ينتظر ملايين الأيتام والفقراء، ومن طالب بحقوقه، ومن دافع عن المظلومين، وطالب بتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، إكتمال نِصاب ما يسمى الـ “الكتلة البرلمانية الأكبر” التي سيكون على عاتقها، تشكيل الحكومة الجديدة، آملين أن يكون الوزراء الجُدد من التكنوقراط المختصين، وليس “التَنَك”! الذي يُطوى ويلوى بكل سهولة ويلين بكل بساطة !
بعد مصادقة نتائج الإنتخابات من قبل المحكمة الإتحادية العليا، يترقب الشعب العراقي، إعلان وتشخيص رئيس الوزراء الجديد، وهل سيملأ الفراغات أم سيزيدها؟ وهل سيستطيع مداواة جِراح الشعب، أم سيضع الملح حولها؟
لم تنجح الحكومات العراقية المتعاقبة، بتلبية أبسط متطلبات العيش الإنساني للمواطن العراقي؛ فمنذ تشكيل أول حكومة والتي رأسها وزير الخارجية الحالي إبراهيم الجعفري، الى آخر حكومة، تكالبت الأزمات والنكبات والصراعات، التي أججت الطائفية والإحتقان المذهبي، وكأن هذه الحكومات، أداة لتنفيذ أجندات وإستراتيجيات خارجية؛ غايتها إضعاف الشعب العراقي، وتركيعه وتهيئته؛ للمطالبة بحكومة لا يقودها إسلامي، ولا حتى مسؤول ميّال للإسلام.
للأسف؛ لم تستطع الحكومات المتعاقبة مجاراة قوة وهيمنة التدخلات الخارجية، وعلينا أن نعترف هنا، بأن الحكومات والمشاركين فيها، لم يكونوا سِوى أناس مغلوبين على أمرهم؛ وعليهم إختيار طريق واحد، أما طريق الدبلوماسية والسياسة، أو طريق المقاومة، أو كليهما معاً ! فالطريق الأول : لم يكن معبداً، وسالكاً والثاني : يحوي رسالة مفادها: أن الشعب العراقي وعلى رأسه المرجعية الرشيدة، قادر على هزيمة أعتى الجيوش بعقيدته، ولأنه مؤمن بأن الحق معه.
نعود إلى محاولات جمع الأصوات الفائزة، وحصرها بمجموعة، يجب أن يكون عددها، نصف عدد أعضاء البرلمان +1 على الأقل؛ حيث إجتمع رؤساء وزعماء بعض الكتل الفائزة، عشية مصادقة المحكمة الإتحادية، على نتائج الإنتخابات، في فندق بابل بالعاصمة بغداد؛ لإعلان الـ “الكتلة الأكبر” لكن الأمر لم يكن سوى تأسيس لنواة الكتلة المطلوبة، حيث دعى المجتمعون عبر بيان، كافة أعضاء البرلمان الجُدد للإنظمام لكتلهم؛ التي لم يكتمل نصابها؛ لتشكيل الحكومة الجديدة، (مع بدأ التوقيتات الدستورية)، وعلى الكتلة الأكبر إعلان الحكومة خلال 90 يوماً، وفي حال عدم تشكيل وإعلان الحكومة خلال هذه المدة، سيصار إلى تكليف كتلة أخرى لتشكيل الحكومة، وفق الدستور.
أمام جميع الكتل السياسية الفائزة، خيار واحد هو: التفاهم المُطلق وتحديد الصلاحيات لقيادة المرحلة المقبلة، والبدأ فوراً بتنفيذ مشاريع بناء وإعمار تشمل جميع القطاعات، وعكس ذلك فليعلم الجميع، بأن حزمة من المخاطر مهيأة، وجاهزة ولا خِيار آخر، سوى التوافق والخروج بمواقف وأجندات تُشعِر الشعب العراقي، بأن التغيير بدأ، وأن مرحلة الفساد و”القومسيونچية” إنتهت!
