تمتاز الكثير من المشروعات الكهربائية بحاجتها إلى تخصيصات مالية كبيرة لغرض إتمام إنجازها…. هذا ما يدفع المتربصين من المصابين بآفة الفساد إلى التزاحم لاقتناص العديد من مواقع المسؤوليات المتقدمة في أروقة وزارة الكهرباء وإسنادها الى أشخاص كأدوات لهم بغض النظر عن مستوى خبرة هذه الادوات ومهارتها واختصاصاتها وذلك من أجل تسهيل حصول هذه الجهة أو تلك على عقود بمبالغ كبيرة والتي غالباً ما يكتب لها الفشل في الانجاز أو تكون مشاريعها خارج متطلبات المواصفات التي تحكم سلامة تشغيلها.
قبل أيام، عرض برنامج على إحدى القنوات الفضائية وكان حاضرا ًفيه المسؤول الإعلامي لوزارة الكهرباء وأحد النواب تناول حديثهما العديد من الموضوعات التي تخص جانب أزمة الكهرباء حيث كان جزءاً من الحوار (تلاسن) بينهما عن إسناد مهمات وزارة الكهرباء ومسؤوليتها على وفق شروط المحاصصة المقيتة ووردت مفردات (الكعكة، حصة الجهة… الخ) من دون أي تردد أو خجل وهذا يدل ًعلى حقيقة العاهات التي أصابت العمل في قطاع الكهرباء.
تعدّ خدمة تجهيز الكهرباء من النشاطات الخدمية التي تدلل على المستوى النوعي لها يحسه متلقيها (المواطن)، بنحو مباشر، فأما أن تتوفر طاقة كهربائية مستمرة ومستقرة أو أن يكون فقدانها عنواناً لغياب هذه الخدمة وتعثرها وهذا ما يحث المواطنين على الاستمرار بمطالبتهم في إنهاء معاناتهم الناتجة عن تردي واقع هذه الخدمة وهذا ايضاً ما يدفع الكثير (المصابون بآفة الفساد) ممن أسهموا في فشل إدارة قطاع الكهرباء من الإيفاء بمتطلبات خدمة تجهيز الطاقة الكهربائية، كما يجب، الى التفنن في خلق المسوغات المختلفة والتي يزعمون أنها من الأسباب التي أدت الى ذلك وإلقاء بعضها على عوامل ضعيفة في حججها وقد يصيب المواطن أحياناً اتهامات موجهة إليه في مساهمته في خلق الأزمة المتفاقمة في توفير الطاقة الكهربائية واستمرارها.
إن مرارة الطعم فيما سمي بكعكة الكهرباء يتحمل أسبابه طهاتها وسوف يبقى عالقاً في أفواههم ولحين انفراج الأزمة، وبعد ان يتيقنوا أن صناعة الكهرباء من الصناعات التخصصية التي تتطلب العناية في اختيار موادها الأولية وكذلك مكائنها الانتاجية ضمن مواصفات معتمدة ومحددة بعيداً عما يتناغم ومصالح المتصيدين من الذين يهدفون الى تحقيق منافعهم غير المشروعة والتي سوف تكون على حساب مصلحة المواطن وعاملاً في استمرارية ما يعانيه اليوم من خدمة بائسة في تجهيز الطاقة الكهربائية.
