في ظل تفاقم أزمة هجرة العُقول ولوقف نزيفها نضم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وبالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم مؤتمراً إقليمياً في مصر وبحضور أكاديميين عرب وغير العرب وهم يُمثلون ما يقارب ثلاثة عشرة دولة من بينها العراق. وعلل الأكاديميين في المؤتمر أسباب هجرة العُقول إلى البيروقراطية وعدم فسح المجال للكفاءات العلمية لكي تتبوأ مكانتها وموقعها عبر توفير فرص العمل لهم وأسباب أخرى نحن في غنى عن ذكرها. لاقى المؤتمر ومُخرجاتها صدى في أروقة الحكومة لعراقية ووزارة تعليمها العالي. مما حذا بحكومة المالكي الثانية التُحرك للحفاظ على الكفاءات العلمية من الهجرة من جهة ومن جهة أخرى السير قُدوماً نحو إصدار قرارات مُهمة تكون بمثابة آلية عمل تُشجع الكفاءات العلمية التي هجرت العراق في زمن النظام البائد لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية على العودة لوطنها والمُساهمة في النُهوض بواقعها التعليمي وفي الاختصاصات الإنسانية منها والعلمية. وعلى وجه السُرعة عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري رقم (49) في 14 كانون الثاني 2008 فأصدر قراره رقم (441) حول تسهيل عودة الكفاءات العلمية المُهاجرة. ونحن في مقالنا سنُركز على الفقرتين الأولى والثانية من القرار. الفقرة الأولى من القرار نصت على: (أن الفئات المشمولة بالإمتيازات هي من حملة الشهادات العُليا (الماجستير والدكتوراه) وحملة شهادات الدبلوم العالي والاطباء الاختصاصيين والمُهندسين من حملة الشهادات العُليا ممن هاجروا الى خارج العراق بسبب مُمارسات النظام السابق أو اضطروا الى ترك العراق لأسباب معيشية ولغاية 1-1-2008على ان لا تقل مُدة اقامتهم في الخارج عن سنة واحدة). والفقرة الثانية من القرار نصت على: (تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعادة التدريسي إلى العمل ويُمنح الدرجة العلمية التي حصل عليها خارج العراق. بعد المُصادقة على ترقيته العلمية بإعادة عرض بحوثه على لجنة الترقيات العلمية في الجامعة التي يعمل فيها. وعند عدم إقرار اللجنة الترقية فتُحتسب له الدرجة العلمية التي يستحقها على وفق قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعليمات الترقيات العلمية النافذة). ولو أمعن النظر في الفقرة الثانية من القرار ليتبين لنا بأنها تشمل الموظفين من الكفاءات العلمية في زمن النظام العراقي السابق والتي هجرت العراق والقرار تُلزم وزارة التعليم العالي بإعادة تعيينهم. وهنا ظهرت بوادر مُشكلة لكون هنالك أشخاص لم تكن لديهم ألقاب علمية عندما تركوا العراق فحصلوا على شهادتهم العُليا (الماجستير والدكتوراه) من دول المهجر ولدى عودتهم إلى العراق أوصدت وزارة التعليم العالي باب التعيين بوجوههم بحجة أن القرار رقم (441) تشمل الموظفين من الكفاءات العلمية العائدة فقط. والوزارة بدورها عرضت الموضوع على مجلس الوزراء وبكتابها ذي العدد (ب. ت 4 /3061) ومجلس الوزراء بجلسته 25 والمُنعقد بتاريخ 9 حزيران 2013ولرفع الحيف والغُبن عن هذه الشريحة أصدر قراره رقم (240) بالموافقة على تعديل الفقرتين الأولى والثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (441) لسنة 2008. وصارت الفقرة الأولى بعد التعديل تنص على: (أن الفئات المشمولة بالإمتيازات هم حملة الشهادات العُليا (الماجستير والدكتوراه) وحملة شهادات الدبلوم العالي والاطباء الاختصاصيين والمُهندسين من حملة الشهادات العُليا سواءً حصلوا على تلك الشهادات من داخل العراق او خارجه وهاجروا الى خارج العراق بسبب مُمارسات النظام السابق او اضطروا الى ترك العراق لأسباب معيشية ولغاية 1-1-2008 على ان لا تقل مُدة اقامتهم في الخارج عن سنة واحدة). والفقرة الثانية من القرار بعد التعديل نصت على: (أن تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (تعيين او إعادة تعيين) المشمول بما ورد في الفقرة (1) من القرار ممن عمل في الجامعات أو المؤسسات العلمية الأجنبية ومنحه اللقب العلمي الذي حصل عليه بعد المُصادقة على ترقيته العلمية بإعادة عرض بحثه على لجنة الترقيات العلمية في الجامعات العراقية التي يعمل فيها وعند عدم إقرار اللجنة للترقية فتُحتسب له الدرجة العلمية (اللقب العلمي) الذي يستحقه وفقاً لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعليمات الترقيات العلمية النافذة). والفقرة الثانية كما هو مُبين قد أضيفت إليها كلمة (تعيين) يعني إن وزارة التعليم العالي مُلزمة بتعيين حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) الغير المعينيين من الكفاءات العلمية العائدة. ووزارة التعليم مُلزمة بتطبيق قرار مجلس الوزراء كتطبيقها لقوانيين الشهداء والسجناء السياسيين. ولكن نقولها ومع الأسف الشديد أن وزارة التعليم رغم أنها مُهندسة القرار إلا أنها ترفض تطبيقها بحجة عدم وجود درجات وظيفية ناتجة عن حركة الملاك أو إمتناع وزارة المالية عن تخصيص درجات وظيفية للكفاءات العلمية العائدة وغيرها من الأعذار الواهية. ولكن وزير التعليم كذب طاقمه العامل في الوزارة وذلك بإطلاقه 400 درجة وظيفية رامياً كُرة التعيين في مرمى الجامعات هرباً من المسؤولية بدلاً من إطلاقها في موقع وزارة التعليم العالي. طالباً من الجامعات التي ستوزع الدرجات الوظيفية عدم الافراط بحصة (إعادة التعيين) وليس تعيين وهي خطأ قابل للتأويل لأنها تتطرق إلى الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (441) لسنة 2008 ولا تتطرق إلى القانون المُعدل وفقرتها الثانية آنفة الذكر والتي أصبحت (تعيين أو إعادة تعيين). والأشخاص الذين تسنى لنا اللقاء بهم يوجهون جم غضبهم على وزيرالهجرة الذي تحول إلى وزير النازحين دون التطرق إلى مُشكلة الكفاءات العائدة أو إطلاق منحهم أو تخصيص قطع أرضي لهُم وفي حال عدم وجود قطع أرضي تمليكهم الشُقق السكنية بدلاً من عرضه عليهم بـ 72 مليون دينار وبأقساط مُريحة وبعقلية تاجر عقار. فعليه وزارة الهجرة والمُهجرين وشعبتها شعبة الكفاءات تتحمل مسؤولية ذُبول الكفاءات العلمية العائدة الغير المُعينة أمام الله والتاريخ. إلى جانب الشعبتين القانونية والموارد البشرية اللتين تحولتا إلى دولة داخل وزارة التعليم العالي. ونحن بدورنا نضع المشكلة أمام أنظار السيد قصي السهيل وننتظر منه تعيين الكفاءات العلمية العائدة وطي مشكلتهم وحلها من جذورها.
