أثبتت التقارير الاستقصائية أن نسخة السلطة القضائية لقانون العفو العام قد أقصيت ، و بصفقة سياسية كتب هذا القانون المثير للجدل في الكثير من مواده ، لعل أبرزها ما يرتبط بإعادة محاكمات الارهابيين و المجرمين المحكومين بالاعدام على الرغم من كون هذا النوع من الاحكام لا يبلغ المصادقة حتى يمر عبر أكثر من خمسين قاض و مدعي من مستويات و أصناف مختلفة  ، و كذلك ما يرتبط بمجرمي الخطف ؛ و جرائم الفساد ، ليس هذا المثال إلا نموذج على ما عبرنا عنه في مقالات سابقة بـ ( المحنة التشريعية ) ، تمثلت في كل قانون يصوت عليه في المجلس النيابي ؛ و ليس قانون هيأة الاشراف القضائي ببعيد عن القارىء الكريم ، أما الذي دفعنا لإن نكتب هذا التحذير ( القضاء في خطر ) ، هي النوايا التي بدأت تتسرب عن نية مجلس النواب للتصويت على مشروع قانوني ( المحكمة الاتحادية العليا ) و ( مجلس القضاء الاعلى ) .
الذي نريد أن ننبه منه على الاقل في هذا المقال ؛ هو خطر عام و آخر خاص ؛ أما العام فهو ما يرتبط بإن هذا المجلس المشكل من كتل على أسس أثنية و طائفية و حزبية ؛ تمارس صياغة القوانين بذات الذهنية السياسية التي تشكل تكوينها السياسي على أساسه و هي المحاصصة ، و بذلك سيتعرض القضاء العراقي عند التصويت على أي من قوانينه ، إلى تهديم بنائه التأريخي على أسس تخصصية و مهنية ، و من يريد منكم دليل واقع سأكتفي بمثال حصل في قانون هيأة الاشراف القضائي الذي صوت عليه في الفترة القريبة السابقة ، حيث أشترط هذا القانون و بمخالفة واضحة للدستور على أن يصوت بالاضافة الى رئيس الهيئة على نائب له في مجلس النواب … و ماذا يعني هذا ؟ بإختصار الدستور العراقي و في مواد عرفت بالمستثنات من الفصل بين السلطات ، أوكل الى مجلس النواب التصويت على رئيس هيئة الاشراف القضائي الذي تقدمه السلطة القضائية ، و إضافة المجلس فقرة و التصويت على نائب له في قانون هيأة الاشراف القضائي يعني وضع منصب النائب هنا للتفاوض بين الكتل السياسية على محاصصة إدارة هذه الهيأة.

سأكتفي بهذا المقدار عن البعد العام للخطر الذي تتعرض له السلطة القضائية ، و أتحدث عن البعد الخاص و تحديدا عن ما رشح من بعض الأطراف عن نية المجلس في قانوني ( المحكمة الاتحاديا العليا و مجلس القضاء الاعلى ) ، بعزل مجموعة من مؤسسات السلطة القضائية عن مجلس القضاء الاعلى ، و هذه المؤسسات هي كل من ( المحكمة الاتحادية العليا ، هيأة الادعاء العام ، هيأة الاشراف القضائي ) ، أي عملية تفكيك للبناء الكلي للسلطة القضائية ، و إنتزاع أجزاء من جسمها ؛ مؤكدا أن هذه العملية التي ستودي إلى تشتيت المؤسسة القضائية ، هي محاولة أخرى لإعادة بناء السلطة الوحيدة في الدولة العراقية التي حمت نفسها من طاعون المحاصصة على أسس غير سليمة من أجل تحقيق المصالح الاثنية و الطائفية و الحزبية
يتبع