لويس الرابع عشر حكم فرنسا لمدة 72 عاما , وكان يعتبر نفسه يمتلك تفويضا إلهيا , ومَن لا يطيعه يكفر بالرب , ولهذا أضفى على نفسه القدسية , وصار مطلق الصلاحيات.
يذكر سلوكه بالحكم بمسيرة أمم عديدة حيث كان السلطان حاكما مطلق الصلاحيات , ويحسب نفسه ممثلا لرب العالمين , لتنفيذ إرادته بحق الظالمين.
لماذا لم تعتمد مواد من الدساتير المعروفة في دول العالم , وتطويعها لتلائم الواقع الإجتماعي والثقافي للمجتمع؟
فالدساتير مولودة من رحم بعضها , ولا يوجد دستور من الفراغ , وهي تمثل خلاصات التجارب البشرية عبر مسيرتها فوق التراب.
المهم مواد الدستور والإلتزام بها , وليس مَن الذي كتب الدستور.
ومن مواد الدستور عندنا:
“العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب او المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي”14
“لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية , ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون , وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة” 15
فهل إستطعنا تطبيق المادتين؟
الواقع ربما يؤكد ذات السلوك الذي عهدناه على مدى قرون , فالحاكمون يخوّلون لأنفسهم العبث بالبلاد والعباد , لكونهما غنائمهم وفقا لمعتقدات وتخريجات مؤدينة.
ليس المهم وجود دستور والتمنطق به , بل الأهم العمل بمواده بإخلاص ووطنية , وقدرة على التوفيق بين المكتوب والتطبيق.
و” ليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة , ولا تصلح الولاة إلا بإستقامة الرعية”!!
