تعتبر بريطانيا من أعرق البلدان الديمقراطية في العالم ، بل أننا نجد فولتير الصحفي و الفيلسوف البارز 1694_ 1778 ، يكتب عن مدى الحرية التي يتمتع بها البريطانيون في كتابه الشهير رسائل فلسفية قبل اربع قرون ، و الذي كتبه عندما هاجر من بلده فرنسا التي كان يعاني فيها و زملائه من قبع حرياتهم الفكرية و الصحفية وقتذاك ، هذا البلد عريق الديمقراطية عندما إصيب أبنائه بنيران الارهاب تداعى الكثير من مثقفيه و مسؤوليه الى ضرورة مراجعة الكثير من الاجراءات الامنية و التشريعات العقابية القضائية بالاضافة الى ما يرتبط بالمهجرين و الاجانب ، الامر هذا ليس انقلابا على ديمقراطيتهم و حريتهم ، لا ؛ و إنما لإنهم يدركون أن الديمقراطية و الحرية في فلسفتها ما هي إلا وسائل من أجل كرامة الانسان و سعادته ، و لاديمقراطية و حرية مع الارهابيين و المجرمين و الفاسدين الذين لا يأبهون من آجل أفكارهم و مصالحهم بتعريض الشعوب الى الموت و الدمار و الخطر ، و هذا أمر جلي عند الكثير من البلدان التي رأينا موقف شعبها الداعم للحكومات في أنفاق مليارات الدولارات من أجل الحرب في جبهات بعيدة جغرافيا عنها ، فقط لانها تؤمن أن هذه الجهود هي لدرء الخطر الذي إذا ما ترك سيكون قريبا و وشيكا عليها ، الامر هذا أستحضرني و أنا أفكر من أين أبدأ بما على الجميع من أدوار تجاه دور مفترض للسلطة القضائية في العراق في هذه المرحلة التي تواجه فيه الدولة العراقية تحديات كبيرة و كثيرة ، و هنا عليه أن أكون صريحا حد المواجهة ، فهل سيصدق أحد أننا في العراق كمن يشتكي الجوع الشديد و هو جائع بالفعل ، و ليس بينه وبين الطعام إلأ مسافة القيام لجلبه ، ألا أنه يفعل كل شيء إلا أن ينهض لالتهام الطعام ، ليست مزحة هذه ؛ فالكل يصرخ بإن الفساد سوف لن يبقي لهذا البلد باقية ، و رغم ذلك يترك قضاء الدولة العراقية من غير مؤازرة حقيقية لمحاكمة و محاسبة الفاسدين ، لم يؤازر القضاء احد في تشريع قانون عقوبات مناسب بدلا من قانون كتب في ستينيات القرن المنصرم ، و يشتكي الكثير من القضاة من عدم أهليته الراهنة ، لم يؤازر أحد القضاء في تطوير عمل الجهات الكشفية ، لم يؤازر أحد القضاء في الضغط على الجهات المعنية التنفيذية و غيرها في تنفيذ الاوامر القضائية
