ها نحن في الحلقة العاشرة و الاخيرة من سلسلة ( القضاء و المواجهة ) و السؤال هو : هل هنالك مواجهات اخرى ينبغي الحديث عنها ؟ و الجواب بقوة نعم هنالك مواجهات كثيرة . ليس على احد الا ان يتدبر بالواقع التعليمي و الاقتصادي و الأمني و السياسي و الاجتماعي و الثقافي و التكنولوجي والاداري في العراق ليتخيل مدى المواجهات التي يقبع فيها اي عمل جاد ، فَ تّحت كل عنوانٍ من هذه العنونات تصنيفات متعددة لمواجهات من أشكال مختلفة … إلا أنني أُريد في هذه الحلقة الحديث عن بعض الانطباعات الجمعية عن القضاء ، و أسمحولي ان أبدأ بهذا المَثّل : ( هيَّ قابلْ روحهَ للقاضي ) ايُّ علامةِ هذِهِ عندما يكون الذهاب الى المحكمة رمز الى الشيء الاصعب !؟ ، غير انطباع المشقة هنالك ما هو اكثر سوءا من ذلك هو انطباع الرعب الذي ينتاب الناس من القاضي والمحكمة ، مؤكدا أن الدور الذي استخدمته الأنظمة الديكتاتورية في العراق عن طريق القضاء هو من ابرز الإسباب في تشكل هذه الصورة ، فالأمر قد يرتبط بالروتين و البيروقراطية لكنه كذلك مرتبط بحقبة النظام البوليسي و هنالك أمرٌ آخر و هو طبيعة العلاقة بين المواطن العراقي و مفهوم ( القانون بكل حيثياته ) ، هذه الموضوعات مرتبطة بالكامل بنظام الدولة ككل ، فالعلاقة و التصورات السلبية للمواطن مع كل من ( النظام الاداري ، النظام السياسي ، القانون ) مؤكدا لا ينتمي إلى منطق العقد الاجتماعي الذي هو أساس للدولة المدنية ، إذا هناك ثقافة علاقات و تصورات إجتماعية تنتمي الى النظام الديكتاتوري هي من تتحرك على الرغم من سقوط هذا النظام في العراق وقيام نظام برلماني يعتمد الانتخابات والفصل بين السلطات و حرية الاعلام و المشاركة الاستثنائية في الحياة السياسية … الامر هذا ليس ترفا في العمل سواء في السلطة القضائية او غيرها ، فهذه التحليلات تبين طبيعة العلاقة و العلاقة هذه تبين طبيعة التعاطي بين المواطن و مؤسسات الدولة وفي مفهوم العقد الاجتماعي إذا لم تضبط و تتحسن هذه العلاقات لم يتحقق المجتمع المدني ، وهذا مع جميع المؤسسات أن توليه أهتماما بالغا عن طريق الدراسات الميدانية التطبيقية .
