لا يصح الكلام عن الديمقراطية إذا كانت الكراسي فوق القانون , فهي تعني سيادته , ولا توجد دولة ديمقراطية تدوس الكراسي فيها على رأس القانون , بل الجميع سواسية أمامه , ولا فرق بين مَن تبوأ أعلى منصب , والإنسان العادي.
وهكذا نجد الرئيس الأمريكي السابق يحاكم كغيره من المواطنين , ورأينا رئيس فرنسا السابق يحكم عليه بالسجن لمدة عام , ورئيسة وزراء كوريا الجنوبية توضع في السجن بتهم فساد لأكثر من عشرين عام , ورئيس وزراء إسرائيلي يودع في السجن , وغيرهم من الذين كانوا في مناصب متقدمة في دول تحترم القانون.
ومجتمعاتنا التي فيها المسؤولون ومَن حولهم فوق القانون كيف تتحدث عن الديمقراطية؟
هل للديمقراطية مفهوم آخر في ديارنا؟
المتأمل لمجريات الوقائع والأحداث , تبدو أمامه الصورة لتؤكد بأن الديمقراطية معناها تأمين مصالح الطامعين بالبلاد والعباد , والقادرين على الحفاظ على أعوانهم في كراسي السلطة , لتمرير النهب المريح للثروات.
فكأن المنطوق إستلابي وتدميري للموجودات الوطنية ولحقوق المواطنين , وهذا المنطوق تعززه فتاوى المستحوذين على الأمور , الذي إعتبروا البلاد وما فيها وعليها غنائم , وهذه الفئة دون غيرها لها حق الإستمتاع بها لأنها أنفال , ويحق لكل من تصل يده إليها أن يتصرف بها كما يشاء.
فلا يوجد في أي دولة تدّعي الديمقراطية , مثل هذا التوجه والتفاعل مع الثروات الوطنية , ذلك أن الديمقراطية تحولت بموجبه إلى تجارة فاضحة يتكسب منها كل من عليها تسلط , وتمكن من وضع يده على ما يستطيعه من المال العام.
فهل أنها ديمقراطية السلب والنهب بإسم الدين؟
لماذا أدعياء الديمقراطية المبجلون لا ينبسون بكلمة عن حقوق الإنسان في مجتمعات أريد لها أن تكون ديمقراطية الملامح والعنوان؟
إنها لعبة الإستعمار الجديد بإسم الديمقراطية المؤدينة بالإثم والعدوان على الوطن والدين!!
فلا ديمقراطية إذا مات القانون!!
د-صادق السامرائي
