اللامركزية .. خدمة … مساءله .. دخل محلي … في عراق فدرالي موحد .
“تقدم “
اهم ما يميز اللامركزية الادارية هو تطبيق الديمقراطية في النظم الادارية للدولة من خلال اتاحة الفرصة لمواطني الوحدة الادارية في إدارة شؤونهم المحلية بشكل ديمقراطي وبشكل يساعدهم على تنمية مصالحهم والدفاع عنها بانفسهم أفضل مما تقوم به السلطة المركزية. ومن هنا جاء مبدأ انتخاب مجالس المحافظات باعتباره طريقة ديمقراطية لادارة هذه المحافظات. وإذا كانت العلاقة مع المركز جيدة بحيث تقوم السلطة المركزية برعاية هذا النظام عن طريق التنسيق والرقابة، فان هذه العلاقة من شانها ان تحقق نجاح تطبيق نظام اللامركزيه الاداريه في العراق والذي يعود على المحافظات بتحسين الخدمة والاستقرار السياسي والتنميه الشاملة. ولكن انعدام هذا التنسيق أو ضعف الرقابة على اعمال الحكومات المحلية ، من شانه ان يؤدي إلى مشاكل بين الطرفين تؤثر على قدرة هذه الحكومات على إدارة شؤونها المحلية ، وقد يؤثر ضعف العلاقه مع المركز على تماسك الدولة وقدرتها على حماية مصالحها الوطنية العامة.
وقد يطرح القارئ الكريم سؤال ما الفرق بين اللامركزية والفيدرالية؟
بين الدستور العراقي في المادتين “121 و122” فرق الطبيعة القانونية للنظام اللامركزية الادارية ونظام الفدرالية في المحافظات، فما يصدر من مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم يعد قرارات إدارية أما ما يصدر عن مجلس النواب الاقليم يعد قوانين.
ولهذا نقول ان اللامركزيه هي اقرب للوحده الوطنية لانها كما ذكرنا سابقا هي وسيله لتقديم خدمات افضل للمواطنين وتحقيق استقرار سياسي وتنميه محلية ، وان اللامركزيه هي ليست غايه سياسيه لتقسيم العراق. وهنا تطرح اربعة اسئلة مهمه هي :
1- هل نقل الوظائف الى الحكومات المحلية يحسن الخدمات ويقلل الروتين والفساد؟
2- هل تمتلك الحكومات المحلية الخبره و القدره وقابلية للقيام بوظائف الدوائر وتقديم الخدمات بدل الوزرات المركزيه ؟
3- هل نطور القدرات والقابليات للحكومات المحلية ثم ننقل الوظائف أو ننقل الوظائف ثم نطور القدرات والقابليات؟
4- ماذا عن العلاقة بين الوزارة والحكومات المحلية وماهو دور موظفي الوزارات؟
الجواب يكون نعم لو توفرت الشروط الاتية :-
1. اذا توفرت الجديه والاصرار من قبل الحكومة المركزيه والقوى السياسية الفاعلة في تطبيق المادة 45 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والسماح للحكومات المحلية من ادارة شؤونها، والذي يتطلب نقل الاختصاصات مع المسؤوليات والصلاحيات الى الحكومات المحلية .
2. تحديد مسؤولية الصرف والتمويل بين الاطراف الحكومية وتشجيع الحكومات المحلية على التمويل المحلي لتحسين وتطوير الواقع الخدمي المحلي ، واشاعة ثقافة المساءله من قبل المواطنين لها .
3. وضع آليات ووسائل للشفافية والرقابة والمساءلة على عمل الحكومات المحلية ، وتوفير البيئة الصحيه التي تضمن علاقة صحيه سليمه بين المواطن والحكومه المحلية وكذلك تشجيع المواطنين في المحافظة للمشاركة في عملية صنع القرارات المحليه.
4. تحديد دور الوزارات فى رسم السياسات ووضع خطط التنمية الوطنية والمعايير والتطوير والتدريب والدراسات وجمع وتحليل المعلومات والرقابة والتقييم والتنسيق.
5. بناء القدرات وتطوير القابليات بالممارسة والاستمرار في تطوير القابلية ألمؤسساتية والاداريه والسعي الى بناء قدرات قياديه كفوءة وكوادر فعالة.
6. وضع الخطط الاستراتيجية والتكتيكية للرقي في مستوى تقديم الخدمات وتفعيل دور القطاع الخاص.
ان تهيئة البيئة الملائمة (القوانين وألأنظمة والتعليمات ) واعطاء الصلاحيات المالية والقانونية- من قبل الحكومة الاتحادية للحكومات المحلية وتطوير القابليات الادارية والخدمية للمحافظات والدوائر التابعة لها مع معرفتها المباشره باحتياجات المواطنين سوف يقلل من البيروقراطية ويعطي فرصة للتخطيط المحلي المتكامل والتنسيق العالي في تقديم الخدمات ، وكذلك يمكن المواطن من مراقبة الاداء الفعلي لهذه الحكومات ومحاسبتها.
