لا أحد يصدق ، بل ولا أحد يستوعب ما قاله القاضي عماد الجابري رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة وتناقلته وكالات الانباء من ان 80 بالمئة من قضايا الفساد المالي الاداري تم غلقها نتيجة لشمولها بأحكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 ، فليرفع العراقيون بعد اليوم وراء حكامهم شعار اختلس وانتظر العفو العام ، او اختلس وانا مستعد لتهريبك ، او اختلس وانا جاهز لحمايتك وهكذا ينطبق على مشريعينا .المثل الدارج ، (ايكول للحرامي بوك ولابو البيت ايكلة دير بالك ) .
ان كل العراقيين يعلمون علم اليقين ، ان تشريع قوانين العفو العام لا يراد منه أنصاف المظلومين او المتهمين بقضايا لا تمس أمن الدولة والمجتمع ، او من هم في خانة المخطئين النادميين ، او ان العفو يقوم لمن اعتدل بسلوكه واستفاد من العقوبة ليتحول إلى إنسان جديد ، ولكن ما أريد بالأمس من قوانين العفو العام او ما يراد اليوم هو الإفراج عن التوابع او المتواطئين مع مختلسي المال العام او المهددين للأمن العام ، ذلك ان من هم في السجون هم ليسوا اللصوص الاصليين ، هم من المنفذين والتوابع الذين صار لزاما على اسيادهم ان يحثوا الخطى لتشريع القوانين الممهدة للإفراج عنهم ، ولقد كانت تجربة القانون اعلاه غنية بالعبر ، فقد تم الافراج بموجبه عن كبار المسؤولبن والوزراء الذين سرقوا المال العام او كانوا سببا في قيام الإرهاب .
ان النسبة العالية من الغلق القانوني التي تكلم عنا القاضي المحترم والبالغة 80 بالمئة من مجموع القضايا المحكوم فيها كانت وراء سرعة وتوسع الاختلاس خلال السنوات الأربع الماضية ، وكانت بمثابة المؤشر إلى تراجع خصال الأمانة وتدني مستوى الذمم الواجب توافرها في النائب لانه نائب عن الفقراء في تشريع القوانين لاسترداد حقوقهم واموالهم لا لتشريع القوانين المبددة لهذه الحقوق او تلك الاموال ،
لقد حاق الفساد بكل مرافق الدولة على وفق مخطط مدروس يراد من ورائه تنفيذ حكم الإعدام بالعراق وما تشريع قوانين العفو العام إلا للوقوف امام بقايا المتصدين من الشرفاء للدفاع عن هذا الوطن الجريح…