ترك السيد الكاظمى امر ترشيح وزير النفط الجديد الى السادة نواب البصرة بعد ان اعلن ان المرشح يجب ان يكون من البصرة تحديدا للاعتبارات المعروفة وتقديرا للبصرة ودورها في الاقتصاد العراقي,.. لم يكن قرار السيد الكاظمي هنا موفقا فقد تقدم للترشح عدد كبير من المرشحين ليصل الى اكثر من اربعين شخصا مع الاحترام لشخوصهم وادائهم ..وفي الوقت الذي يدرك السيد الكاظمي تماما ان اعتبارات المنافسة بين المرشحين لاتترك مجالا للمفاضلة بين السيد جبار اللعيبي وبين غيره لخبرته الطويلة وسبق توليه المنصب على الرغم من بعض ما اثير عن الاخفاقات في ادائه السابق من جهة,ومن جهة اخرى فان الكاظمي يدرك ايضا صعوبة اتفاق نواب البصرة على مرشح محدد لاختلاف الرؤى والمرجعيات السياسية ولذلك فقد اثبتت الايام السايقة ان توصل السادة النواب الى اتفاق بشان هذا الموضوع المهم والخطير يبدوا امرا مستبعدا وان كانت المؤشرات ترجح شبه الاتفاق ولو على مضض على ترشيح السيد اللعيبي للمنصب.
ان العراق يمر في اخطر ازماته الاقتصادية على مر تاريخ الدولة العراقية المتمثلة بهبوط اسعار النفط المروع نتيجة حرب الاسعار بين السعودية وروسيا والتي تركت العراق وغيره من دول الاوبك وخارجها بلاحول ولا قوة ناهيك عن ضعف الدور العراقي في مفاوضات تخفيض الانتاج الذي فرضه اتفاق الروس والسعوديين لرفع الاسعار وتحديد نسبة العراق بمليون برميل يوميا ولم نسمع ان الوفد العراقي اعترض على هذه النسبة المجحفة ولم يدافع عن حقوق العراق كما ينبغي بالاحتجاج بتوقفه عن انتاج النفط وفق حصته لعشرين سنة ,مما ادى لهذه النتيجة الكارثية
يبدو ان الموافقة على ترشيح السيد اللعيبي الان في ملعب الكتل السياسية الكبيرة وعلى السيد الكاظمى في ضوء ما يفرضه الواقع من ضرورة وجود شخصية مجربة وخبيرة بامور النفط عالميا ومفاوض حكيم يدافع عن حقوق العراق الضائعة ,ان يبادر الى تسمية السيد اللعيبي وزيرا للنفط باسرع وقت ممكن على ان تكون من اولويات عمله اعادة التفاوض على حصة العراق من التخفيض اليومي المجحفة والسعي الى انصاف العراق الذي بقي سنين طوال دون ان يصدر نفوطه في الوقت الذي اثرت فيه دول عدة على حساب ذلك
مصلحة العراق تقتضي تسمية السيد جبار اللعيبي وزيرا للنفط في هذه المرحلة