمد على المؤسسة الدينية وهبات اتباعهم ومعظمهم لديه علاقات تجارية مع تجار (البازار) ولبعضهم الآخر مزارع وبساتين، والسلطة الدينية الحقيقية بيد مراجع التقليد التي تظهر من فئة (الآيات) ويتفوق احياناً احد مراجع التقليد باجتهاده الديني والفقهي ليحظى بمركز اعلى من الباقين. وعموماً فلمراجع التقليد هيمنة كبيرة على اتباعهم الذين يدينون لهم بالولاء والطاعة ويخضعون لارشاداتهم وتعليماتهم الدينية والدنيوية ويستطيعون ان ارادوا استغلالهم لاغراض سياسية، وللمؤسسة الدينية عبر الملالي الاكثر تخلفاً وتعصباً هيمنة كبيرة في الريف بسبب الجهل والتخلف وسيادة الغيبيات الدينيـة.
وتعتمد المؤسسة الدينية في مواردها المالية الكبيرة على الحقوق الواجب دفعها من الافراد بموجب الشريعة الاسلامية وفق الاجتهاد الشيعي، وطبيعي ان يكون المورد الاكبر لهذه الحقوق من الطبقة البرجوازية، خاصة التجارية والعقارية، والطبقة الاقطاعية، وهذا يبرر الارتباط الوثيق بين المؤسسة والطبقة البرجوازية بالدرجة الاولى، وضعف علاقتها مع المرتبات الوسطى والدنيا من العاملين في الدولة وعمال المصانع. والمورد المهم الأخر هو الوقف العام والخاص كقنوات الري والخانات الدكاكين والدور والحمامات وغيرها. واكثر اهمية ومورداً حالياً هي الاراضي الزراعية الكبيرة التي كانت تمثل الدخل الاساسي والكبير والتي تؤلف حوالي (30%) من جميع الاراضـي الايرانية. وهذا يبرر سبب اشتراك رجال الدين في الاحداث السياسية التي عصفت بأيران وبروز عدد منهم استطاع استغلال تلك الاحداث السياسية ومطالبها الوطنية.
وعلـى اساس ما تقدم.. يمكننا ان نخلص الى تحديد ابعاد المؤسسة الدينية في ايران على انها هيكل تنظيمي هرمي يبدأ في قمته بالمرجع الديني الاعلى وينتهي بأصغر رجل دين يقوم بادارة الشؤون الدينية في قرية نائيـة.
وتـرتكز المؤسسة هذه على قاعدة من الناس (المؤمنين) عن طريق التقليد للمرجع الديني الاعلى الذي يرجع اليه البت في الحلال والحرام والمستحب والمكروه على وفق ما يراه في اجتهاده. كما تشتمل هذه المؤسسة جميع رجال الدين العاملين، وبضمنها العتبات المقدسة والحوزات العلمية والمساجد والمدارس الدينية وطلاب العلوم الدينية ودور النشر الخاصة بها.. الخ. ولهذه المؤسسة تمويل مالي خاص. لذا يصح لنا ان نطلق تسمية (المؤسسة) عليها لوجود عناصر التنظيم والهدف والاستمرارية والتمويل المالـي.
وللمـؤسسة الدينية في ايران دوراً مهماً وخطيراً تؤديه على مستويات الصراع السياسي والاجتماعي، في الوقت الذي تكون فيه الروابط الاجتماعية والسياسية متداخلة في غاية التعقيد. وهي لم تكن في أي مرحلة من مراحل تطورها التاريخي الحديث حزباً سياسياً بالمفهوم الذي نألفه عن الاحزاب السياسية. وعلى هذا الاساس، فقد كان على رأس المؤسسة شخص واحد او اكثر من الرجال ممن وصلوا الى درجة كبيرة من الاعتبار في ما حصلوا عليه من العلوم السياسية وما اتصفوا به من التقوى يسمون بـ (المجتهدين) الذين يدعون بأنهم يقومون بدور الوكالة العامة عن الامام المحتجب حتى ظهوره. ولهذا فهم يقومون نيابة باعمال الامام نفسه، ويرون بأنه مهمة الامام هي تفسير الشريعة التي جاء بها القرآن وتطبيقها بل وتطويرها مع تطور الاوضاع الجديدة.
تعـد المؤسسة الدينية الايرانية وليدة افكار عديدة ساهمت الظروف التاريخية نفسياً وسياسياً واقتصادياً في تحديد ابعادها، ومـن ضمن هذه الافكار، تلك التي كان يتبناها الصفويون، والتي تتمثل بطريقتهم الصوفية وما ينطوي عليها من فلسفة دينية اتخذت لها مظاهر معينة كانت تروج في تكاياهم، خصوصاً بعد ان مال زعماؤهم الى التشيع، فأخذت طريقتهم تتجه تدريجياً الى اتخاذ الطابع السياسي وتشكيل فرق من الفتوة والقزلرباش فيما بعد، حتى استطاع اسماعيل الصفوي من تشكيل دولته تحت ظروف معينة.
ان المـؤسسة الدينية الايرانية قد تبلورت منذ ايام الصفويين الذين فكروا بتأسيس اول امبراطورية فارسية منذ سقوط الامبراطورية الساسانية ولم يجد الصفويون طريقاً للتوسع والانتشار ولتوحيد ايران ذات القوميات المتعددة غير اعلان المذهب الشيعي مذهباً رسمياً لايران، واستعمال القوة الغاشمة في تغيير مذهب السنيين الممتنعين.
وقـد بادر الشاه اسماعيل فور تأسيس دولته عام 1501م، الى اقرار مذهب التشيع الاثني عشري وجعله شكلاً دينياً رسمياً للدولة، وفرضه قسراً على الايرانيين الذين كان اكثرهم على المذاهب السنية بقوة السيف. وقد كان لقراره في اتخاذ الاثني عشري مذهباً رسمياً للدولة رد فعل لدى عامة الناس. فعندما دخل الى مدنية تبريز واخضعها لسيطرته واراد فرض التشيع على اهلها، نصحه بعض رجال الدين الشيعة من حاشيته بقولهم : (ان ثلاثة ارباع اهل المدينة هم من السنة، وهم لا يصبرون على سب الخلفاء الراشدين، وانهم لا يفقهون شيئاً من المذهب الشيعي، ونخشى ان يقولوا لا نريد ملك الشيعة). فكـان جوابه لهم يعكس ما انطوى عليه عزمه في المضي على وفق ما يريد دون الاكتراث بأحد، حيث قال : (لا يهمني هذا الامر، فان الله، وحضرات الائمة المعصومين معي، وانا لا اخشى احداً، وبأذن الله تعالى لو قال احد من الرعية حرفاً، فسأسحب سيفي، ولن اترك احداً يعيش).
وبـادر الى تضمين المذهب لشكليات غريبة عنه، كسب وشتم الخلفاء الراشدين (ابو بكر وعمر وعثمان) والتركيز على اقامة التكايا والمآتم، والسير على الاقدام الى المراقد والمزارات، وتطبير الرؤوس والضرب بالسلاسل والآلات الحادة على الظهور.. هذا اضافة الى ان نظرتهم الى اهل البيت نظرة مغالية يترفع عنها الائمة انفسهم ويكفرونها.
وعـلى هذا الاساس بادر اسماعيل الصفوي الى قتل كل فرد اعترض سبيل عمله هذا او رفض الانصياع الى جوهر وشكليات مذهبه الجديد. وقد كان لأقرار الصفويين شكل المذهب الجديد في ايران رسمياً، دافعه واسبابه، فالشاه الصفوي كان يهدف من خلال ذلك تحقيق الاندماج العرقي في نتاج بنيوي يضمن الوحدة السياسية للبلاد. وكذلك، محاولة التمييز والتفرد في المنطقة، وخوفاً من الانغمار والتبعية للدولة العثمانية في هذا المضمار.
ان وحـدة المذهب التي فرضها اسماعيل الصفوي بالعنف والاكراه كان له اثر كبير على ايران بشكل عام، فهذه البلاد كما هو معروف تمتاز بأتساع رقعة اراضيها، وصعوبة وصل اجزائها، فضلاً عن الانشقاقات العرقية واللغوية التي تعتبر عاملاً سلبياً طالما كان الهاجس القلق للكثير من اباطرة وملوك الفرس عبر التاريـخ.
ان تـحقيق الاندماج العرقي، وجعل النتاج البنيوي السياسي بما يعرف بمصطلح (الامة) موحداً يمكن ان يتم من خلال تبني عقيدة دينية واحدة تلم شتات المجتمع، وتجعل الشعب كله مرتبطاً بسلطة مركزية يدين بالولاء لها، ويكون الملبي لندائها عند الحاجة لملاقاة أي خطر خارجي، خاصة ان ايران تقع في منطقة مفارقات عرقية حضاريـة.
وعـلى هذا الاساس، سعى مؤسس الدولة الشاه اسماعيل الصفوي وحاشيته على تحقيق الوحدة السياسية لدولته الى اكساب حكمه شكلاً من اشكال الشرعية اللازمة لضمان اكتساب رضى الناس ذوي الميول والانتماءات المختلفة، فوحدّها في عقيدة دينية تكون القاعدة الفكرية المذهبية لحكمـه.
وقـد اصبح للشيعة الفرس على الاخص موقع متميز في الاستشارة والرأي في البلاط الصفوي، كما اصبح لهم سلطان قضائي واسع على الشريعة وهيمنة دينية في المجتمع واصبحوا بعد ذلك يؤلفون جزءاً من النخبة الارستقراطية الحاكمة في ايران، ولم يتغير موقفهم من النظام حتى زمن اواخر الملوك القاجاريين، حينما تعرضت مواقعهم الى التدني بسبب اعتماد النظام القاجاري على المستشارين الروس والانكليز اضافة الى تقلص مصالحهم ومواردهم الاقتصادية بسبب تقلص ارباح الطبقة البرجوازية التجارية (البازار) نتيجة المزاحمة الاقتصادية الاجنبية وفرض الضرائب الباهضة عليها، مما دفع ببعض الزعماء الدينيين ـ بفترة متأخرة ـ الى مناصرة الثورة الدستورية التي كان يقودها المثقفون والطبقة البرجوازية في عام 1906، وقد تمثل ضعف تأثير رجال الدين فيها من خلال نسبة عددهم في الانتخابات التي حددتها الجمعية التأسيسية عند وضعها لقانون انتخابي لاول جمعية وطنية (برلمان) في ايران، حيث كان على (القارجار/ارستقراطية النظام) ان ينتخبوا اربع نواب، وعشرة من ملاكي الاراضي واربعة من رجال الدين، وعشرة تجار، والنقابات (البازار) اربع وثلاثين نائباً. ولم يكن مشروع الدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية يتطرق الى القضايا الدينية او لدور رجال الدين، وبسبب تأثير رجال الدين على نواب (البازار) داخل البرلمان وحملتهم الدعائية ضد العلمانيين، فقد اجرت الجمعية الوطنية بعد انتخابها تعديلين رئيسين لملائمة الوضع في ايران، احدهما يتعلق بالمجالس المحلية، والثاني هو اضافة عدد من المواد الدستورية منها اعلان الدين الاسلامي وفق المذهب الشيعي الاثني عشري دين الدولة في ايران، واعطاء المحاكم المذهبية سلطاناً قضائياً واسعاً على الشريعة، وحرم على غير المسلمين دخول الحكومة وحظر التنظيمات والنشرات (الملحدة)، كما وعد كبار رجال الدين، بلجنة عليا مؤلفة من خمسة مجتهدين مهمتها التدقيق بالقيمة الروحية لكل تشريع يقدم الى البرلمان حتى ظهور المهدي (صاحب الزمان). ورغم ان الوعد لم يطبق ابداً فقد تم الاعتراف بجواز تدخل الدين في السياسة وكان هذا اول ظهور سياسي في العصر الحديث للمؤسسة الدينية، ولم تسمح الظروف السياسية التي مرت بأيران لرجال الدين بالوصول الى المراكز المهمة في الدولة قبل شباط /1979، مما دفعهم الى اتخاذ موقف سلبي تجاه النظام والدستـور.
مـن هنا نستنتج ان التشيع الايراني منبعث من الحاجة الى تحقيق المصالح السياسية للفئة الحاكمة ونظامها، اكثر منه الى جوهر العقيدة الفكرية الدينية والاجتهادات المذهبية، وبهذا فهو يختلف في الاساس مع مذهب التشيع العربي الذي يمثل مدرسة فكرية واضحة. فالتشيع الصفوي يختلف عن جوهر التشيع الذي نعرفه، فهو يعتمد الغلو ويمارس البدع، اضافة الى نزوعه المشين الى التطرف والاساءة الى معتنقي المذاهب الاخـرى.
لـقد بقي التشيع الصفوي بعد سقوط دولة الصفويين، وخلال حكم الافشاريين والزنديين والقاجاريين، املاً يرتجى ونموذجاً يحتذى. لانه، من نتاج عقليتهم ومحصلة ثقافتهم فضلاً عن انه قد اعتمد كمنهج فكري لهم ضد الدولة العثمانية. وبذلك، صار الايرانيون يرون فيه لوناً من التدين والوطنية في آن واحـد.
لـكن بعد وصول رضا شاه للحكم ابعد رجال الدين في اجهزة الدولة، وابعدهم كليةٍ عن العمل السياسي وجردهم من نفوذهم المادي تماماً بحله للاوقاف وبفصله للتعليم الديني عن التعليم المدنـي.
ورغـم وقوفهم ضد اجراءاته، ورفعهم لشعار الجهاد المقدس لحماية الاسلام من تدخل الدولة، الا انه استطاع ان يضع حداً لمعارضتها، فضربها بشدة وقسوة، وبعد تنصيب محمد رضا شاه وخلال النضال الايراني من اجل تأميم النفط كان مراجع التقليد وعلماء الصف الاول قد ظلوا على نهجهم في التقوقع والانزواء، ولم يشاركوا الشعب نضالاته عدا مجموعة بزعامة آية الله الكاشاني أيـدت مصدق اول الامر وقد طالبت برقابة افضل على السلطة واحياء دور رجال الدين، ثم سحب الكاشاني تأييده عنه وحاربه بسبب رفض مصدق لمحاولاته اختراق سلطة الحكومة، ولامور غامضة تشير بعضها لدور المخابرات الامريكية. ولم يبرز للمؤسسة الدينية دور بعد هذا الا بعد عام 1963، حيث لم تجد الشعوب الايرانية بسبب الارهاب والاستبداد الذي كان يمارسه الشاه طريقاً للنضال ضده للتعبير عن مصالحها سوى الطريق الديني الذي عبر عن نفسه بمظاهر سلبية كزيادة عدد المصلين في الجوامع، وحضور المناسبات الدينية وزيارة الاضرحة.. وعندما تصاعدت حدة النضال ضد الشاه كان الطريق الديني هو الطريقة المناسبة للتعبير عن مصالح الايرانيين وطنياً وعن قوميتهم المشتركة عموماً، وقد كانت تجمعات المعارضة تخشى ان تطغى عليها هذه الاحداث التي كان يتسع نطاقها يوماً بعد يوم لكونها كانت تمثل حركة شعبية قوية وعفوية، وبـالنسبة لرجال الدين من الايات والملالي فربما لم تكن لهم القدرة على دعم وتوجيه الانتفاضة الشعبية، وان اعظم مشكلة كانت تعاني منها الحركة عام 1978 هي التنظيم. ومع بروز الخميني كقائد ديني وسياسي للانتفاضة استحوذت المؤسسة الدينية على قيادتهـا.
لقـد استمدت المؤسسة الدينية في ايران عناصر قوتها من المقومات التــي تستند اليها :- الاستقلالية، القدرة المالية، ريـع الاوقاف، التبرعات، الصدقات، والكفارات، والاخماس، والهدايا.. التي اعطتها القدرة في ان تكون مؤثرة ضمن اطارها الداخلي الذاتي او ضمن ما انعكس لها من دور في حدود الساحة الايرانية وتفاعلها مع معظم المفردات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعبـر تاريخها الحديث منذ العصر الصفوي ولم يكن ظهور هذه المؤسسة وصراعها مع معتنقي المذاهب الاخرى سوى نتاج صراع على الحكم والسلطة السياسيـة، ولا يمكن ان يكون سبباً في كل تلك الصراعات الحادة والصدامات الدامية، بل كان الخلاف الرئيسي هو اختلاف المصالح والمواقف السياسيـة.
ان عـوامل قوة هذه المؤسسة كمنت بما ملكته من مقومات ضمنت لها الاستقرار والتأثير ضمن الوسط الذي كانت تمد خلاله تأثيراتها، ويدعم ذلك شعور جمهور هذا الوسط عدم شرعية السلطة الدنيوية وايمانهم بانه ليس هنـاك شرعية مطلقة للسلطة الدنيوية حتى ظهور الامام الغائب، هذا فضلاً عن كسب هذه المؤسسة لمعظم الشرائح الاجتماعية وخاصة تلك البعيدة عن الحكم، كالتجار والحرفيين والصناع والفلاحين. هذه الملامح تركت انعكاساتها وتأثيراتها في الدور السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمؤسسة الدينية وجعلها تمتلك قوة ومنعة. فالمؤسسة الدينية تركت بأفكارها وطقوسها بصمات واضحة على فئة من الافراد والجماعات في ايران، فخلقت طبقة من الناس المتزمتين في معتقداتهم وافكارهـم.
لقـد اتخذ التنظيم الديني (مجموع رجال الدين) في ايران شكل المؤسسة الاجتماعية، حيث جرى تطويع وتشكيل البنية الاجتماعية على وفق اغراض ومثُـل وافكار هذه المؤسسة، وذلك، من خلال وضع قوانين واعراف الاسس التي يجري التعامل على اساسها وصولاً لما يجب ان تكون عليه صورة المجتمع المنشود، وتكون اهدافها وقيمها هـي قيم واهداف المجتمع المرجو، خدمة لمصالح القائمين على امرها، ومصالح من يهمه بقاء المجتمع على مساره هذا، وان اعطاء رجال الدين (من قبل الأسر المتعاقبة الحاكمة على مر السنين في ايران) تلك الاهمية السياسية والاجتماعية وتكريس زعامتهم الروحية، جعلهم يحتلون مكانة بارزة في الحياة العامة الى الدرجة التي لم يكن لتغير الأسرة الحاكمة ومجيء أسر حاكمة اخرى ان يحدث تأثيراً كبيراً في الوضع الذي كانوا قد اكتسبوه سابقاً، حيث كان لهم دور مهم وبارز في معظم مجالات الحياة التي كان يعيشها الناس من خلال دورهم في السيطرة على حقول القضاء والتعليم والامور الشرعية والتي تعطي مساحة واسعة من حياة الناس في كل عمل وتصرف تقوم به للحكم عليه، أهو حلال ام حرام او واجب ام مستحب مع كيفية القيام بـه.
وقـد حدث الصدام والتناقض بين الدولة والمؤسسة الدينية أثر التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حدثت نتيجة التحولات التي شهدها العالم عبر السنين الطويلة والذي تأثرت به ايران حتى احدثت تناقضاً في مستويات هذه البنـى.
فـالدولة قد سعت لادخال مظاهر الحضارة العصرية الغربية في ايران في الوقت الذي كانت البلاد فيه تئن من مشاكل اقتصادية وسياسية معقدة فاضطرت الى منح امتيازات للاجانب واللجوء الى المزيد من القروض الاجنبية مما جعل المؤسسة الدينية تستغل ضعف الدولة فتقود جموع الناس الجائعين والمتضررين من الظلم والفساد فـي هياج عارم تراجعت على أثره السلطة الى حد كبير عن مواقفهـا.
مـن هنا، وجد في ايران التي تتبع رسمياً المذهب الشيعي منذ بداية السلالة الصفوية في عام 1501، رجال دين وعقيدة شيعية اكدت بشكل متزايد القوة المستقلة لرجال دين هذه المؤسسة من آيات الله ومجتهدين الاكثر تأهيلاً، في اعطاء حكم مستقل بشأن جميع القضايا التي يشملها القانون المقدس الذي يضم عدة قضايا يسميها الغرب بمفهومه (سياسية، اقتصادية، اجتماعية) بالاضافة الى المسائل الدينية الاخـرى.
وعلـى الرغم من ان علماء الدين في ظل حكم الصفويين الأوائل كان الكثير منهم مستخدماً لدى الدولة او ترعاه، لكن استقلالهم الاقتصادي تنامى بمرور الزمن، ليس بواسطة تبرعات الملكية الثابتة فحسب، بل من خلال سيطرتهم المستقلة، والتي استمرت حتى في ظل حكم البهلويين، للتبرعات الدينية الرئيسية. وكانت هذه السيطرة واحدة من عدة سمات تميزوا بها عن العلماء السنّة الذين يشكلون الغالبية في العالم الاسلامـي.
كـان الخلاص الديني المثالي لقرون عديدة، قناة للطبقات الشعبية للتعبير عن رغبتهم النشطة والفعالة في اسلوب حياة أكثر مساواة وأفضل عدلاً. وتوجد مثل هذه الحركات الخلاصية الجماهيرية بشكل متكرر في جميع الاديان السماوية وبضمنها الاسلام. حيث ان التعبير التقليدي عن (المهدي المنقـذ) الذي سوف يملأ الارض بالعدل والمساواة، كمـا هي مملؤة بالظلم والاضطهاد، كان نهجاً تقليدياً نشطاً في بعض الأوقات، خصوصاً منذ بدايات الانظمة الاقتصادية الاكثر حداثة. وكان أداة وواسطة للرغبات الجماهيرية من اجل عالم افضـل.
وعلـى اساس هذا الفهم، اصبح بعض العلماء من رجال الدين منذ القرن التاسع عشر فصاعداً… قادة للحركات الجماهيرية ضد تدخلات (الكفرة) الغربيين وسياسة السلطة الحاكمة. وهكذا ساعد هؤلاء في احداث حرب ضد الروس في عام 1826، وإلغاء الامتياز الاقتصادي الشامل والواسع الممنوح للبريطاني البارون رويتر في 1872- 1873، والاحتجاج ضد احتكار التبوغ في عام 1891 – 1892، وكانوا قادة في الثورة الدستورية لعام 1905 و 1911، وفي التظاهرات الجماهيرية ضد السلطة في اعوام الستينات والسبعينات. وبمرور الوقت اصبح موقع العلماء وأيديولوجيتهم متميز عن موقع وأيديولوجية الحكومة التي كانت تعتبر استبدادية ومسيطراً عليها من قبل الغرب الاجنبـي.
ان الـوضع الخاص الذي اشغله رجال الدين من خلال تطبيقهم للمذهب الاثني عشري في ايران وفق النموذج الصفوي، أظهرهم بمظهر الطبقة الاجتماعية المتميزة التي لها مصالحها وامتيازاتها الخاصة فلطالما نجحوا في الاضطلاع بدور مهم في السياسة الايرانية، فمن الجوهري فحص أصولهم الاجتماعية ومعرفة المواقف التي قد يتبنونها والسياسات التي يعتنقونها. فهم يؤلفون الطليعة الدينية / السياسية في إيران، وينحدرون بأصولهم من الطبقـات الاجتماعية الدنيا، والذين كانوا قبل صعودهم السلطة السياسية، قد عملوا بجهد كبير لخلق النظام السياسي الذي تكون السلطة والنفوذ النهائي فيه بأيدي مفكر ديني، او الفقيـه.
وتتـم ممارسة السلطة من قبل رجال مدربين في القانون الديني الذي يعتقدون انه يجب ان يكون الاساس لحكم المجتمع. وبصفتهم مقسرين للقوانين الدينية، فقد اكتسب رجال الدين بذلك دوراً مباشراً في الحكومة المحلية والوطنية، ويمثل ذلك تحولاً وتبدلاً جذرياً في الدور بالنسبة للواعظين والخطباء. وقـد أثار هذا التطور نزاعاً داخل هيكلية مؤسسة رجال الدين الشيعة فيما يتعلق بالدور المناسب لرجال الدين في السياسة، وسواء أكان هذا الموقف سيستمر أم لا، على المدى البعيد، فأنها مسألة غير واضحة ولكن من المعقول والمنطقي الافتراض بأن الملالي النشطين سياسياً لن يتخلوا عن منزلتهم هذه وعن سلطتهم المكتسبة طوعيـاً.
وهنـا يجب التأكيد بأن الملالي لا يشكلون بمجموعة متناسقة ومنسجمة في أيــــران، وانما مقسمة حسب التقسيم الهرمي. ففي القمة يتربع المجتهدون، وهم المفكرون الدينيون البارزون والمتفوقون، والذين تخولهم معرفتهم وعلومهم من تفسير القوانين الدينية للمسلمين الشيعة، حيث تستند عليهم المؤسسة الدينية فيما يطلقونه من احكام وافتاء تبين الوجوه الشرعية لتفاصيل الحياة المختلفـة.
ومنـذ نهاية القرن الثامن عشر، أوجبت العقيدة الشيعية على كل مؤمن ان يختار مجتهد كمرشد شخصي في جميع القضايا المتعلقة بالايمان والعقيدة، ويجب ان تكون قيادة كل شيعي دائما من قبل مجتهد على قيد الحياة، لان المجتهدين غير معصومين من الخطأ، واحكام وقرارات المجتهد الحي لها أسبقية على أحكام أصدرها المجتهد المتوفى. ويعطي غالباً للمفكرين الدينين الأكابر، والذي اكتسبوا منزلة المجتهد لقب (آية الله)، ولا يوجد رقم لعدد الآيات في ايران المعاصرة، ولكنهم يقدرون بحوالي مئة آية. ويشكلون بذلك نخبة طليعية صغيرة جداً بين ما يقارب من 150 الى 180 الف رجل دين في أيـران.
وهنـاك مفكرون وخبراء في القانون والفقه الاسلامي، والذين كرسوا معظم حياتهم العلمية للدراسة والتعليم. وعلى النقيض من المجتهدين، هناك المجاميع الكبيرة من الملالي الذي يعرف عنهم القليل، ولكنهم رغم ذلك يلعبون دوراً بارزاً في السياسة الايرانية. فالواعظون (الخطباء) وبكلمات اخرى الملالي وطلاب المدارس الدينية الذين يدرسون لكي يصبحوا من الملالي، هؤلاء هم المفسرون الاساسيون لافكار المؤسسة الدينية للناس عامة، او في الاقل لذلك الجزء من الناس الذي يحضر الممارسات الدينية في الجامع على اساس منتظـم.
فمثـل هذه الفئة من رجال الدين، ليسوا محترفين للامور الدينية بل هم أناس يمتلكون تدريباً محدوداً أو غير رسمي في مدرسة ما، ولكنهم يقومون بممارسات دينية تتراوح بين خدمات ومهمات معترف بها ومصادق عليها رسمياً من قبل سلطة رجال الدين العليا. ان هؤلاء (الواعظون الخطباء الملالي) يشكلون حلقة مهمة بين الدين الرسمي والشعبي، وخصوصاً بالنسبة لغالبية السكان الذين يعيشون على مستوى الكفاف، سواء كانوا في المدن او في المناطق الريفية. فقد حصل العديد منهم على أدوار سياسية كمنظمين محليين للملالي الحقيقيين واستخدام ارتباطاتهم وعلاقاتهم مع السكان للمساعدة في حشد الدعم الجماهيري لأية تظاهرة سياسية ضد حكومة جيدة التسلـح.

المراجـع
*******
1- علي وتوت ـ الدولة والمجتمع في العراق المعاصر، سوسيولوجيا المؤسسة السياسية في العراق 1921 – 2003، ط1، مركز دراسات المشرق العربي، بيروت، 2008.
2- كاظم نعمة سلمان ـ الحركات السياسية في ايران بعد سقوط الشاه، بحث غير منشور، جامعة البكر للدراســات العسكرية العليا، كلية الدفاع الوطني، الدورة الرابعــة، 1980 – 1981.
3- فيصل عبد الحسن ـ التاريخ السياسي للمؤسسة الدينية في ايران 1501 – 1909، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية، بغداد.