تعاني وزارة الكهرباء الاتحادية من ضعف في طرائق استحصال ديونها من الشركات الحكومية والاهلية فضلا عن امتناع المواطنين من تسديد مابذتهم من ديون لاسباب شتى، منها تقصير الوزارة نفسها في ايجاد بدائل تسهل للمستهلكين الايفاء بما بذممهم بيسر، بل ربما تضع عراقيل تدفع المواطن لعدم الايفاء بديون الوزارة.
وانقل لكم تجربة حدثت معي بشكل مباشر، فأنا باستمرار أحرص على تسديد القائمة التي تصلني بالوقت المناسب، لكن الذي يحصل ان بعض من الذين يقرأون المقاييس يتسببون (بسرقة ) المواطنين عبر اهمالهم الالتزام في قراءة مقاييسهم في الاوقات المحددة، مما يؤدي لمضاعفة المبالغ التي بذمتهم في حال تأخرهم، إذ اعتادت الدوائر المعنية على قراءة المقاييس كل شهرين، ويتم حساب الالف الاول من الوحدات المستهلكة بسعر (10 ) دنانير للوحدة، في حين يتم حساب الالف الثانية بسعر (20 ) دينار، ويتم حساب الالفين الثالث والرابع من الاستهلاك بسعر (30 ) دينار، وما فوق ذلك يحسب بسعر (50) دينار، مع الاخذ بعين النظر ان يتم حساب الاستهلاك شهريا عبر تقسيم الاستهلاك الكلي على شهرين.
فاذا تأخر القارئ عن الوصول للمواطن فأن قائمته ستتضاعف من خمس الى ست مرات مما يرهق كاهل المواطن، فضلا عن المبالغ الكبيرة التي تتراكم وتُسهم في دفع المستهلك الى عدم التسديد، ان هذا الشيء حصل معي في اكثر من مناسبة كما حصل مع الالاف غيري، والنتيجة ان الخاسرين هما المواطن والدولة.
 ربما اكون من بين الالاف الذين يلعنون اجراءات الوزارة وقساوتها عليهم وعدم اكتراثها بالاخطاء التي يسببها موظفوها بحقهم، وقد اجد من المناسب ان اثني على السيد عصام مطر مسؤول قسم استحصال ديون الوزارة في الكرخ / الاسكان لتمتعه بكياسة قد نفقدها لدى غيره من الذين يتكلمون من انوفهم، على الرغم من انه لم يستطع معالجة موضوعي سوى الموافقة على اعادة هيكلة ديوني وتسويتها، واعطائي رقم هاتفه في حالة عدم وصول القارئ بالوقت المحدد مستقبلا، لكني سأدفع هذه المرة، واقسم بالله لن اكررها مرة اخرى، وادعو الاخرين الى عدم الدفع حتى تجد لنا وزارة الكهرباء وسيلة اخرى لاستحصال ديونها، والحفاظ على وقت المواطنين وكرامتهم وتجنب سرقتهم الناتجة عن عدم الاكتراث بتوقيتات القراءة، آملا من الله ان يهدي وزير الكهرباء الى عمل الصالح للوطن والخير لابنائه، فربما سيُسهم  صالحه هذا وخيره في التخفيف عن ذنوب اسلافه الوزراء غير المغفور لهم.