يبدو إن العراق يخالف الكون في أشياء كثيرة، لا سيما في السياسة وساستها، فغدونا لا نعرف لاي نظام سياسي ننتمي، فذلك ( كونفوشيوس)عندما ينسب الحاكم يقول إنه ( الحاكم) إبن السماء وحاكم لأهل الأرض إلا إن حكمه ليس مطلق بل يخضع لعقد بينه وشعبه، وطاعة الشعب له مرهونة بمدى إحترام الحاكم لبنود العقد، وللمفكر(ميسيو دكي) عبارة جميلةيقول فيها:(إن الحكام لا يصبحون شرعيين إلا إذا ساروا بإتجاه إحترام الحقوق والحريات لأبناء شعبهم) والسؤال لساسة العراق، أين أنتم من هذه المباديء والمثل العليا، وتدعون إن نظامنا السياسي ديقراطي، والطبقة السياسية في العراق طوال عقد ونيف مضى، لم تتحرر من أمرين هما:
أولا”- تبعية أغلبية الكتل السياسية لأجندات خارجية.
ثانيا”- كانت غاية الكتل السياسية، في المرحلة السابقة، ترسيخ سلطة الأحزاب على حساب كيان الدولة العراقية.
إلى أن وصلنا للدورة البرلمانية الحالية، التي سبقت بمخاضات عسيرة، كتزوير نتائج الإنتخابات وإعادة فرز وعد النتائج، وإشكاليات كثيرة، ثم الوصول لمرحلة تكليف السيد عادل عبد المهدي، من قبل رئيس الجمهورية السيد برهم صالح، دون أن يكون هنالك كتلة برلمانية أكبر، فبدأ مارثون تشكيل الحكومة بمخالفة دستورية صريحة، وأهمية الكتلة الأكبر في النظام السياسي، إنها تبرز لنا كتلة المعارضة، داخل السلطة التشريعية، من أجل تفعيل الدور الرقابي، على المستويين التشريعي والتنفيذي، لذلك نجد إن العراق غرق في يم الفساد، وتهارت مؤسسات الدولة العراقية، نتيجة الغياب الحقيقي للمعارضة السياسية، في كل الحكومات السابقة.
وما يستوقفنا في هذه الدورة الحالية، إننا أمام إشكالية سياسية جديدة، لم يسلط عليها الضوء من قبل المختصين بالشأن السياسي، والإشكالية الجديدة أستطيع ان أسميها مجازا”(المنطقة السياسية الرمادية)، وهو إدعاء أغلبية الكتل السياسية، عن تخليها عن إستحقاقها الإنتخابي، لمصلحة المكلف برئاسة الوزراء، السيد عادل عبد المهدي، والإستفهام الذي يثار، إن كانت الكتل السياسية جادة وصادقة!، بإدعاء إعطاء التخويل المطلق للسيد عبد المهدي، فهل نحن أمام حكومة تكنوقراط مستقلة؟، ليس للأحزاب السياسية وجود فيها، فإذا كانوا كذلك، إذن لماذا لم نجد أحد يعلن صراحة إنه، سيكون في كابينة المعارضة البرلمانية؟ فالنظام السياسي الديمقراطي، ينقسم الى قسمين! أغلبية تشكل الحكومة، وأقلية سياسية تنبري للمعارضة، وليس هناك منطقة سياسية وسطى، بين الحكومة والمعارضة.
فيا ساسة العراق، أنتم لستم في الحكومة، ولم تقبلوا أن تكونوا في كابينة المعارضة، فهل نحن أمام نظام سياسي جديد؟، يضم في طياته مساحة، كثقوب السماء السوداء، أو منطقة رمادية، لذلك أنا أعتقد، إن ما يحصل هو مكر وألتفاف من الطبقة السياسية، إنها تتعامل مع الرأي العام، بإسلوب خالد ابن الوليد، عندما إلتف على المسلمين في معركة أحد، فالمشهد السياسي ذاهب للغموض، فرئيس الوزراء المكلف، هل سينجح في فرض كابينته الوزارية التكنوقراط المستقلة؟، وإذا لم ينجح، هل سنشهد إستقالة لعبد المهدي، بحكم الوعود التي أطلقها مسبقا”، أم تنجح الأحزاب في فرض محاصصتها الحزبية؟ وإن كانت كفة الأحزاب لا زالت راجحة، مصداقية عبد المهدي والأحزاب تتبارى، نتمنى أن تكون حقيقة، أو على الأقل صدق رئيس الوزراء المكلف..
الأيام كفيلة بكشف المس..تور.
