شهدت علاقة الكنيسة الكاثوليكية بموضوع حقوق الإنسان عدة تطورات، ونظرا للمنشأ العلماني لهذا الموضوع في التاريخ الحديث فقد شكّلَ نقطة خلاف جوهرية بين الكنيسة وبين الدولة الحديثة في الغرب.حيث عبّرت كنيسة روما في عدة مناسبات عن انتقادها لمفهوم حقوق الإنسان ومعارضته. لكن في ظل تحول مبادئ حقوق الإنسان إلى مرجعيةٍ كونيةٍ، شهد موقف الكنيسة تبّدُلا مجاراة لأوضاع وأعراف دولية باتت سائدة. كتاب الباحث الإيطالي دانييلي مينوتسي، أستاذ التاريخ المعاصر بمدرسة التعليم العالي بمدينة بيزا، يحاول تتبّع هذا التحول في الموقف الكنسي من قضية شائكة لا زالت عسيرة الهضم في التصور اللاهوتي، ولا زالت مثار العديد من الحساسيات في الدوائرالكنسية، لا سيما في الأوساط الاجتماعية التي ما زالت واقعة تحت تأثير الكنيسة.
يقسّم مينوتسي بحثه إلى ستة أقسام تتلخص في ثلاثة محاوررئيسة: الموقف من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي 1789؛الكنيسة الكاثوليكية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948؛ وحقوق الإنسان بين رؤى الكنيسة الغربية وعالم الجنوب. فقد كان حرص الكنيسة، قبل صدور “إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي“، على إعلان الكاثوليكية دينا رسميا للدولة. ومع أن الكنيسة قد شاركت -ممثَّلةً بجمْعٍ من الأساقفة والكهنة– في صياغة تلك المبادئ فإنها قد تنكّرت لذلك الإعلان. إذ عقب صدور الإعلان، أملت الثورة علْمنةَالتنظيمات والهيئات التابعة للكنيسة؛ وفي شهر يوليو من العام 1789أصدرت “الدستور المدني للإكليروس“، ودعت رجال الدين لأداء قسم الولاء للدستور الثوري الجديد، لكن ذلك خلّف معارضة كنسية جادة.
في المركز في روما، وإن أبدى البابا بيوس السادس حيرة أمام القرارات الجديدة في فرنسا، فقد جاء تحرّكه مشوبا بكثير من الريبة. ولم تكن الإدانة للدستور المدني للإكليروس ولمبادئ الثورة الفرنسية صريحةً سوى في “المختصر الرسولي“ (Quod aliquantum) في العاشر من مارس 1791. إذ خلص البابا بيوس السادس إلى أن “وضع كافة الناس على قدم المساواة واعتبارهم على القدر نفسه من الحرية“،يشكّل فعلاً منافياً للمعتقد الكاثوليكي (ص: 29). فالمساواة والحرية الدينية، وما ينجرّ عنهما من إبعاد الكاثوليكية عن تولّي موقع الصدارةكدينٍ مهيمن، تهدف كلتاهما إلى الإطاحة بمؤسسة السلطة الدينية.
جعلت هذه التحولات الخطيرة البابا، على ما يرصده مينوتسي، يُبدي رفضا قاطعا للفصل العاشر من الإعلان المتعلق بالحرية الدينية، ويقفضد تأميم أملاك الكنيسة، ويرفض إلغاء نظام العشور. ولكن ذلك الاحتجاج من قِبل رأس الكنيسة لم يمنع جيروم شامبيون دي سيسي، رئيس أساقفة مدينة بوردو الفرنسية، من الانحياز للثورة ومجاراة التحولات الجديدة.
عقب ذلك تطوّرت الأمور سلبا مع الكنيسة، وسارت باتجاه فرض الثورة أداء قَسَم الولاء للدستور المدني للإكليروس. وفي منظور البابا،يعني إفقادُ الكنيسة السند التشريعي للدولة، أثناء أداء مهامها الدينية،تشكيلَ نظام اجتماعي جديد يهدف إلى تدمير الدين المسيحي (ص: 55). حيث قاد تشدُّدُ الموقف الكنسي إلى اعتبار “إعلان حقوق الإنسان والمواطن“ منافيا للكتاب المقدس، لما تضمنه من حثّ علىالحرية والعدالة. ومنذ تلك الآونة انطلقت معارضة منتظمة من روما بقيادة البابا.
يُبرِز مينوتسي توارث بابوات روما، بشكل عام، الخصومة مع حقوق الإنسان والحداثة. حيث نجد بيوس التاسع في خطاب ألقاه في التاسع من يونيو 1862، يعلن بصريح العبارة معارضته “لحقوق الإنسان الزائفة”، التي تتعارض مع “الحق الشرعي والصحيح” المتلخص في “الصلاّبو”، أي قائمة آثام العصر الثمانين.
كما يورد مينوتسي، ضمن هذا السياق، موقفا بارزا لِـلوي فيكومت دي بونال (1840-1754)، وهو سياسي مناهض للثورة، انتقد فيه إعلان حقوق الإنسان، قائلا: “انطلقت الثورة بإعلان حقوق الإنسان والمواطن وستنتهي بإعلان حقوق الرب”. هذا التضارب بين حقوق الإنسان وحقوق الرب مثّلَ جوهر الخلاف بين الكنيسة والثورة، أو الحداثة عموما. لكن ينبغي التنبه إلى أن الثقافة الكاثوليكية ما كانت كلها تسير بحسب هذا التوجه المحافظ، فقد سعت بعض التياراتالليبرالية إلى بناء مصالحة بين المعتقد الكاثوليكي وحقوق الإنسان، غير أن تلك التوجهات لم تحظ بالقبول. ففي العام 1845 اقترح الأسقف دوبانلو على الكنيسة توظيف حقوق الحرية والدين والرأي والصحافة لبناء مجتمع مسيحي مصادَر وغير مسموح به. وفي سنة 1861 ظهر كتاب في فرنسا، من تأليف الكاثوليكي ليون نيكولا غودار بعنوان: “مبادئ 89 والمعتقد الكاثوليكي“، ذهب فيه صاحبه إلى أن جملةً من المبادئ الواردة في إعلان 89 لا تتناقض مع المعتقد الكاثوليكي، لكن مؤلفه لقي تأنيبا وتأثيما من روما.
ولم تشهد الأمور انفراجا سوى بانفتاح الكنيسة على مدخل آخر للحقوق في الرسالة البابوية “القضايا المستجدة” سنة 1891، التي أصدرها البابا ليون الثالث عشر. اعتبر في الرسالة من الواجبات الملحة والعاجلة للدولة العناية بالعمال. دشن البابا بذلك مقارَبة جديدة للحقوق،وقد مثّل ذلك خطوة مغايرة لحوار الكاثوليكية مع الحداثة.
وبحسب ما يرصده دانييلي مينوتسي فقد أمضت الكنيسة الكاثوليكية ما يزيد عن القرن في حيرة، منذ صدور الإعلان الفرنسي، حتى تيسر لها أن تستعيد وعيها من جراء الصدمة. حيث جرّبت في مرحلة أولى المعارضة، ثم في مرحلة لاحقة التأقلم مع التحولات التي اندلعت مع ثورات القرن الثامن عشر التي هزت المجتمعات الغربية.
في المحور الثاني من الكتاب الذي يتناول فيه مينوتسي موضوع “الكنيسة الكاثوليكية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948“، يتتبعُما خيّم من حذرٍ على الكنيسة طيلة الفترتين النازية والفاشية، ناهيك عن الصمت الذي لازمها في التعاطي مع مسألة حقوق الإنسان طيلة الحقبة الاستعمارية، أكان في إفريقيا أو في أمريكا اللاتينية. لكن التقاطَ الكنيسة لعلامات زمن جديد بدأ يطلّ، كما تقول، من خلال بداية تشكُّل عالم يقرّ ويعترف بحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، هو ما دفعها للانخراط في رسْم معالم هذا العالم الناشئ. فكان “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان“ 1948 بمثابة الموعد الجديد للكنيسة.
يورد مينوتسي أنه أثناء صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، تمّ رفض مقترح الممثل البرازيلي تريستاو دي أتايدي بعد طلبٍ بتضمين مرجعية علوية للمبادئ، باعتبار تلك الحقوق عطية سماوية إلى الإنسان (ص: 145). وقد كان رد فعل البابا بيوس الثاني عشر حينها سلبيا على الإعلان. حيث بقي النفور حاضرا بين كنيسة روما وحقوق الإنسان على الشكل الذي صيغت به في الأمم المتحدة. والحقيقة أن ثمة قرابة بين تلك المبادئ الواردة ضمن الإعلان الأممي، وسابقتها الواردة في الإعلان الفرنسي، ومختلف ما تدعو إليه التقاليد الدينية، غير أن الهيمنة الكاثوليكية، أو الدغمائية الكنسية، هي التي دفعت للتصادم مع تلك المبادئ في العديد من المناسبات. لكن هذا لم يمنع من تحقيق بعض النجاحات تتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة ضمن الإعلان، نتاج تدخّل ممثّلين كاثوليك. كانوا قد تجمّعوا في تنظيم دولي للعمال المسيحيين، بقيادة كاثوليكي فرنسي، ودفعوا باتجاه إقرار حقوق تسير نحو تقليد الكنيسة،الوارد ضمن مفهوم “العقيدة الاجتماعية“، أي مجموع المبادئ والتعاليم المعبرة عن توجهات الكنيسة، في نظرتها إلى مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتي على ضوئها تحدد تدخلها في الشأن الاجتماعي.
لقد أملت التحولات التي شهدها العالم على الكنيسة تغييرا في تعاطيها مع الأعراف الجديدة التي باتت سائدة. حيث بقبولها بالأمر الواقع جنّبت نفسها العزلة والانحصار: وكما يقول اللاهوتي بييترو بافان (1903-1994) شهد العالم تحولا ديمقراطيا، وما لم تول الكنيسة حقوق الإنسان اهتماما توشك ألا تفهم هذا العالم، وأن لا تقدر على التخاطب معه، وألا تكون حاضرة فيه؛ وبالتالي يتهدد ذلك الدور الرعوي للكنيسة.
لكن في ظل التبدلات الكنسية مع موضوع حقوق الإنسان، يبقى ماحصل بصدور الرسالة البابوية “السلام في الأرض“ للبابا يوحنا الثالث والعشرين (1958-1963) الأبرزَ ضمن هذا السياق. كانت المرة الأولى التي يورد فيها البابا، وبشكل جلي، إعلان حقوق الإنسان 1948 مرجعيةً، باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تنظيم المجموعة الدولية، ورغبة منه في مراعاة تلك الحقوق المعلنة في كافة البلدان لتغدو واقعا فعليا. مع رسالة البابا يوحنا الثالث والعشرين “السلام في الأرض“، التي كانت بمثابة الإعلان الكاثوليكي لحقوق الإنسان، يرى دانييلي مينوتسي أنه يمكن الحديث عن بداية تحوّل براغماتي للكنيسة، وليس مصالحة مسيحية مع حقوق الإنسان.
وبُعيد اعتلاء البابا يوحنا بولس الثاني سدة البابوية في ديسمبر 1978، تكرّر التنويه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فقد أرسل رسالةًإلى الأمين العام للأمم المتحدة حينها، كورت فالدهايم، بمناسبة الذكرى الثلاثين لصدرو الإعلان، معربا له فيها عن غبطته بحلول هذه الذكرى المهمة. كما عاد الموضوع في الرسالة البابوية الأولى “فادي الإنسان“المنشورة في شهر مارس 1979؛ واستُعيد ثانية في الخطاب الذي أُلقِي أثناء زيارة الأمم المتحدة في أكتوبر من العام نفسه. وفي الخطاب السنوي الذي اعتاد البابا إلقاءه أمام أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمَدين لدى حاضرة الفاتيكان، تطرّق خلال العام 1988، بالحديث للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 حينها،معتبرا إياه “علامة مهمة على الطريق الطويل والشاق للبشرية”.
غير أن ما يمكن ملاحظته في تعاطي الكنيسة مع موضوع حقوق الإنسان، عقب صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، أنها لم تقبل بحرية التدين ومبدأ التسامح إلا بعد أن أيقنت أنها الأقدر في التحكم بهذه الأدوات الجديدة، في لعبة التنافس مع الأديان الأخرى، وباتت تُعيّرُ الأوساط الدينية التي لا تعترف بذلك، بعد أن كانت ترىالأمر من “المواد الضارة” ومن خطايا العالم الحديث. فكان إلحاح يوحنا بولس الثاني على حقوق الإنسان –مثلا– نابعا من السعي لإسقاط جدار برلين، مؤكدا حينها على “حق الناس في الدين”.
في المحور الأخير من الكتاب “حقوق الإنسان بين رؤى الكنيسة الغربية وعالم الجنوب“، يتعرض مينوتسي إلى ما أُثير مجددا حول مسألة الحرية الدينية ضمن وثيقة “الكرامة الإنسانية“، عقب انعقاد مجمع الفاتيكان الثاني (1962-1965). فقد كان هاجس الكنيسة متلخصا في عنصرين: التعاطي مع المسألة، في واقع يمثّلُ فيه المسيحيون أغلبيةً وتحضر فيه الكنيسة بمثابة “دين الدولة“؛ والتعاطي مع المسألة في واقع يمثّل فيه المسيحيون أقليةً وتطمح فيه الكنيسة إلى كسب امتيازات إضافية. حيث تمخّضَ المجمع المذكور عن إقرار الحرية الدينية بقصد توظيفها كأداة أيديولوجية نحو الخارج، بما يعضد الكنيسة في مسكونيتها وما ييسّرُ مسعاها لأنجلة العالم. ضمن استراتيجية جديدة توخّتها في التعامل مع الآخر، تمثلت في ما يُعرفبـ”نوسترا آيتات” التي تشكَّلَ بموجبها “مجلس الحوار مع الأديان غير المسيحية”، الذي كُلِّف بهندسة علاقات الكاثوليكية مع أديان العالم.حينها خرج الجدل بشأن الحرية الدينية وحقوق الإنسان من التداول الغربي، بين التصورات الدينية واللادينية، وبات مطروحا خارج الإطار الغربي. حيث يستعرض مينوتسي المستجدات التي حصلت داخل الكنيسة وارتباطها بمسألتي حقوق الإنسان والحرية الدينية من خلال واقع أمريكا اللاتينية وواقع البلاد الإسلامية.
إذ لم تشفع قرارات مجمع الفاتيكان الثاني، التي عُدَّت ثورة فريدةداخل الكنيسة، دون بقاء المركز في روما عرضة للهزات. فقد جاءت المراجَعة الجذرية لمفهوم حقوق الإنسان من أقاصي الجنوب، تحديدا من أمريكا اللاتينية، عبْر ما عُرِف بلاهوت التحرر. حيث دبّ تساؤل في أطراف العالم الكاثوليكي المهمَّش بشأن صدقية مفاهيم حقوق الإنسان دينيا، في ظل غياب التطرق بحزم لـ“حقوق الفقير” وما يرهِقأتباع كنائس العالم الثالث. وقد ذهب لاهوت التحرر إلى محاولة تحويل حقوق الإنسان إلى حقوق الفقراء. لكن ذلك الهمّ الإنساني الذي استبدّبلاهوت التحرر، منذ نشأته، جعله عرضة لاتهامين رئيسيين: موالاةالشيوعية ومخاطر تحويل الدين إلى سياسة.
وأما ما يخصّ تحولات الكنيسة عقب الفاتيكان الثاني وانعكاساتها على العالم الإسلامي، فما إن أوشكت جولة توظيف حقوق الإنسان ضد الخطر الشيوعي على الانتهاء، حتى توجّهت الأنظار نحو العالم الإسلامي، ولا سيما في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لكن تبين أن العالم الإسلامي منهَكٌ، ويمكن استيعابه وردعه بإثارة مسائل على غرار انتهاك حقوق الإنسان والأقليات، كلّما استلزم الأمر. وبيُسرٍ نَقلت الكنيسة معركة حقوق الإنسان من الفضاء الغربي إلى فضاء “العالم الإسلامي” و”العالم الهندي الصيني”. ولم تعد الكنيسة رافضة لمفهوم الحرية الدينية في فضائها الغربي التقليدي، بعد أن اطمأنت أن الداخل خارج التهديد. وباتت حقوق الإنسان منظورا إليها كحقوق للاختراق الديني، بعد أن أمسى الحديث عنها كقضية إشكالية ضمن تراث الآخر وواقعه وثقافته.
ومنذ أواخر حقبة يوحنا بولس الثاني وطيلة فترة جوزيف راتسينغر شهدت الكنيسة نوعا من “التصلب المفاهيمي” تجاه حقوق الإنسان، وبات الحديث عن أن حقوق الإنسان هي بمثابة التهديد المتأتي من الفلسفة العدمية والنسبية. حيث الإلحاح المستجد للكنيسة على امتلاك القانون الطبيعي. وعاد الخطاب الكنسي الدغمائي بعد أن توارى طيلة عقود. ومنذ أواخر فترة يوحنا بولس الثاني عاد الحديث عن الإجهاض والقتل الرحيم بمثابة التقويض لمبدأ حقوق الإنسان. ومن هذا المنظور توجهت انتقادات للمنظمات الدولية التي تدافع عن تلك الحقوق كونها تهدد بعمق الحياة.
بحسب المسار الذي رسمه دانييلي مينوتسي في كتابه، مرّت الكنيسة بمراحل مع حقوق الإنسان من المعارضة الراديكالية لإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي 1789 إلى القبول الحذر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، وإلى غاية التصادم المستجد والعودة للحديث عن القانون الطبيعي مع يوحنا بولس الثاني ثم مع راتسينغر. فحسب مينوتسي المصالحة النهائية بين الكنيسة وحقوق الإنسان ما زالت معلَّقةً.
الكتاب: الكنيسة وحقوق الإنسان.
المؤلف: دانييلي مينوتسي.
الناشر: إيل مولينو (مدينة بولونيا-إيطاليا) ‘باللغة الإيطالية’.
سنة النشر: 2019.
عدد الصفحات: 280 ص.
