“حاورت العالم فغلبته وحاورت الجاهل فغلبني” الامام علي عليه السلام
الطبقة السياسية التي تدعي انتمائها لأهل البيت عليهم السلام، تجدهم أكثر هم يحفظون نهج أمير المؤمنين وأقلهم يطبقونه، فالحوار أحد السبل التي يسلكها العاقل لأقناع الجاهل بوجهة نظر الأغلبية، بيد ما تجد الجاهل متزمت برأي، وذلك ليس لعدم قدرته على التمييز بين الصواب وما عداه، بل لأنه يعتقد أن تمسكه بموقف متصلب يضفي لشخصيته قوة تولد لديه اللاشعور بالمصلحة العامة اذ ما تعارضت مع مآربه الشخصية.
صراعات المكاسب السلطوية التي تدور في العراق بعد انتخابات نيسان 2014 محت الخجل من جباه السياسيين وبان كلأ على حقيقته.
مرجعية النجف الأشرف دعت لتغيير الوجوه التي لم تجلب الخير للبلاد، وحثت على زج دماء جديدة، لتمضي ببناء الوطن وخدمة المواطن، لمحات التغيير بانت بعد تولي سليم الجبوري رئاسة مجلس النواب عن الطائفة السنية وفق العرف السائد، والكورد تخلوا عن الطالباني ليحل فؤاد معصوم موقع رئيس جمهورية العراق وفق ذات العرف، ولم نشهد أي تعقيدات او تناحر سياسي حول هذين ألمنصبين، في الوقت الذي يترقب الجميع مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة، واخذ الشيعة استحقاقهم، يزداد الأمر تعقيداً كلما ازداد المتشبث تشبثاً.
الكتل المنضوية تحت خيمة التحالف الوطني، اغلبها اعلن موقفه الرافض لمبدأ الولاية الثالثة، كونه يمثل نقطة رجوع لمربع الدكتاتورية وويلاتها، في حين تجد ان انصار منتهي الولاية يطالبون بتجديد الولاية، رامين خلف ظهورهم مواقف المرجعية والتحالف الوطني والقوى الوطنية داخل مجلس النواب، بحجة ان المالكي حصل على اصوات الشيعة، ومصادرة استحقاقه بولاية ثالثة هو استخفاف بحقوق الشيعة!
700 الف صوت هو ما حصده المالكي خلال الانتخابات البرلمانية، من أصل ما يقارب 3 ملايين صوت لدولة القانون، وهنا نجد ان دولة القانون تهين الشيعة في العراق، بأختزالهم طائفة كاملة بهذا الرقم، فأذا كان 700 الف شخص مريد للمالكي، فهناك ما يقارب 29 مليون نسمة شيعية رافضة للمالكي، ناهيك عن رفض السنة والكورد واغلب الاطراف الشيعية التي غدرها المالكي أبان ولايته الأولى والثانية، بعد ان تسلق على اكتافهم.
كفاكم تلاعبا بمصالح هذا الشعب المسكين واحترموا إرادته وكونوا منصفين وقولوها نهارا جهارا “نعتذر لشعب العراق الأبي” فالاعتراف بالذنب فضيلة”.
