بعد التصويت على كابينة السيد الكاظمي يوم الأربعاء الماضي فأن السيد رئيس الوزراء تنتظره مهام كبيرة وخطيرة في نفس الوقت , وهنا لا نتحدث عن المشاكل الاعتيادية في البلاد , بقدر ما سنراه من إشكالات في العلاقة بين الكتل السياسية وبين الدولة , فالسيد الكاظمي يعرف الأحزاب والتيارات السياسية عموماً إذ كان يشغل منصب مدير جهاز المخابرات لأكثر من سبع سنوات ما أكسبه الخبرة الكافية في معرفة حركة هذه الكتل والتيارات , وكيفية التعامل معها لذلك فأن اكبر واعقد من سابقته فالمهمة ستكون أصعب من عدم المعرفة بهذه الأحزاب والتيارات وكيفية التعامل معها , إلى جانب المسألة الأهم هو نفوذ تلك الأحزاب وسطوتها على كيان الدولة وعلى مفاصل مؤسسات الحكومة ما جعلها هي من تحرك الدولة بدل الحكومة بمؤسساتها وأجهزتها الإدارية .
ان المهمة ليست بالمستحيلة ولكنها صعبة لرئيس وزراء لاينتمي لكتلة ما , ما يجعله سهل الاصطياد وهذا ما وقع فيه السيد عبد المهدي عندما أسقطته الكتل السياسية بسهولة وليست التظاهرات من أجبرته على الاستقالة بل كان سقوطه سياسياً و بامتياز , لذلك فأن هذه المرة سيكون السقوط مروعاً لان السيد الكاظمي لن يكون قادراً على استيعاب مثل هذا الصراع السياسي المحتدم إلى جانب الملفات والقضايا السياسية التي حكمت الوضع السياسي وجعلته مهدداً بالانهيار لأكثر من مرة ومنها ملفات الفساد التي تطال كبار رجال الدولة والأحزاب والتيارات وإعادة الأموال المهربة إلى الخارج وتفعيل ملف محاربة الفساد في مجلس النواب ودوائر هيئة النزاهة والرقابة المالية والتي من شأنها تحجيم الفساد وملاحقة الفاسدين وتفعيل دور القضاء في محاسبتهم .
الشيء المهم هو العلاقة مع الأكراد والتي لم تكن يوماً هادئة , فالكرد يعملون وفق مبدأ ( مصلحتي أولا) فأموال النفط المباع من الإقليم تذهب إلى جيوب كبار الساسة الأكراد وشيوخهم في حين الدولة الاتحادية ملزمة بدفع رواتب الموظفين والبيشمركة وهذا أمر لم يتفق عليه أي من الحكومات المتعاقبة على الحكم بعد عام 2003 وبقى هذا الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات , وبالرغم من كثرة الزيارات التي يقوم بها الوفد الكردي إلا أنها لم تكن كافية للوقوف على المشاكل والخلافات الكبيرة والكثيرة بين الإقليم والمركز لذلك فأن السيد الكاظمي أمامه مهمة أخرى هي نجاحه في تنظيم العلاقة بين الإقليم والمركز , إذا ما علمنا أن إجراء انتخابات مبكرة شيء غير مؤكد مع وجود كل هذه المشاكل من هبوط أسعار النفط وانتشار وباء كورونا إلى جانب الأزمات السياسية التي تمر بها البلاد وجعلته غير قادر على خوض تجربة انتخابية جديدة .
يبقى أمام السيد الكاظمي مهمة كبرى هي ضبط العلاقة بين الولايات المتحدة من جهة وبين الحشد الشعبي من جهة أخرى , ومحاولة إيجاد التهدئة في التصعيد الأخير الذي جاء على خلفية استهداف أبو مهدي المهندس ورفاقه ما جعل وتيرة التصعيد تتزايد بينهما , ويضع الحكومة في حرج كبير من ضبط هذا التصعيد دون استهداف لأي جهة كانت والسعي من اجل إيجاد التوازن في المنطقة في ضل الصراع الأمريكي الإيراني , وبما ينعكس أمنياً في الداخل ويحقق هيبة الدولة وفرض القانون على الجميع , وان تكون الكلمة الفصل للقانون دون غيره , وإيجاد الحلول الناجعة للملف الاقتصادي من خلال تفعيل ملف الأعمار في المحافظات كافة خصوصاً التي عانت كثيراً من الإهمال , وتوفير فرص العمل للعاطلين وإيجاد التهدئة المناسبة للشارع الملتهب .
