محافظات العراق الشمالية (اربيل ,سليمانية ,دهوك)  هي حدود العراق مع تركيا سلطان العرب لعقود وإيران العدو القديم للعرب وسوريا الحد  الفاصل بين الكيان الصهيوني والشرق العربي الذي يصرخ بسحق المحتل اليهودي الغاصب.
وبعد عام 2003 انفصلت المحافظات الشمالية عن جسد العراق بكل ما تعنيه الكلمة وميزت مواطنها الذي لا يزال يملك الجنسية العراقية عن بقية العراقيين الغير منتمين للقومية الكردية  .وفرضت أنظمة وقيود على أبناء المحافظات العراقية الخمسة عشر سواء إن كانوا من قاطنيها أم ممن يرغبون قصدها في المواسم التي تتسكع بها الشمس على أجساد العراقيين.
إن الحكومة المحلية في الشمال مختلفة داخلية وتعاني من عدم وضوح الرؤية العامة لبناء الدولة والسبب يعود في كونها لا تمتلك مقومات الدولة الحقيقية وما تستخرجه من نفط تغذي به ميزانيتها التي هو من نفط مغتصب أو معظمه مهرب من منطقة متنازع عليها مع الحكومة المركزية .
حكومة اربيل لاتؤمن بالسلام فهي دوما تحارب في قراراتها أو في علاقتها الدولية وتحاول أن تطلق العنان لرغباتها المكبوتة بالسيطرة والصراع على الكرسي والاستعلاء على القوميات الأخرى  في حدها الحد بين الكرد والعرب .تقاطع تركيا من جهة وتعلم أنها ليس بمقدورها صد فصيل واحد من الجيش التركي ( لما يملكه من عدة وعديد وهذا ما تفتقده القوات الكردية  التي تمتلك القضية فقط)إن حاول التحرك نحوها لوقف هجمات حزب البككه أو الجيش الإيراني من جهة السليمانية .وجبال الأوتاد تشهد على ما نقول .وما نراه اليوم من امن واستقرار جزءا كبيرا منه يعود إلى سياسة ورؤيا المتصارعين الذين يرغبون بغض الطرف عنهم في هذه الظروف والقرائن تؤكد هذا من احترق سوريا إلى تفجيرات إيران وتركيا وانهيار منظومة العراق الأمنية وقبولهم مقاتلي حزب العمال الكردستاني لاجئين بينهم ,إن قضية استتباب الأمن وانهيار متعلقة بالوضع الخارجي للمنظومة الإقليمية وليس للقوات الداخلية المنتشرة على ارض المحافظات الشمالية .فهي ألان منطقة استراحة  واستجمام لكل المتناحرين من عرب وأجانب حالها كحال الأردن فمتى ما حلت ساعتهم وتحققت المآرب  والأهداف في المناطق التي يحدث بها الصراع يكون قد حان دورهم  ولا نتناسى إنهم حواضن للفصائل والأجنحة المسلحة والهاربين والسارقين والمطلوبين وهم أول من ينقلب عليها إن جد الجد وبلغ الحد.فهم لا يملكون قدرات المخابرات الأمريكية  التي تخترق بين الفينة والأخرى أو المخابرات الروسية التي مزقها الشيشان والمسلحين والغرب .
الشعب في هذه المحافظات على الرغم من كل الإحصائيات السكانية  المعلنة إلا أن نسبة النمو السكاني ضعيفة جدا بسبب الهجرة الكبيرة نحو أوربا أثناء فترة النظام السابق وان سن الزواج لديهم متأخر وهذه عوامل تؤثر في النمو الاقتصادي والسكاني .معظم الناس في هذه المحافظات إما موظف حكومي اجبر على استبدال زيه العريق بالطقم الأوربي أو بائع متجول على عربة تسوق ما تدر به أرضهم من الخيار العتروزي أو البطيخ المنقول من مزارع كركوك مع العرض انه لا توجد مهنة موروثة تبنى عليها الاقتصاديات غير التهريب أو حياكة الفرش  فهي عموما أماكن  يعرف عنها أنها طاردة للكفاءات بسبب ممارسات الدولة السابقة  وهذا لا يستقر بليلة وضحاها مع تواجد التحديات الحالية .
مراكز التبضع من أرقى الماركات العالمية تملئ الاقضية والنواحي وهذا من الوجهة الاقتصادية غير منطقي ,فالأراضي الجبلية موارد طبيعية وهي ضمن الحماية الوطنية ويستفاد منها للحفاظ على البيئة والسياحة والمحافظة على الموروث.
أن سياسة المولات حولت المزارع إلى بائع وهذا بحد ذاته تدمير للبنية الطبوغرافية لتلك المنطقة إضافة إلى الكساد الكبير الذي ينتج من بسبب هذه المتاجر لدواعي أخلاقية مرتبطة بالعادات والتقاليد وللعلم فان البضاعة التي تستورد للمركز التجاري مبالغها تفوق المبالغ المرصودة لتأهيل الناحية أو القضاء مما يولد توجه اقتصادي كبير نحو الكساد وانهيار القطاع الخاص وتدهور المستوى ألمعاشي لعموم الشعب الكردي .
والمعروض بهذه المتاجر لا يتناسب مع الذوق العام للشعب الكردي بل ينتظر زبون قد انقطعت به السبل كي يفترسه بسروال سعره مضاعف أو جدرية أو وعاء بخمسة أضعاف السعر الحقيقي وتجد مواد لم تكن بالحسبان مبعثرة على أرضية الشوارع تبحث عن متلهف للتسوق يحلم به الأكراد يوميا ولكن دون جدوى.
وان كانت هذه المولات تجارية فهي لاتمت بصلة إلى التطور والنمو الاقتصادي لديهم وإنما على تخبطهم في خلق اقتصاد قوي ينعكس على الشعب الكردي.
أن انتشار    الاستثمارات العقارية  على عموم المحافظات الثلاثة فهي قضية جديرة بالدراسة والوقوف عليها وهو إذ يتوسعون أفقيا وعموديا في كل أرجاء المحافظات الثلاث ومع ما ينجز وما تلاحظه من امتداد خرساني إلا أن المعضلة الأخرى هي سياسة الحكومة في التضييق على الوافدين العرب (كما يرغبون أن يطلقوا على العراقيين من خارج المناطق الكردية)  ومن الواضح أنها ارضي مباعة للأتراك والمستثمرين الأجانب طغت عليها البهرجة الإعلامية بدون التمعن في الغاية منها .فكي تنشئ الاستثمارات تحتاج الى فرص عمل  وهذه بدورها تحتاج إلى بنى تحتية وتسهيلات حكومية وهذا غير موجود أصلا فقط بالإعلام .
وأبناء الجنوب والوسط وشمال الوسط العراقي يعملون لديهم أجراء وفعلة وعليهم أن يأتوا بالشهداء لكفالتهم على الرغم من امتصاصهم لنفط الجنوب وأخذهم 17% من نسبة الإيرادات العراقية ألا أنهم يتعاملون مع العراق غرباء.
الخلاصة :
حق تقرير المصير مزمار تعزفه الحكومة الكردية مستغلة ضعف  الحكومة المركزية في العراق وهي تعلم أنها لا تستطيع أن تبني دولة ولو لساعة واحدة مع تواجد الأتراك والإيرانيون والسوريون ,فلا توجد موانئ لديها ولا مصانع تمكنها من الاكتفاء الذاتي ولا مزارع وإنما امتدادات جبلية تغطيها نباتات طبيعية غرسها رب العزة على عمق تاريخها مناطق للقتال والنزاع والكر والفر  أما إيراداتها المركزية فهي من ميزانية العراق العامة .أنهم امة منتحرة أن رغبوا بالانفصال !