الكرد امة وشعب وحدتهم عوامل الجغرافيا والعرق والدين وامه مزقها التاريخ والمصالح الدولية وخلق الوجود الكردي مشكلة كبيرة مست وامن استقرارالدول الاربعة التي يتواجدون فيها بشكل رئيسي نتيجة عجز الانظمة التي حكمت بمختلف اتجاهاتها عن ايجاد اليات سياسية لاستيعاب الكرد ودمجهم في مجتمعاتها الوطنية اومنحهم حكم فدرالي يديرون شوؤنهم فتحولت تلك المشكلة الي ازمة هوية حقيقية تعاني منها الي حد الان ومنذاستقلالها وان من المفيدالقول ان نهاية الحرب العالمية الاولي قد شكلت النمو الحقيقي للمطالب بالحقوق القومية اذ اخذت امال الكرد في بناء دولتهم في كردستان تتصاعد وهو حقهم الشرعي وذلك اثر اعلان الرئيس الامريكي ولسون عام 1918 لمبادئه الاربعة حول تقرير المصير للاقليات بعد انهيار الدولة العثمانية وقد جاءت معاهدة سيفر عام 1920 لتوكد دور الحلفاء في ضمان حق الكرد بالتمتع بالحكم الذاتي تمهيدا لاقامة دولتهم المستقلة بعد سنة واحدة من ابلاغهم عصبة الامم المتحدة برغبتهم تلك الا ان الواضح من السياق العام والحداث التي مرت بها القضية الكردية فيما بعد ان تلك الاتفاقات والمبادئ لم تكن اكثر من ستار يخفي حقيقة المأرب السياسية للدول الكبري في المنطقة فقد استثمرت القضية الكردية وغيرها من قضايا القوميات بذكاء لاعادة تركيب الشرق الاوسط بما يتوافق مع مرامي القوي المنتصرة في الحرب لتقطيع اوصال الدولة العثمانية المتهالكة وقد اتبتت احداث المنطقة سابقا ولاحقا ان لغة المصالح تعلوا علي مصالح القوميات وعلي الثوابت الاخلاقية وان اي تعارض يحسم لصلح القوي المهيمنة حتي وان دفعت الشعوب المستظعفة ثمن ذلك وهذا ماحصل مع الشعب الكردي اذ ضربت مبادئ ويلسون عرض الحائط واصبحت المبادئ بحق الشعوب المستعمرة في اخظاع الشعوب المستعمرة بهيمنتها ونفوذاها وفق نظام الانتداب الذي اقرته عصبة الامم عام 1918 ولقد تعرض الكرد فعلا للمرواغة والخداع من قبل المستعمر والذين تقاسموا الدولة العثمانية من خلال المعاهدات والاتفاقيات مع تركيا والمثبته في ادناة ولم يقوموا بحل المشكلة جذريا واستمرت معلقة لحد الان واصبحت مشكلة ازلية قائمة يعاني من الكرد والحكومات واكلت الحروب من البشر من جميع الاطراف بسبب السياسات الخاطئة والاصرار ابقائها قنبلة موقوته تستعملها الدول وتجيرها وسلاح تهديد ضد الحكومات تلوح به متي شاءت وهاهو اليوم تعاد الكرة بخلق ازمة قوية ليس مثل الازمات وتلوح في الافق شرارة النار التي ان اندلعت تحرق اليابس والاخضر ونتائجها وخيمة ويمكن بسهولة ان تنتقل الشرارة الي دول مجاورة يصعب اطفاء النار المستعرة ومن ثم الجلوس علي طاولة المحادثات بعد فوات الاوان ومن الافضل اذا كانت هناك نيات حسنة من الدول بالمكان التدخل والظغط علي جميع الاطراف وايجاد الحلول التي ترضي الجميع ونحفظ البلد من الانهيار وخاصة بعد خروج العراق منتصرا بحربه علي داعش والارهاب الاعمي الذي اخذ حصته من العراق من البشر والحجر والبنية التحتية وتخريب مدن شبه كامل تحتاج الي موارد مادية خيالية ودعم دولي لاعادة ما دمر ومن اجل ان تتلافي الدول ولحكومة والكرد تدمير المتبقي المطلوب الجلوس علي الطاولة باشراف دولي لمعالجة الامر

1- اتفاقية سايكس بيكو 1916 وقضت الاتفاقية بتقسيم كردستان وضم الموصل وكردستان الجنوبية وغرب كردستان الي فرنسا والحاق معظم كردستان الشمالية جنوب وجنوب شرق الاناضول بروسيا واحتفظت بريطانيا باالمنطقة الواقعة من جنوب حدود ولاية الموصل الي الخليج العربي

2- اتفاقية سيفر 1920 اقر الحلفاء فياتفاقية سيفر التي ابرمت قرب باريس عام 1920 في المادة السادسة منها اعطاء الكرد حق الحكم الذاتي ونوهت المادة 64 باامكانية تأسيس دولة كردية مستقلة غير ان تلك الاتفاقية لم يتم تطبيق بنودها المتعلقة بحقوق الكرد

3- معاهدة لوزان سنة 1923 لم يرد ذكر المسالة الكردية في متن الاتفاقية علي عكس سافرتها سيفر وتم الاقتصار علي

ذكر الحقوق الثقافية والدينية للاقليات وصار موضوع الكرد اقل حضورا

4- معاهدة انقرة في 5 حزيران 1926

برز المضامين
من أهم النقاط التي نصت عليها “اتفاقية أنقرة” ما يلي:

– تبعية ولاية الموصل للعراق وتنازل تركيا عن أي ادعاءات بشأنها.

– ترسيم الحدود بين البلدين بشكل نهائي طبقا لما يسمى “خط بروكسل” واعتبارها غير قابلة للانتهاك (أعلنت تركيا اعترافها الرسمي بالدولة العراقية في 15 مارس/آذار 1927).

– حصول تركيا على نسبة 10٪ من عائدات نفط كركوك في الموصل لمدة 25 سنة (تقول أنقرة إن الدفع تواصل فقط خلال 1931-1950).

– إعطاء تركيا حق التدخل العسكري في الموصل وشمالي العراق لحماية الأقلية التركمانية القاطنة هناك إذا تعرضت لأي اعتداء، أو لحق بوحدة الأراضي العراقية أي “تخريب”