يقولون المال السائب يشجع على السرقة و الفساد, نحن ألان بأمس الحاجة إلى نصرت قواتنا المسلحة ودعمها بالغالي والنفيس ويمكن ان نكشف من خلال الرقابة العامة ومن نتائج المسح الذي يقوم به الكثير من الكفاءات الوطنية المهمشة في بعض الدوائر الطاردة للكفاءات’ هؤلاء قدموا الكثير من الأبحاث التي أخذت طريقها إلى الإدراج والحفظ كونها وقعت بأيدي أناس لا يفقهون مضمون البحث والاستفادة منه,واحدة من هذه البحوث التي تخدم المرحة والتي تعالج حالات الفساد والتطاول على المال العام هو أجراء مناقلات في الأموال والمعدات الفائضة عن حاجة بعض الوزارات
والدوائر التابعة لها والتي تستلم مرتبات وحوافز وإرباح ومكافئات وأموال من الفساد المقنن, وتجيرها لخدمة الصالح العام في مواضع أخرى مثل استخدامها لقوات الحشد الشعبي او القوات المسلحة التي نذرت نفسها لخدمة الوطن وتستحق منا الدعم ,وإذا لم نتكاتف في رصد مكامن الخلل ورئب الصدع في جدار وظائف الدولة والحد من التطاول على المال العام من أي شخص كان يتخفى خلف المنصب او الجهة السياسية او المذهب مهما كان موقعة واحترام اقتراح الكفاءات وكشف الفساد والفاسدين والمستغلين مواقعهم الوظيفية والأقزام المنضوين تحت مكاتبهم التي لا تهش ولا تنش
,فالامتيازات المبالغ بها الى حد الفوضى العارمة والبعثرة في المال العام الموجودة في الكثير من دوائر الدولة دون رقيب او رادع ,وللحد من هذه الامتيازات التي أصبحت تتمادى حتى وصلت الى موظفين صغار ليس لهم دور في تقديم خدمات عامه اللهم سوى مسح الكتف والاستجداء على أعتاب مكاتب كبار المسئولين, بمجرد مسح بسيط لعينة عشوائية أشرت سيارات وسواق ومرتبات تصرف دون تقديم خدمة سوى نقل الزوجة الى السوق بسيارة خاصة وأخرى للأولاد وسيارات احتياط في كراج المسئول والمضحك المبكي الوقود والإدامة من المال العام ناهيك على أصابع الاتهام بالفساد التي
تطال البعض منهم او تاريخ اسود وانتماء الى حزب البعث والحنين إلى أيام الزيتوني,أليس من الأفضل الاستفادة من هذا البحث المجاني الذي لم نذكر فيه أسماء حفاظا” من وقوعها في يد الفضائيات العاهرة وتحويل النقد إلى تشهير,الواجب الوطني هو من يدفعنا لتجريد هؤلاء من حقوق الدولة واستثمارها في خدمة قواتنا المسلحة البطلة.
