23 ديسمبر، 2024 7:32 ص

القضاء والكيل بمكيالين

القضاء والكيل بمكيالين

قال الدكتور محمد عياش الكبيسي خلال مقابلة تلفزيونية, ان الحكم بالإعدام على طارق الهاشمي  هو استهداف للسنة, لا اعرف على ماذا استند الكبيسي بقوله انه عملية استهداف للسنة, بغض النظر عن النوايا والخلفيات  لدى المالكي وحزبه, اريد ان اقف عند تمثيل السنة ومن هي الجهة التي لها الحق بتمثيلهم, السنة العرب ليست لهم أي مرجعية كانت سياسية او دينية, فالتجربة اثبتت فشل كافة الجهات السياسية والاحزاب والهيئات الدينية في قيادة ابناء السنة وتمثيلهم,  فالأحزاب والهيئات لا تمثل الا نفسها  وقواعدها التي لا تتعدى عدد المنتمين او المنتفعين, فالأغلبية يكون لديهم الانتماء العشائري هو السائد برغم ان مجتمعنا  تلاشت فيه العشائرية ايضا واصبحت على نطاق ضيق وبالدائرة المحيطة بالشيخ.
وبالعودة الى قضية حكم الاعدام بحق  الهاشمي  وردود افعال التي تلت صدور الحكم  سياسية كانت ام شعبيه, حيث تباينت ردود الافعال بين مؤيد ورافض و فرح وغاضب, فقسم كبير من السياسيين اعتبروا ان القضية جنائية ومن اختصاص القضاء العراقي وقد قال كلمته واثبت انه مستقل ولا يتعرض الى أي ضغوطات, بينما اعتبر القسم الاخر ان القضاء  مسيس ويحابي جهة على الاخرى حسب المصالح الحزبية والشخصية.
نتمنى. ان يأخذ القضاء العراقي  دوره الحقيقي في معاقبة كافة المجرمين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والطائفية المذهبية
والقومية … وعلى القضاء ان ينظر الى العراقيين كافة على انهم سواء وفي كفة واحدة.
متى ما تحقق هذا الامر عندئذ من الممكن القول ان القضاء العراقي عادل ونزيه ولا يتأثر بالضغوطات التي تمارس عليه من طرف ما , اذا اردنا ان نبرز هذه الحقيقة فعلينا ان نتجرد من الانتماء  المذهبي والطائفي ويكون انتمائنا للعراق فقط والعمل من اجل وحدته وضمان سيادته, عليه فأن هناك عدة خطوات يجب القيام بها لنثبت ان القضاء يسير في الاتجاه الصحيح  وقد سلك طريق الحق والعدل, لذلك وبدون تجرد يجب ان نقدم كل شخص متهم  بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي الى العدالة مهما كان موقعه او صفته ونترك الحكم للقضاء ونعمل وفق المبدأ القانوني “ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته”
انا لست مدافعا عن الهاشمي ولا اتشرف في يوم من الايام ان اكون في هذا الموقع لا سباب كثيرة كون الهاشمي قد ساهم مساهمة كبيرة في  الاحتلال ومشاريعه التقسيمية. في العراق وهو من ساهم في نجاح عمليه الاستفتاء على الدستور وهناك الكثير من اعمال  التي سعى من اجلها لتحقيق مكسب شخصي وسياسي وله وللأطراف التي يعمل لحسابها.
ان الهاشمي متهم بجرائم قتل  حسب ما ورد في  لائحة الاتهام, ان  كانت هناك جديه في تقديم كل مجرم متهم بارتكاب جرائم قتل وتنكيل ضد ابناء الشعب فعلينا اولاً البدء بالشخص الذي يعتبر اول من  أسس  مفهوم (ثقافة القتل ) بعد اتهامه بقتل الامام الخوئي في النجف بعد الاحتلال مباشرة,  لماذا لم تستطيع الحكومة من تقديم السيد مقتدى الصدر الى القضاء,  هل هو الخوف من السيد مقتدى وانصاره يحول دون تنفيذ  هذه المذكرة ام ان هناك ضغوط سياسية تمارس ضد القضاء العراقي للحيلولة دون تنفيذ هذه المذكرة.
المالكي يهرب مقتدى الى ايران والاكراد يستضيفون الهاشمي ويهربونه الى تركيا, أي دولة واي حكومة التي تتصرف هكذا, وبالجديرفأن لجوء الهاشمي الى كردستان ومحاولته نقل المحاكمة الى هناك هو اعتراف ضمني من الهاشمي والعراقية بان اقليم كردستان دولة مستقلة ولا تخضع الى الحكومة المركزية في بغداد.
قبل الهاشمي كان هناك حازم الشعلان وايهم السامرائي وبعدهم عبد  الفلاح السوداني وحاكم الزاملي واسماعيل حقي والكربولي والقائمة تطول وغيرهم الكثير فأي قضية يحاول القضاء ان يثبت من خلالها عدالته ونزاهته  التي تحتاج الى نزاهة وقضاء يحتاج الى قضاء عادل ليضعه على السكة الصحيحة , لك الله ياعراق فهو الوحيد القادر على انصاف شعبك والانتقام من القتلة والسراق والفاسدين الذين عاثوا الفساد بالأرض والعباد ….
[email protected]