زيارة رئيس مجلس الوزراء الاخيرة الى تركيا تؤشر نهجا إيجابيا واضحا في تطوير علاقات العراق مع محيطه الاقليمي ووجوده الدولي… لكن ، هذا الحراك الذي يهدف في ظاهره الى تدعيم الوضع الداخلي واخراج العراق من ازمته الاقتصادية الخانقة يتجاوز حقيقيتين:
الاولى: ان حكومة السيد الكاظمي هي حكومة انتقالية مؤقتة تهدف الى اقامة انتخابات مبكرة حرة نزيهة ضمن فترة زمنية محددة ، وهو شأن داخلي لا علاقة للخارج فيه لا من بعيد ولا من قريب.
الثانية: ان تدعيم موقع الدولة الخارجي يستلزم استقرارها ومتانة جبهتها الداخلية وهذا ما تهمله حكومة السيد الكاظمي تماماً.
فلماذا يتجه السيد الكاظمي الى الخارج ، هل هو هروب من الأزمات الداخلية ام هو استقواء بالجوار على شركاء الداخل في سبيل تغيير معادلة وحسابات الانتخابات القادمة ؟ وهل إهمال الشأن الداخلي امر وارد في الحكومات الانتقالية ؟ وكيف يمكن اجراء انتخابات في وضع هش مثل الذي يعيشه العراق الان؟.
ان ازمة العراق الاقتصادية التي تعصف به على مستوى رواتب الموظفين واضيفت اليها ازمة انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وزيادة الضرائب والمكوس ، والاغتيالات المتكررة وانفلات الوضع الامني بما يرافقه من تجاهل حكومي او تشكيل لجان لا تغني ولا تسمن من جوع ، والأزمة مع الاقليم والاختلاف في التعامل معه بين حكومة من جهة والبرلمان من جهة أخرى ، يضاف اليها ازمة كورونا وما خلفته من ظلال سلبية على الحياة الاقتصادية والعامة وغياب مفردات البطاقة التموينية وتلاشيها وأزمة الخدمات الاساسية مثل الكهرباء التي اختفت في غفلة من الزمن ومشاريع البنى التحتية المتهالكة حتى ان بغداد تغرق من اقل موجة مطرية … كل ما تقدم وما فاتنا ذكره يرافقه صمت حكومي مطبق وغياب التحركات اللازمة لمعالجة الأزمات الداخلية المتفاقمة يثبت بان التحركات الخارجية ما هي الا ذر للرماد في العيون واستعراض إعلامي ، فما فائدة نجاح السياسة الخارجية اذا كان الداخل تتلاطمه امواج الأزمات!!!.
ان ما يجري ببساطة سيؤدي الى نتيجة لا تحمد عقباها تتمثل في: استعصاء المشاكل على الحل اولا؛ بمرور الوقت. ثانيا؛ فقدان ثقة المواطن بالحكومة وإجراءاتها. وثالثا؛ عزوف الجمهور عن الالتحاق بركب الانتخابات ما يعرض العملية الديمقراطية الى خطر جسيم.
ان البدايات الصحيحة تؤدي حتما الى نهايات سعيدة ، وسيرة الحكومة الانتقالية المؤقتة لا تبشر بخير وقد لا تجري الانتخابات في موعدها وان جرت لن تكون الا صورة طبق الاصل عن سابقاتها من حيث المشاركة والنتائج … لذا فان الحكومة والبرلمان مطالبين بترتيب الاولويات انطلاقا من اوضاع الداخل والاهتمام بالمواطن وضعه امنه معاشه وتطلعاته اكثر من اي ملف آخر اذا اردنا انتخابات مبكرة ناجحة واستقرار سياسي وامني واقتصادي.
