قلت من على شاشة قناة التغيير قبل اسبوعين (( اني لم ار لجنة منذ العام 2003 لحد الآن بنزاهة وخلق وحسن تعامل هذه اللجنة رئيسا وأعضاء وموظفين )) واظفت الى هذا القول الكثير .. الا ان ما لم اقله وسأكتبه الآن هو ان المحافظة على الاندفاع الأول وأدامه زخمه يبدو امرا صعبا ، وحتى في هذه الحالة اقول لكم ان النقد البناء هو (حب) وأنه هادف ولذلك وعندما اشعر بأنه لا يحقق هدفا اتوقف عنه ، ولعلكم تلمسون اني اوقفت الكتابة الى هيئتين بعد ان شعرت انهم مصرون على الخطأ ، (وهذا الاحتمال الاعلى) أو انهما كتب لهما ان يتصرفا هكذا من جهة / جهات ما وأن الأمر خارج ارادتيهما ، او ان رؤيتي للأمور كانت هي الخطأ ,

سأبدأ من النص الاعتيادي الذي تبدأ به جميع قراراتكم (( بعد الاطلاع على الوثائق التي قدمتها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بموجب كتابهم… لدى التدقيق والمشاورة تبين ان المشار اليه جاء اسمه في قوائم المشمولين بالحجز الصادرة عن الهيئة المذكورة وأنه كان بدرجة عضو فرع في حزب البعث المنحل)) بعدها يأتي (( قررت اللجنة شمول السيد فلان بأحكام المادة (3/ اولا) من قانون حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 وفقا للأدلة الثبوتية المذكورة آنفا )) ورد اعتراضه على رفع الحجز ..او رفع الحجز))…

قبل ان ابدأ اود ان اعيد للاذهان رأيي المتواضع بأن القانون موضوع البحث هو قانون غير دستوري ويتعارض ليس فقط مع ((ثوابت احكام الاسلام)) كما نص الدستور بل مع ثوابت احكام الاديان والاحزاب والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وهو اكثر القوانين غموضا ، وجاءت تعليمات مجلس الوزراء لتسهيل تنفيذه اكثر غموضا رغم ان مجلس الدولة قضى فترة طويلة في دراسته ..

لنبدأ بموضوع الشمول ونسأل : ماذا تعني عبارة ((قررت اللجنة شمول فلان))رغم عدم امتلاكه اية اموال او بعد قراركم برفع الحجز عن داره الوحيدة ؟؟ وما هو الاثر القانوني الذي يترتب على هذا الشمول ؟؟ وما هو المدى الزمني لهذا الشمول ؟؟ سأجيبكم ان هذا قراركم يذهب الى وزارة المالية لتترجمه الى واقع تنفيذي ، وبالتالي ما على المالية الا ان لا توعز برفع الحجز ويبقى ذلك العبد الفقير الى الله مشمولا وتحت رحمة موظفي دوائر التسجيل العقاري الى الابد وقد يتطور الأمر الى شمول اولاده واخواله انصياعا لأمر الله (( لا تزر وازرة وزر اخرى)) كما حصل مع الذوات ال(52) الذين برأت المحكمة الجنائية العليا نصفهم تقريبا لحد الآن .

قد تتصورون ان الأمر لا يستحق هذا الاهتمام ، ولكن لو عرفتم عدد المتصلين بي وقلقهم من هذه الفقرة خصوصا وأن القانون لم يحدد اطار زمني للنفاذ …. المقترح لحل هذا الاشكال هو ما قدمته في لائحتي الى احدى محاكم البداءة (( ان الشمول من عدمه هو شأن قانوني داخلي للجنة تستنير به للتوصل الى قرار صحيح ، ولا ينبغي ان يكون جزءا من قرار يذهب الى وزارة المالية (الرحومة العطوفة ) للتنفيذ والذي يمكن تفسيره على انه استمرارا للشمول خصوصا وأن موكلنا لم يثر على حساب المال كما هو واضح من الادلة الثبوتية ))

النقطة الاخرى المهمة بخصوص الشمول هي ان تعليمات مجلس الوزراء اعطت للجنة صلاحية (النظر والبت في الاعتراضات) وبالتالي فأن عليها ان لا تعد قوائم المساءلة امرا لا يمكن البت فيه ، فالعصمة لله ، ولذلك وجدت البداءة الاستئناف والتمييز وغير ذلك ، وأختصر لكم ان لدي اكثر من موكل لم يعبروا درجة عضو الفرقة يوما اعدتهم الهيئة بدرجة عضو مكتب (شلع قلع) فضلا عن موكل حكم بالإعدام (لمحاولته اسقاط النظام ) وخفف الى المؤبد وهو عضو منظمة السجناء السياسيين ومتوفى ، وعندما نقدم للجنتكم شرحا بذلك تطلبون استشهادا بعقاره وكأن ما كتبته لا يعنيكم ، أو كأن صلاحية ((البت)) لم تعط لكم بل اعطيت لهيئة المساءلة

كثيرة هي الامور ، ومنها ان كل اموال احد المشمولين هي عجلة بيك اب 2013 فهل يعقل انه ((تملكها بسبب منصبه الحزبي او الرسمي)) وسنة صنعها 2013 ؟؟ وهو منصبه الحزبي (مجتث) والرسمي (منحل) والصفة الاجتماعية (نازح) ، وهل تستحق اضبارته م كل هذا التأخير ؟؟ ، وهكذا جرى الأمر مع عائلة المنفذ به حكم الاعدام وليد محمود سيرت حيث يسألهم احد الموظفين عن اسباب عدم تقديم سندات الملكية فيجيبهم بأنهم لا يملكون شيئا ، فيسألهم لماذا قدمتم الاعتراض اذا كنتم لا تملكون شيئا ، فيجيبه لكي نرفع اسمه من قائمة الحجز ، فيجيبه هذا ليس اختصاصنا فنحن فقط ندقق في الاملاك التي بحوزة الشخص وأن عليهم مراجعة هيئة المساءلة … ((البت)) ايها الاخوة يعني حسم الموضوع بكافة جوانبه من خلال المراسلات الرسمية بينكم وبين هيئة المساءلة وليس بهذه الطريقة ….وتذكروا انكم كنتم معارضون لأسباب وامثال من ذكرتهم معارضون لأسباب فهذ الرجل كان قائد فيلق يوم كان الجيش كله فيلقان وعارض النظام ولم يكن طالبا او كاسبا كالكثيرين ، فضلا عن ان لا شك في معارضته .. فلماذا اولاد بعض المعارضين قادة كبار ، وأولاده يراجعون المساءلة .. عندما اصل مرحلة الغضب اتوقف .. هناك غير مشمولين وردت اسمائهم خطأ ولا تحتاجون لاعتبارهم غير مشمولين الى مراسلات فعندما تجدون حالة من بين مئات الحالات ان هناك من كتب ازائهم (حرس خاص) مثلا فأن القانون يشير بوضوح الى عدم شمولهم.

المراجعة التي ابدعتم فيها ايها الاخوة في البدايات هي ليست عملية سنوية او فصلية بل هي عملية يومية ، اما حسن المعاملة التي تميزتم بها فكلما طال الوقت كلما اصابكم الملل ، مما يجعلكم تحتاجون الى صبر وتضحية اكثر ، وفقكم الله كما وفقكم في البدايات والسلام عليكم