تصريح معالي وزير النقل السابق عامر عبد الجبار اسماعيل لوكالة بغداد الاخبارية في 10/8/2020(بأن المنافذ لا تحمى بالعيارات النارية والموانئ يجب إبعادها عن العسكرة ولايمكن تأمينها بالإطلاقات النارية والقوات العسكرية فقط ووجود المخابرات يعد أمرا غير مبرر و أمن الموانئ يجب ان يكون بعيدا عن العسكرة وان قانون هيئة المنافذ الحدودية يخالف القانون والدستور ) .جاء هذا النقد مترافقا مع تهديدات كثيرة تعرض لها الكاظمي حين بدأ بفتح ملفات المنافذ واصوات الناقمين تتعالى مندده, مهدده ,ومنتقمه , بالوقت الذي أقدر فيه عقلية وأمكانيات معالي السيد الوزير وحكمته ودرايته ومواقفه الوطنية , نود ان نوضح ما يتعلق بالمنافذ الحدودية واعتراض السيد الوزير على اجراءات السيد الكاظمي بصددها , الحقائق لا تغطى بغربال بعد ان رأينا وسمعنا وتابعنا كيف تدار هذه المنافذ ومن هو المسيطر على كل جوانبها و يعمل تحت الأمرة بدل ان يكون القائد , ونحمد الأزمة الاقتصادية التي مر العراق بها لولاها لما التفت المسؤول والمراقب لمثل هذه الواهنات في مسيرة البلد وكيفية سرقة الاموال المهولة التي نجنيها من هذه المنافذ المسيطر عليها خارج سطوة الدولة , ونستذكر المثل الشعبي (رب ضارة نافعة ) واستغلت لمآرب بعيدة عن وجودها ومدى الاستفادة من ريعها كواردات ضخمة تغذي الخزينة بموارد خيالية تغطي اكثر ابواب الميزانية السنوية جانب اما الجانب الآخر فهو ما يمرر عبرها الى العراق وخارجه كمستهلك وجسر يعبر لحدود دول اخرى , يضاف لذلك دخول بضائع وصناعات تجارية واقتصادية بعيدا عن السيطرة النوعية وتحت مسميات اخرى أزكمت الانوف أتانتها , والحقت اضرار كبيرة بالاقتصاد العراقي انعكست سلبا على حياة الشعب المظلوم وعطلة عجلة التقدم في البلد , ان عدم السيطرة على المنافذ متوارث بحكم غياب الرقيب والقانون وضعف المتابعة وسيطرة السلاح والمنافع المشتركة للأحزاب المتسلطة على الرقاب , بدأت تقظ مضاجع الامان والاستقرار فيه وشكلت خطرا كبيرا على مستقبل البلد بفعل تأثيرات سياسية وأمنية وفرض الأرادات والأجندات, لم يُعالج هذا الملف الضاغط من قبل كل الحكومات السابقة برغم معرفتهم بما فيها من كوارث وتجاوزات , الكاظمي ومن موقعه المسؤول تصرف تصرفا وطنيا مخلصا للبدء بفتح هذا الملف بعد عناء وصبر لا يحتملان , امام هذه التحديات الكبيرة عليه ان يحزم أمره ويشحذ هممه ليكون المتصدي لتحريرها من براثن المنتفعين تحسب له وتسجل بصفحة تاريخه , وهذا لا يتحقق إلا بقرار قوي مدعوم بالعسكرة لتأخذ مسؤولياتها جنبا الى جنب مع الأجهزة الأمنية والمخابرات للوقوف على ما يمرر منها واحصاء البضائع والشخصيات الداخلة عبرها لتدقيق موقفها , أكثر دول العالم تدار منافذها الحدودية وموانئها البحرية والجوية والبرية من جهات عسكرية وأمنية لدعم القانون , سيادة الوزير ان البلد يمر بظرف اقتصادي وأمني وصحي عليه ان يهيأ موارد الدولة البشرية ومايملك للحفاظ على وضعه الداخلي ويضرب بيد من الحديد لكل من تسول له نفسه بالعبث بمقدرات البلد والشعب . أما النقد يأتي في غير مكانه بعد ان اعيا البلد الصبر وانهك جسده الإهمال . قال الشاعر ابراهيم نصر الله

قالت الخيل أريد سهولا

قالت النسور أريد القمم

قالت الأفاعي أريد جحورا

وظل الأنسان حائرا

كحيرة قائد بلدي ان الدعم والمأزارة عاملان مهمان لإنجاح خطواته باتجاه تصحيح مسار الدولة وأعادة هيكلة منظومتها السياسية والادارية .