حين تريد مكافحة امر معين فعليك بمواجهته بأنداده بقوة، وتغلق عليه الطريق، وتستأصله من جذوره، ولكن في خطى سيرك نحو تكبيله، اذا رأيت ان خططك تبوأ بالفشل، فأنت بين امرين، اما ان خططك ليس بالحنكة المطلوبة، وبالتالي عليك بأمر بديل ناجع، يرقى لمستوى ما تصبوا اليه، واما ان تكون الاداة نفسها التي تستخدمها، هي واسطة نقل ونشر فتاك لهذا المُكافَح المقيت.
القضاء الاعلى هو الجهة الرسمية لتطبيق العدالة القانونية، ونشر المساواة والعدل، ومكافحة جذور الجريمة والانحلال وغيرها، والاداة الرئيسية لبلوغ غاية اساسية، هي الاسمى لدى الدول المتقدمة، لتطوير البلد والنهوض به بعيدا عن الجريمة، والفساد، والرجعية، وخلق دولة عادلة، كفيلة بتطبيق المساواة بين اطياف الشعب عامة، بعيدا عن العرقية والطائفية وغيرها، اذ الجميع يحكمهم قانون واحد، وتظلهم مواطنة واحدة ترقى بالعقول لتطبيق القانون واستشراءه.
بعد العقبات التي توالت على المجتمع والدولة العراقية، والسوء في ادارة الدولة تحت ظل دكتاتورية رعناء، تلتها ثمان سنوات لقيادة لا تقل ظلما، وهمجية وسوء اَداء، “في ايام حكم المالكي”، تمخض عنها فساد دب في جميع مفاصل الدولة، وسرى فيها كالنار في الهشيم، امر ما كان للدولة من مكافحته غير تفعيل الجهاز الرقابي والقضاء، للإجهاض عليه، وخلق الدواء المناسب، وربما يحتاج نثر في الهواء ليستنشقه الجميع، بعد ما كان من توسع طال الغالبية العظمى.
ما بالك لو كان الدواء هو مرض قاتل، وان رب الدار هو نفسه محرك الدمى، وان اختياره للأصحاء لنقل العدوى لهم اكثر من تقويضه، اذ ان الفساد بعد ان استشرى في كل حدب وصوب، من مفاصل الدولة، راح ينهش من يكافحوه، فالجهاز القضائي، كان يلعب دور البطولة، في تغييب القوانين، وضرب اروع المثل في الفساد، المالي والاداري، فكلف الدولة ملايين طائلة، ذهبت سدى بسبب عدم محاكمته للمفسدين، واسقاط التهم عنهم بعد جلسات لا تخلوا من الليالي الحمراء الماجنة.
ابقى الجهاز القضائي على المتهمين الذين استباحوا دماء العراقيين، وكان مصيرهم الهروب الجماعي، وفق صفقات سابقة، وتمديده لمدة المحاكمة والتي تطول سنوات، يكون نتاجها الخروج ايضا، وبدواعي عدة، وواهية، لا تشفي غليل الصغير حتى، عطل بعدها الجهاز الرقابي وأعياه، بسبب ما يراه(اي الجهاز الرقابي) من تكاسل في البت في الاحكام، وهذا لا يخلوا من الرشاوى التي تمرر من تحت البساط، خصوصا وان المتهمين، هم رؤوس كبار في الدولة، ويمثلون الشخصيات الاساسية في احزابهم.
ترهل القضاء، وسوء الادارة من بعض شخوصه، احداث كان نتاجها الخلل، والتعرقل، والدمار، والفساد، والابتزاز، والخطف، ومافيات تقودها شخصيات تمثل امن البلد، يجب اقالتهم ومحاسبتهم، والاقتصاص منهم، وداوها بالتي كانت هي الداءُ.
