اللامركزية : تُعتبّر اللامركزية من التنظيمات الإداريّة ضمن ما يسمى بمبادئ حكم الأغلبية التي تقوم عليها الديمقراطية، وهي مناقضة تماماً للمركزيّة، ويُمكن تعريف اللاّمركزية على أنها: ” عدم تركيز السلطة بمستوى إداري واحد، وتوزيعها على المستويات الإدارية المتعددة في المؤسّسة أو الدولة” .
الدستور العراقي لسنة 2005 اكد نظام اللامركزية الادارية كما كفل ادارة المحافظات التي لم تنتظم في اقليم من قبل مجالس المحافظات التي هي مجالس محلية منتخبة , ويبيّن الدستور في الفصل الاول من الباب الخامس في المادة ( 116 ) ان جمهورية العراق تتكون من عاصمة و محافظات لا مركزية و ادارات محلية . يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة و اقاليم و محافظات لا مركزية و ادارات محلية . كما اعطى صلاحيات واسعه وشخصيه معنويه لمجالس المحافظات . وكذلك نصت المادة 45 من قانون 21 المعدل فقره اولا ( نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
لماذا العراق يعتمد الللامركزية الادارية
( من اجل الحد من الانفراد بالسلطة.، زيادة مشاركة في اتخاذ القرارات ، تيسّير وتسهّيل الإجراءات والخدمات المقدمه.، تعزز الوحدة الوطنية بين العراقيين . تساعد على مشاركة أهالي الإقليم أو المحافظة في مشاريع التنمية.، تخفف العبء عن الإدارات العليا.، تحقق السرعة في إنجاز العمل بكفاءة وفعالية.، تسهّل التنسيق بين دوائر الدولة. ،ترفع الروح المعنوية للإدارات الدنيا وتزيد خبراتهم.).
تطبيق اللامركزية في العراق .
حسب الاحصائيات الرسميه للدولة العراقية وتقارير المنظمات الدولية ان العراق بين (الاحتياجات الفسيولوجية و الاحتياجات الأمان والاحتياجات الاجتماعية في مثلث الاحتياجات الانسانية) . واستخلص المشرع العراقي بعد سقوط الدكتاتورية عند كتابة الدستور الدائم ان الحكومات المركزية التي حكمت العراق منذ تاسيسه لم تستطع الخروج بالشعب العراقي الى المستوى الخامس او الرابع ، ولهذا ذهب الى نظام الاقاليم واللامركزية الادارية من اجل تحسين الخدمات ورفع المستوى الاقتصادي والانسجام الاجتماعي . ولكن المفاجئه ان اعضاء ومدراء الوحدات التنفيذية في الحكومات المحلية وكذلك اعضاء في مجلس النواب و وزراء ومدراء في الحكومه الاتحادية يتحدثون عن سلبيات اللامركزية. (تؤدي لإضعاف السلطة المركزية.، تؤدي لإضعاف تنفيذ سياسات الدولة الموضوعه من قبل الوزارات والتي لا وجود لها ، سوف يكون التعينات بالمحاصصه والحزبية ، الدوائر في المحافظة غير قادرة ادارة المحافظه ، تفرد الحكومه المحليه في اتخاذ القرار وعدم الرجوع للسلطه المركزية ) و ان بعض الوزرات ذهبت الى تعديل قوانيها ” الصحة ، الاسكان والبلديات ” من اجل نسف مبدا اللامركزية .
ماذا يحدث في العراق
لا احد يختلف ان الحكومات المحليه بكل تفاصيلها وفي كل المحافظات هي مولوده من نفس الرحم الذي ولد رئيس الجهورية ، مجلس النواب ، مجلس الوزراء !!! . ولكن لا توجد ثقه متبادله بينهما ولكل طرف يتهم الاخر بالفساد والضعف والمحاصصه وعدم الانجاز والتقاطع بينهما وو ؟ . وهنا يجب ان تطرح عدة اسئله “هل الحكومة الاتحادية استطاعت ان تقدم خدمات افضل للمواطنين من الحكومات المحلية ؟. وهل استطاعت الحكومات المحلية ان تكسب ثقة المواطن؟ وهل المواطن يفهم عمل الحكومه الاتحادية او الحكومات المحلية؟ ، هل جميع اعضاء مجلس النواب يفهمون آلية الموازنه ويفهمون كيف يناقشون بنودها ويفهمون دور الحكومه الاتحادية ودور الحكومه المحلية ؟ . وهل هناك تنسيق بين اللجان النوعية في مجلس النواب واللجان في مجالس المحافظات؟ . هل جميع اعضاء مجالس المحافظه يفهمون دور الحكومه المحلية ؟ وهل رئيس مجلس الوزراء يفهم انه رئيس مجلس وليس رئيس وزراء وانه ليس هناك حاجة الى قرارات مجلس قيادة الثوره؟ . وهل جميع الوزراء مؤمنون بالعملية السياسية ومستعدون الدفاع عن التجربه؟ . وهل تنصيب المدراء على الخبره ام على الرشوى والمحسوبيه . وهل هم مستعدون للعمل المشترك ام هم دكتاتوريات صغيره فاسده . ان العراق يعاني من امية وجهل الموقع والعدوانيه الكامله للدستور والقوانين التي تدعم الديمقراطيه وووو”
الخلاصه ان المواطن يبحث عن الخدمات وعن الاقتصاد ولا يبالي كثيرا بشكل من يستطيع ان يحقق له مايبحث عنه ان كان متحزب او مستقل او صاحب خبره او تكنواقراط ، اسلامي او علماني ، مسلم او غير ذلك / عربي او غير ذلك المهم ( الخدمات والاقتصاد ) ومن باب الانصاف كمراقب ان الحكومات المحليه انجزت مشاريع لم تستطيع الحكومه الاتحادية من انجازها ( المدارسس / الجسور / المطارات / المجمعات السكنية ). هل تجربة اللامركزية قادرة على تلبية احتياجات المواطن ؟ الجواب نعم وكما يلي .
1- ابعاد التجربة عن الصراع السياسي والشخصنه ، والتاكيد على الاستفاده من التجربة لخدمة المواطنين .
2- تعيين اصحاب الدرجات الخاصه ورؤساء الوحدات التنظمية والمعاونين والمستشارين من ذوي الاختصاص والكفاءه بما ينسجم مع الوصف الوظيفي لهذه الوظائف .
3- التوئمه بين لجان مجلس في المحافظة وبين لجان مجلس النواب مثال على ذلك ( اعضاء لجنة التربية في مجلس النواب يحضرون اجتماعات مع لجنة التربية في المحافظات اثناء دوامهم وتواجدهم في المحافظه من اجل دعم وتطوير واسناد قطاع التربية في المحافظة بكل ما يحتاجه من المركز ” كتعديل التشريعات / مناقشة الموازنه السنوية / وووو ) وهذا ينطبق على باقي القطاعات .
4- تفويض الصلاحيات المنوحه للمحافظ وعدم احتكارها ، وعدم النظر بدونيه الى من هو ادنى منه درجة وظيفية .
5- المتابعه المستمره وبكل انواعها وتبني الحكومه المحلية لمبدا الشفافية والمساءله .
6- تشيجع المواطن في المشاركة في مساءلة الحكومه المحلية والمشاركه في صناعة القرار المحلي .
7- نقل التجارب الناجحه بين المحافظات مع فتح ابواب الاستثمار .
