“صدام : أطلق علي الرصاص والموكب ماشي .. ف آنا انزعجت انو عراقيين يطلقون الرصاص على رئيسهم بلا سبب فعدت أتمشى رجعت الى المنصة اللي كنت بيها شفت الجماهير سلمت عليهم ، فصعدت على المنصة واجتمعوا الناس . خلص. خطبت بالناس.
القاضي : أحد انجرح بالحادث؟
صدام : لا.”……
من تسجيل لجلسة التحقيق مع الرئيس صدام عن حادثة الدجيل.

في تموزمن عام ١٩٨٢ تعرض الرئيس صدام الى محاولة اغتيال في مدينة الدجيل لم يعرف الكثير عنها حينها لكن أهالي مدينة الدجيل وبلد تحدثوا لمعارفهم عن عقوبات جماعية طالت المدينتين تراوحت ما بين عقوبة الأعدام الى السجن والحجز لمئات من العوائل وترحيلهم القسري الى جنوب العراق وتجريف البساتين في تلك المدينتين.
مكن سقوط النظام من الحصول على وثائق وتسجيلات, عرضت في محكمة الدجيل,
القت الضوء تفاصيل كانت خافية عن ماحدث لتلك البلدة بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس في ذلك العام.
ففي كتاب مرفوع الى رئيس مجلس قيادة الثورة “الرئيس صدام ” من قبل جهاز المخابرات كتبه رئيس المخابرات برزان التكريتي
يتضح اشتراك حوالي ١٠ اشخاص في محاولة الأغتيال التي تعرض لها الرئيس حيث ورد في الكتاب ” لاحقاً للتقرير المرفوع لسيادتكم بتاريخ ١١ تموز ٩٨٢ فقد أمكن لهذه الدائرة التوصل الى النتائج النهائية في قضية الأعتداء الآثم على حياة سيادتكم من خلال التدرج في تتبع وتقصي المعلومات عن المشتبه بأشتراكهم في الحادث المذكور “…حيث اعترف برهان يعقوب مجيد الخربطلي أمامنا “بأنه في يوم الخميس ٨ تموز ٩٨٢ كان قادماً لتوه من وحدته العسكرية ( في تكريت) فقد لاحظ أن المدخل الى مدينة الدجيل مغلق بسبب وجود سيادتكم داخل المدينة…حينذاك اتجه الى طريق البساتين وشاهد في طريقه المقبور كريم كاظم جعفر (مقتول) والمقبور ( حسين دحام سلطان) وهو مقتول أيضاً وكانا يحملان رشاشتين كلاشنكوف وهما يركضان ..حينذاك فقد دعي من قبلهما للألتحاق بهما بعد أن اعطياه مسدس نمرة ( ٨ ملم) واتجهوا فعلاً الى البساتين ( بالذات بستان السادة) ومن هناك فقد بدأوا باطلاق النار على موكب سيادتكم وقد اشترك في الرمي كل من كريم كاظم جعفر وحسين دحام سلطان. وكان حاضراً :
ا. كريم كاظم جعفر ( قتل بعد الحادث)
ب. سعدي كاظم جعفر ( قتل بعد الحادث)
ح. فارس جاسم الأمين ( قتل بعد الحادث)
د. حسين دحام سلطان ( قتل بعد الحادث)
ه. حسين حسن الحاج محمد ( مصاب بالحادث)
و. عباس جاسم الحتو ( مقتول بعد الحادث )
ز. علي حبيب ( هارب)
ج. عامر جاسم صالح ( هارب)
ط . محمد عبد الجواد ( هارب)
ي. برهان يعقوب ( موقوف)
وبعد ذلك فقد هرب الجميع باتجاه البساتين حتى ساعة اقتحامنا للبساتين حيث قتل فيها الأسماء المؤشرة أعلاه. “
لم يصب أي أحد من مرافقي الرئيس وحمايته في الحادث كما ذكر الرئيس بنفسه في جلسة التحقيق معه , وسبب فشل المحاولة يبدو لانها كانت عفوية وكذلك لأن الأسلحة التي أستخدمت في الهجوم كانت محدودة حيث ,كما يتضح من التقرير أعلاه ,أن اثنين
فقط قاما بأطلاق النار على الرئيس ويتفق ذلك مع ما ذكره الرئيس في جلسة التحقيق معه حيث قدر عدد الأسلحة “ببندقيتين أو تلاثة مو أكثر” .
بعد هذه المحاولة الفاشلة قرر الرئيس العودة الى المدينة ، كما ذكر في جلسة التحقيق معه حيث صعد الى مبنى والقى كلمة في الناس.
كانت الكلمة ,في شريط عثر عليه بعد سقوط النظام, “ما راح يكدرون يجاوبون ألا أنهم عملاء على عدد الأصابع ما يطلعون أكثر من اثنين ثلاثة ، أربعة ، خمسة عشرة لكن يظلون أبناء الدجيل ..تسعة وثلاثين ألف نسمة ،،هذوله كلهم مخلصين وكلهم مع الثورة “
وفي لقطة أخرى يظهر فيها الرئيس مع عدد من الأشخاص الذين القي القبض عليهم قيامه باستجواب بعض الأشخاص يبدو احدهم مرتدياً ملابس الجيش الشعبي ويطلب من أفراد حمايته تفريقهم لاستجوابهم بصورة منفردة, حيث قال له احدهم
“أني صايم
صدام : يله حتى الخميني هم يصوم
شخص آخر ألقي القبض عليه : على بختك أروح لك فدوه…جيش شعبي..أروح لك فدوه
صدام : فرقوهم كل واحد وحد واستمر بالتحقيق”.
هذا الشريط يوضح أن الرئيس أصدر الأمر بنفسه لاجهزته بالتحقيق في الحادث وكذلك صغر حجم محاولة الأغتيال من خلال قوله أن عدد الخونة في الدجيل لايتجاوز عدد الأصابع.
قدم برزان التكريتي رئيس دائرة المخابرات الى الدجيل في اليوم التالي لمحاولة الأغتيال وساهم في التحقيق كما ورد في التقرير الذي أشرنا اليه أعلاه بقوله بأن ” برهان مجيد الخربطلي قد اعترف امامنا” وحضرأيضاً وزير الداخلية سعدون شاكر الى الدجيل ليساهم جهاز الأمن مع جهاز المخابرات في التحقيق في حادثة الدجيل كما ورد في نفس التقرير حيث ورد فيه أن ” التنسيق الكامل الذي كان جارياً بين جهازينا حول هذا الأمر وبشكل معمق وبحضور السيد وزير الداخلية”.
على الرغم من هذا التنسيق فهو كان غير كاف من وجهة نظر برازن التكريتي كما ورد في التقريرنفسه حيث ذكر أن مديرية أمن صلاح الدين قد طلبت برهان يعقوب مجيد ولم يعلم جهاز المخابرات بموضوعه ” حتى هذا اليوم” ويكمل ” ولا شك في أن اهتماماً ناقصاً في قضية هامة ينسحب عملياً على العديد من المتابعات والقضايا ذات الطبيعة المشتركة …وان هذا الأمر لا يصلح بأي حال من الأحوال أساساً لحسن التعامل ووحدة الهدف”.
بدا من خلال الوثائق أن جهاز المخابرات تولى قيادة عملية التحقيق وتعقب منفذي محاولة الأغتيال حيث ورد في نفس التقرير “أن هذه الدائرة ومنذ ٨ تموز ١٩٨٢ تمارس وبشكل دقيق ومتكرر وواسع عمليات للتفتيش والتمشيط في تلك المنطقة والمناطق المجاورة بإشرافنا وتوجيهنا المستمر والمباشر”.
عدا القيام بعمليات التفتيش والتمشيط فقد ساهم منتسبو جهاز المخابرات في اقتحام بساتين الدجيل حيث قتل فيها بعض من ساهم في عملية الأغتيال، ورد ذلك في الكتاب أعلاه وكذلك ورد ذلك كتاب رئاسة المخابرات العامة المرقم ذ / ١٢٢٠ بتاريخ ٢١ /٧/١٩٨٢ الى مجلس قيادة الثورة / مكتب أمانة سر القطر “تقديراً للمواقف الشجاعة التي ابداها الموظفين المدرجة أسماوهم أدناه من منتسبي هذه الدائرة أثناء تصديهم لعناصر التخريب المسلحة من حزب الدعوة العميل في منطقة الدجيل ومساهمتهم الفعالة في مطاردتهم ومحاصرتهم والقاء القبض على عدد منهم. لذا يرجى التفضل بالموافقة على شمولهم برعاية وتكريم السيد الرئيس القائد صدام حسين ونقترح منحهم قدماً لمدة سنة واحدة .وتقديم هدية عينية لكل منهم تثميناً لجهودهم الأستثنائية”.
وعلى ضوء ذلك فقد أصدر مجلس قيادة الثورة القرار ٩٨٢ بتاريخ ٣١/٧/١٩٨٢ “يمنح منتسبو رئاسة المخابرات العامة المدرجة اسماوهم أدناه قدماً سنة واحدة لأغراض العلاوة والترفيع .
– حسيب صابر عبد العزيز
٢- علي محمود هاشم
٣- محمد عليوي حمد
٤- وضاح اسماعيل الشيخ
٥- نعمة علي حسين
٦ – عصام خضر عباس
ثانياً – يتولى رئيس المخابرات العامة تنفيذ هذا القرار”.
عملية المطاردة والمحاصرة لمن كان في بساتين الدجيل صاحبتها مهمة أخرى وهي مهمة القاء القبض على أعداء “الحزب والثورة” في المدينة على الرغم أن لا علاقة لهم بمحاولة الأغتيال حيث طلب وزير الداخلية سعدون شاكر من الجهاز الحزبي كتابة تقارير أمنية عن حادث الدجيل فكتب كل من علي دايح علي وعبدالله كاظم رويد المشايخي وابنه مزهر عبدالله تلك التقارير.
موضوع تلك التقارير كان عن العوائل المعادية للحزب والثورة وعلى الرغم من أن أقارب هولاء لا علاقة لهم بحادث الأغتيال فقد ادى ذلك الى اعتقال وحجز وترحيل أعداد من تلك العوائل وأدى ايضاً الى اعدام البعض منهم كما سنعرض أدناه.
وقد اوردت مصير من رفع التقرير عنه لتوضيح ماحل به نتيجة لتلك التقارير بين قوسين.
ورد في التقرير الأخباري ألأمني الذي كتبه علي دايح علي الى سعدون شاكر
“نظراً للظروف الأستثنائية التي تمر بها ناحية الدجيل أدون فيما أدناه المعلومات حول العوائل المعادية للحزب والثورة من عناصر حزب الدعوة العميل ومن الذين أعدم أو سجن أو هرب أحد اولادهم للتفضل بالاطلاع ودمتم للنضال.
١- عائلة المجرم حكمت عبد علي حيث أنها متأثرة لإعدام ولدها حكمت عبد علي ومنهم اشقائه عادل عبد علي ( أعدم مع ١٤٨ من الدجيل)
٣- ناجي كاظم جعفر / أبن عم المجرم عباس حبيب جعفر / فلاح/ مؤيد في الحزب متأثر ومتستر على اخوته الهاربين ( أعدم ورد أسمه في قرار اعدام ١٤٨ شخصاً من الدجيل )
٤- سلمان عبد الوهاب جعفر / أبن عمه / معلم / مرتبط بالحزب القائد بدرجة نصير متأثر على أبن عمه المجرم عباس حبيب جعفر ( أعدم أبن العم مع ١٤٨ من الدجيل وورد كذلك أسم شقيقه في قرار اعدام ١٤٨ شخصاً من الدجيل محروس عبد الوهاب جعفر)
٥- جاسم عبد الحسن الجعفر / أبن عمه / فراش / مرتبط بالحزب القائد / بدرجة مؤيد متأثر أيضاً ( أعدم مع ١٤٨ من الدجيل واعدم معه أولاده أحمد جاسم عبد الحسن ومحمد جاسم عبد الحسن )
٧- عائلة المجرم المقبور خليل جميل أيوب ومن المتأثرين منها
ب- مظهر جميل أيوب /شقيقه /طالب/ مرتبط بالحزب القائد بدرجة نصير ( أعدم مع ١٤٨ من الدجيل كذلك ورد أسم والده مع نفس القائمة جميل أيوب يوسف وشقيقه محمد جميل أيوب)
٩- عائلة المجرم لطيف عباس محمد ومن المتاثرين عليه
ب- عبد جواد كاظم/ خاله /موظف في بلدية الدجيل / مؤيد في الحزب ( أعدم ورد أسمه في قرار اعدام ١٤٨ شخصاً من الدجيل وورد في نفس القائمة أسماء أولاده الذين اعدموا معه طالب عبد جواد ومحمد عبد جواد واحمد عبد جواد)
١٢-عائلة المجرم المحكوم مؤيد عبد العزيز يوسف ومن المتأثرين منها : عباس يعقوب يوسف /أبن عمه / طالب مؤيد في الحزب ( أعدم أبن العم حيث ورد أسمه قرار اعدام ١٤٨ شخصاً من الدجيل).
وفي تقرير أخر مرفوع من عبدالله رويد المشايخي الى سعدون شاكر ورد الأتي
“بالنظر للظرف فوق الأستثنائي طلب منا أن نرفع المعلومات الهادفة الى رفع أسماء العوائل المسيئة وهي عوائل حزب الدعوة وكل العناصر المعادية واليكم نرفع الأسماء المدرجة أدناه على اننا سبق وأن رفعنا جرد بهذه العناصر أكثر من مرة الى الحزب وهي كما الأتي
١- عادل عبد علي حسن شقيقه طالب في أعدادية في أعدادية صناعة بلد متأثراً عليه وهو المجرم المقبور حكمت عبد علي من حزب الدعوة
٢- حسن عبد علي حسن شقيقه معلم جندي احتياط حالياً بعثي مؤيد متأثراً على شقيقه المجرم حكمت عبد علي . أحمد عبد علي حسن شقيقه طالب بعثي متأثرا على شقيقه المجرم حكمت ( أعدم عادل عبد علي واشقاه مسلم عبد علي ويوسف عبد علي ووالدهم عبد علي حسن رغم أن أسماهم لم ترد في هذا التقرير لكن اسمائهم وردت في قرار اعدام ١٤٨ شخصاً من الدجيل وأعدم كذلك شقيقاه أحمد عبد علي وقاسم عبد علي رغم أن اسمائهم لم ترد في قرار اعدام ١٤٨ شخصاً من الدجيل)
المقبور عباس حبيب جعفر ،كاظم جعفر حبيب عمه فلاح بعثي نصير متأثراً عليه ومن عائلة معادية ( أعدم أبن العم خميس حيث ورد اسمه في قرار اعدام ١٤٨ شخصاً من الدجيل وكذلك أعدم العم وابنائه صباح وكريم رغم أن أسمأهم لم ترد في ذلك القرار)
ناجي كاظم جعفر أبن عمه فلاح بعثي مؤيد ومتستراً على اخوته الهاربين كريم كاظم جعفر ، وسلمان عبد الوهاب جعفر أبن عمه معلم بدرجة نصير متأثراً وانهم عائلة معادية ( أعدم أبناء العم ناجي كاظم جعفر وسلمان عبد الوهاب جعفر حيث وردت اسمائهم في قرار اعدام ١٤٨ شخصاً من الدجيل )
كذلك محروس عبد الوهاب جعفر معلم في كركوك وبدرجة نصير متاثراً ( أعدم ورد أسمه في قرار اعدام ١٤٨ شخصاً من الدجيل مع أشقائه هادي عبد الوهاب وسلمان عبد الوهاب جعفر في نفس القرار)
المجرم المقبور لطيف عباس محمد أخوانه كل من حبيب خريج كلية عسكري حالياً بعثي مؤيد متأثراً ( أعدم حيث ورد أسمه في قرار اعدام ١٤٨ شخصاً من الدجيل)
خاله عبد جواد كاظم موظف في بلدية الدجيل بعثي بدرجة مؤيد له خلفية سياسية ( شيوعي) ( أعدم ورد أسمه في قرار اعدام ١٤٨ شخصاً من الدجيل وورد في نفس القائمة أسماء أولاده الذين اعدموا معه طالب عبد جواد ومحمد عبد جواد واحمد عبد جواد وتوفيت زوجة الخال نوفة حسين كاظم في الحجز واعدم ابن الخال غالب عبد جواد رغم أن اسمه لم يرد في القرار )
المجرم خليل جميل أيوب، شقيقه طالب جميل أيوب شقيق المجرم أعلاه بعثي درجة مؤيد متأثراً أخوه مظهر جميل أيوب أيضاً متاثر وهو طالب وبدرجة مؤيد (أعدم مع ١٤٨ من الدجيل كذلك ورد أسم والده مع نفس القرار جميل أيوب يوسف وشقيقه محمد جميل أيوب)
المجرم جاسم حميد مهدي شقيقه حسين حميد مهدي مدرس مرتبط بالحزب بدرجة نصير متأثراً ( أعدم حيث ورد اسمه في قرار اعدام ١٤٨ شخصاً من الدجيل)
المجرم ابراهيم محمد حسين ، حسن علي حسين أبن عمه معلم مرتبط بالحزب بدرجة نصير متأثراً ( أعدم أبنة العم حيث ورد أسمه في قرار اعدام ١٤٨ شخصاً من الدجيل)
المجرم مؤيد عبد العزيز يوسف ، عباس يعقوب يوسف أبن عمه مرتبط بالحزب مويد متأثراً ومن عائلة معادية ( أعدم أبن العم عباس حيث ورد أسمه في قرار اعدام ١٤٨ شخصاً من الدجيل واعدم شقيقه معه محمد يعقوب يوسف في نفس القراروشقيقهم قاسم يعقوب يوسف رغم أن أسمه لم يرد في ذلك القرار).
ورفع تقرير آخر كتب من قبل مزهر عبدالله رويد الى سعدون شاكرمؤرخ في ٨/٧/١٩٨٢ ، كان المدعي العام في محكمة الدجيل قرا فقرة منه ورد فيه
” من خلال قيام المجرمين من حزب الدعوة التعرض الى القائد العظيم أمين سر القطر الرفيق المناضل صدام حسين نرفع أسماء العوائل المعادية للحزب والثورة علماً أننا سبق وان رفعنا عدة تقارير وجرود بهولاء المجرمين ” ثم ذكر المدعي العام ” ونتيجة لهذا التقرير تم اعدام ٤ أشخاص وردت اسمائهم في ذلك التقرير
١. جميل أيوب يوسف تسلسله في قرار حكم الأعدام ٤٥.
٢. حسين حميد مهدي تسلسله في قرار حكم الأعدام ١٠٠.
٣. فاضل جاسم عبد الحسين تسلسله في قرار حكم الأعدام ١١٥.
٤. عباس جاسم عبد الحسين تسلسله في قرار حكم الأعدام ٥٨.
قامت أجهزة المخابرات بالقاء القبض على مجموعة العوائل التي رفعت اسمائها الى وزارة الداخلية وشملت عوائل من مدينة بلد أيضاً بتلك العقوبة ,
وردت اشارة الى عدد الذين اللقي القبض عليهم من مدينتي بلد والدجيل في محضر اللجنة الأمنية المشكلة من رئاسة المخابرات ومديرية الأمن العامة كما ورد في كتاب المكتب الخاص لوزارة الداخلية المرقم ١٥٢٢ بتأريخ ٢٨/٨/١٩٨٢ “عدد العوائل المحجوزة “من أهالي بلد” في محافظة المثنى ٨٨ عائلة ويبلغ مجموع المحجوزين ٦٢٩ فرد
٢. المحجوزين من قبل رئاسة المخابرات في سجن أبو غريب من أهالي الدجيل :يبلغ عدد المحجوزين ٦٨٧ شخص وعلى الشكل التالي:
آ. عدد الرجال والشباب الى حد عمر ٩ سنوات ٢٩٣ فرد.
ب. عدد النساء والاطفال ٣٩٤ فرد “.بعد ذلك قررت تلك اللجنة كما ورد في نفس الكتاب ترحيل تلك العوائل المحجوزة في دائرة المخابرات الى المثني حيث ورد في الكتاب أعلاه ” الحاق العناصر المسيئة من المحجوزين في رئاسة المخابرات الى مجمع الشيحيات ليحلوا محل العوائل التي ستسكن محافظة القادسية أو المثنى وفي حالة ضيق المكان توفير الدور اللازمة لهم في نفس المجمع”.
وكما يتضح من الكتاب أعلاه فرد فعل أجهزة السلطة بالقيام بحجز هذه الاعداد من العوائل لا يتناسب مع ضألة محاولة الاغتيال الفاشلة.
تم نقل تلك العوائل الى معسكر ليا في المثنى لحجزهم فيه على ثلاثة وجبات كما ورد في
كتاب رئاسة المخابرات المرقم ١١٤٧/م/٧/ ث. ت بتأريخ ١٤/٥/١٩٨٣ الى مديرية أمن محافظة المثنى ونصه ” الحاقاً لكتابنا السري للغاية المرقم ١١٠٦ في ٨/٥ /١٩٨٣ نحيل عليكم صحبة مأمورنا حامل كتابنا هذا العوائل المدرجة اسمائهم ( ١١٤ شخصاً) في القوائم المرفقة طياً،
راجين استلامهم وتنفيذ أمر الحجز بحقهم وحسب المذاكرة التي جرت مع المقدم سعدون صبري من مديرية الأمن .
وكذلك في كتاب رئاسة المخابرات المرقم مح ٧/ ش ٣ ٨٤١ بتاريخ ١٧/٥/١٩٨٤ الى مديرية أمن محافظة المثنيونصه ” الحاقاً بكتابنا السري للغاية المرقم م ٧ /ش ١/٥٩١ في ٣١/٣/١٩٨٤….نرسل اليكم المحجوزين المدرجة اسمائهم في القائمة المرفقة طياً والبالغ ١٧ محجوزاً”.
قامت الدولة بمنع تأجير بساتين من القي القبض عليهم كما ورد في كتاب رئاسة المخابرات العامة من قبل مدير التحقيق والتحري الى رئيس المخابرات العامة المرقم م ٧ / ش. ت ٥٦٨٢ بتاريخ ٢٣/٩/١٩٨٢ اتصلت بنا معاونية أمن الدجيل طالبة أبداء رأينا بصدد بساتين الموقفين لدينا والتصرف بها حيث أن أقرباء المذكورين اخذوا بتأجير هذه البساتين الى بعض الناس. ونظراً لهذه الظاهرة من ثغرات أمنية .. نقترح عدم تأجيرها الى أشعار أخر لحين البت بالموضوع كاملاً.”
وكان الهامش ..”نعم ..وتقدم قائمة باسماء الأقرباء”..
على ضوء ذلك الهامش ورد في كتاب رئاسة المخابرات المرقم م ٧ /ش .ت ٦٢٨٢ بتاريخ ٢٥/١٠/١٩٨٢ الى رئيس المخابرات العامة ..أدناه أسماء أصحاب البساتين واسماء الأشخاص الذين تصرفوا بها بعد توقيف اصحابها.
بعد ذلك تمت عملية مصادرة البساتين وتجريفها لتتحول الى منطقة جرداء حول كل من مدينتي بلد والدجيل , العوائل التي اعتبرت معادية لم تعوض عن عملية المصادرة .
كان طه ياسين رمضان مسوولاً عن عملية مصادرة البساتين يتضح ذلك من تسجيل لمكالمة هاتفية جرت بينه وبين الرئيس صدام ونصه ” أحد المرافقين:سيدي تفضلوا الأستاذ طه الجزراوي ..تفضلوا سيدي
صدام :شلونك شلون أحوالك .
طه الجزراوي: الله يخليك الله يسلمك
صدام : ما أدري شسويتوا على بساتين الدجيل
طه الجزراوي : سيادة الرئيس كملنا الخرايط يوم الخميس كله… مال الدجيل ومال بلد وشكلنا لجنة فنية تحدد ال.. أبعاد البساتين وقسمناها مرحلتين المرحلة الاولى هاذي الدونم والنص… ال… الثنين والنص اللي حول المدينيتن هاذي راح تصير منطقة بيضة والطرق اللي راح نفتحه بالبساتين اللي حولها …المنطقة البيضة باعتبار كلها راح تروح …راح نحدد بعد يومين أو تلاثة مو أكثر ..راح تحدد الملكية ..اللي عقد… اللي ملك …اللي بالمبنى…وايضاً التقييم من الجهة الأمنية ..الناس يعني اللي ما راح نعوضهم ومثبت اسمائهم ..والناس اللي راح نعوضهم …نحدد المناطق اللي راح نطيهم أيهاها .. مقررين احنه منشيل واحد ألا يفهم يعني وين راح يروح ..يعني وين راح نوديه وقررنه التعويض على الاكثر راح يصير سيادة الرئيس كمبدا..ولو بعد منكمل راح نقدم لجنابك قائمة حتى تكون بالصورة.. أن نعوضه أبو الأرض نعوضه أرض أفضل مما نعوضه يعني موضوع فلوس..يعني هذوله اللي راح نعوضهم.. يعني اذا عنده ملك تلث دونمات ..يمكن ننطيه ملك أربعة أو خمس دونمات بمنطقة أخرى ..اللي راح نحدد أربع ، خمس مناطق اللي هي أراضي مال الدولة..مناطق بساتين تطلع ..نكله ننطيك خمسة بمكانه بهل المنطقة..تريد أو نعوضك …اذا حتى عقد مع الأصلاح الزراعي ماخذله خمس دونمات هنا…ننطيه سبعة بمكان أخر.. نحاول العناصر الزينة المرغوبة … يعني ما نخليهم… كلنه ننطيهم فد مهلة فد شهر شهر ونص..نكلهم ثاني يوم احنه نجي مبدئياً احنا قررنا ١٥/٩ اذا انجزنا المهمة بسرعة ..نقوم بالبدء بالمنطقة البيضة اللي حول المدينتين. بالكاد سيادة الرئيس ننطيهم فد شهر احنا مقررين منه لسبوعين تكمل كل الأجراءات يبلغون المعنيين اللي راح يشمل بساتينهم بالقلع ..فشهر نطيهم الحد الأدنى الفرصة فنشيل البساتين ..
طه الجزراوي : يعني أكثر من ١٥/٩ ما راح نتاخر
صدام : تشكر أخويه.”…
بعد ذلك قامت الدولة بمصادرة البساتين العائدة لهولاء ومن دون تعويض حيث صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٨٣ في ١٤/١٠/١٩٨٢
“أولاً- تسجل الأراضي الزراعية والبساتين المملوكة ملكاً صرفاً أو المملوكة للدولة وفيها حقوق تصرفية للغير أو الموقوفة الواقعة ضمن التصماميم الجديدة لمدينتي بلد والدجيل ( وحسب القوائم المعدة لهذا الغرض من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي للمنطقة المذكورة) بأسم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي خالية من اية حقوق للغير.ثانياً- يعوض اصحاب العلاقة بالاراضي الزراعية والبساتين المبينة في الفقرة أولاً أعلاه بأراضي زراعية في المناطق التي تعينها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي أو بقطع من الأراضي السكنية ضمن التصاميم الأساسية المعدة لهذا الغرض من قبل الجهات المختصة ضمن مدن وقصبات محافظة صلاح الدين.
ثالثاً يستثنى اصحاب العلاقة في القطع المدرجة ارقامها في الجداول المرفقة بهذا القرار من التعويض المبين في الفقرة ثانياً أعلاه.”
نقلت ملكية تلك الاراضي فيما بعد من وزارة الزراعة الى بلدية الدجيل كما ورد في كتاب مرفوع من طه ياسين رمضان الى ديوان الرئاسة المرقم ١٤٤٤٦ في ٢٦/١١/١٩٨٤ والذي ورد فيه ” اعلمتنا وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بكتابها المرقم في ٢٤/١١/١٩٨٤ بأن مديرية بلدية الدجيل طلبت اليها نقل ملكية القطع المبينة ارقامها في القوائم المرفقة طياً من ملكيتها الى ملكية البلدية لتنفيذ اغراضها راجين التفضل بالموافقة.
عرض ذلك على الرئيس صدام من خلال كتاب دائرة الشوون القانونية في ديوان الرئاسة والذي ورد فيه ” يعرض السيد عضو مجلس قيادة الثورة النائب الأول لرئيس الوزراء بكتابه المورخ في ٢٦/١١/١٩٨٥ بأن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي أعلمته بأن مديرية بلدية الدجيل طلبت اليها نقل ملكية الأراضي المبينة ارقامها ومساحاتها في القوائم المرفقة طياً من ملكيتها الى البلدية لتنفيذ اغراضها ويرجو الموافقة على ذلك.
بين السيد عضو مجلس قيادة الثورة/ النائب الأول لرئيس الوزراء بأن هذه الاراضي خالية وهي من جملة الأراضي التي صودرت حسب توجيه السيد الرئيس القائد بالنسبة لبلد والدجيل واتخذت الأجراءات بشأن أصحابها ويقترح الموافقة على نقل ملكيتها الى بلدية الدجيل.
بعد ذلك صدر قرار مجلس قيادة الثورة ١٠٠ في ٢٣/١/١٩٨٥ بنقل ملكية تلك الاراضي من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى بلدية الدجيل من بدون بدل.
بعد قريب السنتين من حادث الدجيل أحال ديوان رئاسة الجمهورية دائرة شوون السلامة الوطنية بكتابها المرقم ٦/٦٢ بتاريخ ٢٧/٥/١٩٨٤ الى محكمة الثورة ١٤٨ شخصاً للمحاكمة , ورد في الكتاب ” بالنظر لتوفر أسباب الاحالة في القضية التحقيقة المرقمة ٤٠/٩٨٤ ( المخابرات) الخاصة بالمتهمين المدرجة اسماوهم أدناه واستناداً الى أولاً من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٦٥ في ٣٠/٤/١٩٧٩ والفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم ٧ لسنة ١٩٥٨ المعدل ، قررنا احالة المتهمين المذكورين على محكمتكم لاجراء محاكمتهم عن التهم المسندة اليهم وفق المادتين ١٥٦ و ١٧٥ ق. ع. بدلالة المواد ٤٩ و ٥٠ و ٥٣ منه.” وكما أشرنا أعلاه فأن قسما من تلك الاسماء التي وردت في قرار الاحالة كان قد ورد في التقارير الأمنية التي رفعها كل من علي دايح علي وعبدالله رويد وولده مزهر عبدالله رويد الى سعدون شاكر.
بعد اسبوعين من ذلك التاريخ اصدرت محكمة الثورة قراري الأدانة والحكم في نفس اليوم وهو ١٤/٦/١٩٨٤ حيث ورد في قرار الأدانة المرقم ٩٤٤/ج/١٩٨٤ بتاريخ ١٤/٦/١٩٨٤ ” تشكلت محكمة الثورة بتاريخ ١٤/٦/١٩٨٤ برئاسة السيد عواد حمد البندر وعضوية العقيد الحقوقي داود سلمان شهاب والعقيد الحقوقي طارق هادي شكر واصدرت بأسم الشعب القرار الأتي :
أحال السيد رئيس الجمهورية بموجب أمر الاحالة المرقم ٦/٧٦٢ في ٢٧/٥/١٩٨٤ القضية المرقمة ٤٠/٩٨٤ المخابرات الخاصة بالمتهم طالب عبد جواد وجماعته لاجراء محاكمتهم وفق أحكام المادة ١٥٦ و ١٧٥ ق.ع
ولدى اجراء المرافعة والأستماع الى مطالعة المدعي العام النقيب الحقوقي هاشم طه حمد الذي طلب محاكمتهم وفق مادة الاحالة.
اسمتعت المحكمة الى افادات المتهمين وبالتدقيق والمداولة تبين مايلي : بتاريخ ٨/٧/٩٨٢ تم القبض على المتهمين
كل من طالب عبد جواد …” العدد الكلي كان ١٤٥ أسماً ” لانتمائهم الى حزب الدعوة العميل وممارستهم نشاطاً تخريبياً لصالح خدمة العضو الفارسي العنصري حليف الصهيونية والاستعمار عدو العروبة والانسانية والاسلام وذلك بالتخطيط للقيام ببعض الأعمال التخريبية والاجرامية وتعرضهم لموكب السيد الرئيس القائد (حفظه الله) بمنطقة الدجيل على الرغم من علمهم بمحذورية ذلك وعلمهم بمصيرهم مسبقاً عند الأقدام على هذا العمل الدنيء.
ومن سير التحقيق القضائي والمحاكمة الجارية اعترفوا صراحة بالتهمة المسندة اليهم وبينوا بأنهم انتموا الى حزب الدعوة العميل وحضروا الأجتماعات الحزبية ودفعوا التبرعات الشهرية واشتركوا بتوزيع المنشورات المعادية للحزب والثورة والتي تثير النزعات المذهبية والطائفية وتقديمهم المساعدات المعنوية والمعنوية الى العناصر الهاربة والمتخفية في بساتين بلد والدجيل الذين اتخذوها وكراً للانطلاق والقيام باعمال القتل والتخريب كما اعترفوا بقيامهم بالتعرض لموكب السيد الرئيس القائد حفظه الله بمنطقة الدجيل محاولين بذلك الأعتداء على حياة سيادته ( لا سامح الله ) بقصد قلب نظام الحكم الوطني والثوري في القطر واقامة نظام فوضوي على غرار نظام العمالة في قم وطهران وكان تنفيذ مخططهم الأجرامي هذا بتوجيه من أسيادهم الفرس بعد حصولهم على المساعدات والمتفجرات بواسطة عملاء النظام الأيراني العميل
ومما تقدم تأيد للمحكمة بأن المتهمين أعلاه قد ارتكبوا فعلاً ينطبق واحكام المادتين ١٥٦ و ٧٥ /٢ وبدلالة المواد ٤٩ و ٥٠ و ٥٣ من ق. ع. تقرر ادانتهم بموجبها وتحديد عقوبتهم بمقتضاها. قرار صدر بأتفاق الأراء وافهم علنا في ١٤/٦/١٩٨٤”.
الملاحظ على قرار الأدانة أعلاه أن القرار قد أدان ١٤٥ شخصاً في حين أن قرار الأحالة كان قد أحال ١٤٨ شخصاً .
فالاسماء التي وردت في قرار الأدانة ,وقد وردت بنفس التسلل الذي ورد في كتاب الأحالة لكن الفرق أن أربعة أسماء وكانت متسلسلة لم ترد في قرار الأدانة
ففي قرار الاحالة وردت الأسماء هكذا ٧٤- عدنان علي جاسم ٧٥- عبود عباس حسين ٧٦- هاشم قادر محمد ٧٧- علي حسين أحمد ٧٨- عبود نجم عبود
أما في قرار الادانة فلم ترد الأسماء الاربعة الاولى أعلاه وابتدا رقم ٧٤ بأسم لم يرد في قرار الاحالة وهو عدنان حسين أحمد ثم عبود نجم عبود.
وعلى الأغلب أن من قام بطبع كتاب الادانة كتب الأسم الأول عدنان وسهى عن بقية الاسماء ثم أكمل الأسم من الرقم ٧٧ وكتبه عدنان حسين أحمد بدلاً عن علي حسين أحمد.
الشيء الأخر الملفت للنظر في قرار الاحالة ورد الاسم رقم ٢٧ هكذا “محمد (محمود) جاسم عبد الحسين” يخيل من قراءة كتاب الأحالة أن من كتب قرار الاحالة لم يكن متأكداً من الاسم الأول أن كان محمد أو محمود ومن الطبيعي أن كان هذا الشخص قد مثل أمام محكمة الثورة أن يتم التأكد من الأسم الاول هل هو محمد أم محمود لكن قرار الادانة والحكم من محكمة الثورة استمر على كتابة الاسم بهذه الصيغة محمد ثم الاسم محمود بين قوسين.
وملاحظة أخيرة على قرار الأدانة أنه لم يورد أي تفاصيل عن ما حدث في الدجيل أي من اطلق النار ومن ساعد أو سهل المهمة كذلك لم يذكر أي شي عن الاسلحة التي استخدمت أو عثر عليها فعدا ذكر أنهم اعترفوا فلم يورد أي مبرزات جرمية تعزز أسباب اصدار قرار الأدانة .
أما قرار الحكم والذي صدر في نفس اليوم ١٤/٦/١٩٨٤ والذي حكم على المتهمين ” بالاعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة” فقد حكم على ١٤٧ شخصاً حيث وردت فيه الاسماء مطابقة لقرار الاحالة أي وردت الاسماء – عدنان علي جاسم ٧٥- عبود عباس حسين ٧٦- هاشم قادر محمد ٧٧- علي حسين أحمد كما وردت في قرار الاحالة واختفى فيه الاسم عدنان حسين علي ، ما عدا أسم علي كبسون محمد وهو رقم ١١ في كتاب الأحالة حيث لم يرد في قرارالحكم رغم وجوده في قرار الأدانة.
كل هذه الفروق في الاسماء ما بين قرار الأحالة والادانة والحكم تثير سوالاً منطقياً
هل جرت فعلاً محاكمة هولاء ومثلوا أمام محكمة الثورة كما ورد في قرار الحكم وانهم اعترفوا أمام المحكمة أم أن المحاكمة كانت محاكمة على الورق ؟
ثم حسب الصيغة التي كتب بها قرار الادانة “أن المحكمة تشكلت يوم ١٤/٦/١٩٨٤ واستمعت الى افادات المتهمين” أي أن المحكمة استمعت الى افادات ١٤٥ الى ١٤٧ شخصاً في يوم واحد ؟ فما هو الوقت الذي الذي منح لكل شخص لسماع افادته؟
الأدهى أن هذه القضية لم تكن الوحيدة على جدول المحكمة ذلك اليوم بل كانت واحدة من ستة قضايا كما ورد في كتاب محكمة الثورة المرقم ٢٧٧٦٧ بتأريخ ١٦/٦/١٩٨٤ الى ديوان الرئاسة موضوع جدول أعمال المحكمة ليوم ١٤/٦/١٩٨٤ حيث كانت القضية الخاصة بالدجيل الأولى من ستة قضايا على جدول أعمال المحكمة.
بعد يومين من صدور قرار الحكم صدر المرسوم الجمهوري المرقم ٧٧٨ بتأريخ ١٦/٦/١٩٨٤ والذي قرر “المصادقة على تنفيذ حكم الأعدام شنقاً حتى الموت بالمدانين كل من : طالب عبد جواد ومحمد عبد جواد وحسن علي حسين وثائر عباس علي وقاسم عبد علي ومحمود سرحان حميد وعدنان حسن لطيف وفارس محمد هادي وعباس ياسين محمود وعلى أنور حسين وهاشم علي لفتة وفخري عباس حسن وحافظ محمد هادي وعلي محمد هادي واحمد عبد جواد ومسلم عبد علي وفارس جاسم محمد ومحمد هجول عباس وعلي رشيد كاظم ومحمد رشيد كاظم وعامر دحام سلطان وحسن دحام سلطان وهادي عبد الوهاب وعلي دحام سلطان وظافر حسن هادي ومحمد (محمود) جاسم عبد الحسين ومحمد ياسين محمد وفاضل محمد هادي وقاسم محمد لطيف وسالم عبد عباس علي وصاحب جاسم محمد وناجي كاظم الجعفر ومحمد جميل أيوب وامين جاسم أمين وابراهيم عبد الأمير جواد وثامر جسوم محمد وعبدالله ياسين محمود وعلي ياسين محمود وجبار جواد مصطفى وسهيل نجم عبود وسبهان جسوم محمد وسالم حسن محمد ومظهر جميل أيوب وجميل أيوب يوسف وفالح حسن محمد ومحمد حسن محمد ولطيف حسن لطيف وحسن مهدي جعفر وعبد جواد كاظم ودحام سلطان حسن وجعفر جاسم أمين وحيدر جاسم حسين ومسلم جاسم أمين وعمار عبود محمد وهاشم محمد لطيف وقاسم حسن كاظم وعباس جاسم الصالح واكرم جاسم كاظم وهادي محمد صالح وحبيب عباس محمد وعباس موسى مصطاف ومحمد يعقوب يوسف و مسلم صالح كاظم وعباس حبيب كاظم و محروس عبد الوهاب جعفر و سلمان عبد الوهاب جعفر ويوسف عبد علي وقاسم قادر محمد ومعن عباس حسون وسالم رشيد كاظم وحميد كاظم وحميد عباس حسون وعدنان علي جاسم وعبود عباس حسين وهاشم قادر محمد وعلي حسين أحمد وعبود نجم عبود وعلاء عبدالعزيز عباس وعبد اللطيف عبد الأمير حمودي وبرهان يعقوب المجيد و وصالح محمد جاسم وجاسم عبد الحسن وخميس كاظم جعفر وميثم مهدي عباس وعلي جاسم عبد الحسين وابراهيم صالح كاظم وجعفر علي حسين و مسلم عبد الأمير لطيف وعبدالكريم ابراهيم عباس وجاسم محمد هادي وعباس حسون علي وفاضل مهدي عباس وعلي حبيب جعفر ومجيد يعقوب مجيد ومصدق يعقوب مجيد وعلي كبسون محمد وهاشم هادي حسين وفلاح محمد عباس وعلي نجم عبود وحسين حميد مهدي وغالب جاسم محمد واحمد كبسول محمد ونبيل باقر جاسم وجاسم حسين نجم واحمد جاسم عبد الحسن وعماد عباس حسون ومهدي حسين علي ومحمد حسن مهدي ومهدي سعيد عبود وحسين علوان محمد الحتو وقاسم علي أسد وسلام صبري أسد وعمار صبري أسد وحمزة محمد هادي وفاضل جاسم الأمين وحبيب جاسم جواد وحسين علي حبيب محمود حسن محمد وسعد حسن محمد وعبد علي حسن وحسين حسن محمد وناصر عبد العزيز جواد واحمد جاسم محمد رضا وحسين سهيل نجم وكاظم أحمد محمد وفواد حسن مهدي ومويد سالم مجيد وعزيز جسوم محمد وحمزة داود سلمان ومحمد جاسم عبد الحسن ومحمد جاسم محمد رضا واياد حسن مهدي وجاسم ناجي عبد وحسين سلمان مصلح وعباس يعقوب يوسف وابراهيم حسن لطيف وجاسم محمد رضا الحتو ومحمد دحام سلطان وعامر جاسم كاظم وعادل عبد علي ومحمد مجبل حسن عزيز وعبد الهادي جعفر علي واحمد محمد جاسم وقاسم محمد جاسم وثامرهاني سهيل ومهدي عبد الأمير نصيف وعبد الرسول علوان الحتو واياد رشيد كاظم” .
أي أن المرسوم الجمهوري أقر حكم الأعدام على ١٤٨ شخصاً من الدجيل ، لكن الملاحظ من المرسوم أن أسم علي كبسون محمد , والذي لم يرد أسمه في قرارالحكم لمحكمة الثورة, كتب أسمه في أعلى الصفحة الثانية من القرار الجمهوري واحتل أسمه سطراً كاملاً في القرار ، والسبب لأن المحكمة انتبهت الى هذا السهو بعد عدة أشهر فأضيف أسمه الى المرسوم الجمهوري.
وبعد حوالي تسعة أشهر من صدور المرسوم الجمهوري صدر أمراً من قبل ديوان الرئاسة بالعدد ق/٣/٥/ رقم ٨٣٦٤ بتأريخ ١٢/٣/١٩٨٥ بتنفيذ حكم الأعدام بحقهم على الفور وعلى ضوئه صدر كتاب من جهاز المخابرات بالعدد م ش ١ /١٢٥٣ بتاريخ ٢٥/٣/١٩٨٥ الى قسم الأحوال الطويلة ورد فيه استناداً للمرسوم الجمهوري المرقم ٧٧٨ لسنة ١٩٨٤ بتنفيذ حكم الأعدام شنقاً حتى الموت بالمدانين المدرجة اسمائهم أدناه والبالغ عددهم ١٤٨ مدان. لذا نسيرهم بصحبة مأمورنا..راجين اتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ حكم الأعدام بهم فوراً واعلامنا.
وبتاريخ ٢٣/٣/١٩٨٥ تم تنفيذ حكم الأعدام شنقاً حتى الموت حسب كتاب قسم الاحكام الطويلة ب-١٤٨ شخصاً من الدجيل. واصدرت شهادات وفاة لكل منهم.
من يقرأ هذه الوثائق يعتقد أنه تم ادانة ١٤٥ شخصاً لكن الحكم أصدر بحق ١٤٧ شخصاً ثم تمت المصادقة على الحكم بحق ١٤٨ شخصاً تم ارسالهم من جهاز المخابرات الى قسم الأحكام الطويلة بصحبة مأمور من المخابرات ونفذ حكم الأعدام ب ١٤٨ شخصاً وتحقق الطبيب الذي وقع على شهادة الوفاة من وفاة ١٤٨ شخصاً. لكن الحقيقة كانت غير ذلك كما اكتشفت السلطة بنفسها ذلك.
ففي عام ١٩٨٧ أي بعد سنتين من تنفيذ حكم الأعدام ب ١٤٨ من الدجيل أكتشفت السلطة أن أثنين من المحكومين بالاعدام والمفترض أنهم متوفين حيث نفذ بهم حكم الأعدام وتحقق الطبيب من وفاتهم كانوا لا يزالون على قيد الحياة.
ورد ذلك في كتاب جهاز المخابرات المرقم م.ك /٦١٧ /ش ١ /١٢٨٢ بتأريخ ٣/٣/١٩٨٧عن حادثة الدجيل ونصه “بتأريخ ٨/٧/١٩٨٧ تعرض موكب السيد الرئيس القائد (حفظه الله) الى اعتداء ،م قبل مجموعة مجرمة ، وتم التحقيق بالحدث بشكل واسع وكانت النتائج هي
١. أدانة ١٤٨ مجرم صدر الحكم ضدهم من قبل رئاسة محكمة الثورة بموجب القضية المرقمة ٩٤٤/ج/١٩٨٤ بالاعدام شنقاً حتى الموت وفق المادتين ١٥٦، ١٧٥/٢ وبدلالة المواد ٤٩ ،٥٠ ، ٥٢ ق، ع ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، وتمت المصادقة على تنفيذ الحكم بموجب المرسوم الجمهوري المرقم ٧٧٨ لسنة ٩٨٤.
٢. تم حجز عوائل المدانين واقاربهم وعددهم ٣٩٩ شخص في محافظة المثنى.
٣. تم التنفيذ بالمدانين المتبقين المتبقين (حيث مات عدد منهم أثناء التحقيق).
٤. تنفيذاً لأمر السيد الرئيس القائد حفظه الله المبلغ الينا بكتاب مجلس الأمن القومي المرقم ٣٤/٤٥/١١٧٣ في ١٣/٤/١٩٨٦ أطلق سراح المحجوزين وأعيدوا الى منطقة سكنهم.
كان من ضمن المحجوزين شخصين وهما كل من جاسم محمد رضا الحتو ، علي حبيب جعفر والذين ورد اسميهما في قرار الحكم وفي المرسوم الجمهوري المشار اليهما أعلاه واطلق سراحهما وعاشا حياتهما بشكل اعتيادي ولم يرد أي موشر سلبي ضدهما ولا زالا يعتقدان بأنهما مشمولين بمكرمة السيد الرئيس القائد (حفظه الله) بالعفو عنهما ، واخيراً قدما طلبات لإعادتهم الى وظائفهم ومن خلال النظر في طلباتهم ظهر لنا بأنهم لم ينفذ بهما حكم الأعدام واطلق سراحمهما سهواً.
٦. أن عمر المدان جاسم محمد رضا الحتو ٦٣ سنة واعدم ثلاثة من ابناءه وقتل الرابع في موقع الحادث واما المدان الثاني فعمره ٥٠ سنة واعدم أحد ابنائه وفقد أخر.
على ضوء ما تقدم ولعدم ورود اي شيء سلبي ضدهما بعد أطلاق سراحهما ولأعتقادهما وسكان المنطقة بأنهما قد اعفيا من قبل السيد الرئيس القائد (حفظه الله) ولعدم خلق تفسيرات وإشاعات جديدة حول الحادث ولكبر سنهما ومن منطلق انساني ، نقترح صدور مرسوم جمهوري بالعفو عنهما واعادتهما الى وظيفتهما ، مع العرض بأنه تم تحديد المقصرين عن هذه الحالة وسوف تتخذ الأجراءات لمحاسبتهم”.
كانت اجابة كتاب ديوان الرئاسة دائرة الشوون القانونية المرفوعة الى الرئيس بتاريخ ٤/١٩٨٧ “تويد هذه الدائرة مقترح جهاز المخابرات بالعفو عن المدانين” .كان هامش الرئيس على هذا الكتاب “يحقق الديوان وبأشراف العقيد حسين للتحقيق عن هذا “السهو” !! ؟
لن تكون الصدفة أو السهو أكثر رأفة منا حتى عند لا تكون الرأفة لمن يستحقها وعليه ينظم مرسوم بإعفائهما.”
من هذا الكتاب يتبين مايلي
١. أن ما ورد في قرار الأدانة محكمة الثورة من أن كافة المتهمين وعددهم ١٤٥ ثم غير الى ١٤٧ في قرار الحكم اعترفوا بالتهمة غير صحيح لأن عدداً منهم كان قد توفي أثناء التحقيق كما ورد في كتاب جهاز المخابرات أي قبل عقد المحاكمة واثنان منهم على الأقل لم يحضروا المحاكمة لسبب بسيط أنهم كانوا محجوزين في
المثنى ولم ترسل المحكمة في طلبهم.
٢. أن ما ورد في كتاب المخابرات بتسليم أيضاً ١٤٨ شخصاً الى قسم الأحوال الطويلة أيضاً غير صحيح لأن قسم منهم كان قد توفي أثناء التحقيق واثنان منهم كانا محتجزين في المثنى.
٣. وما ورد في كتاب قسم الأحوال الطويلة من تنفيذ حكم الأعدام ب ١٤٨ شخصاً أيضاً غير صحيح لنفس الاسباب.
والسوال هو هل عقدت فعلاً محاكمة وما هو العدد الفعلي الذي تم تسليمه الى قسم الأحكام الطويلة ونفذ فعلاً به حكم الأعدام؟
تتضح الصورة أكثر في كتاب ديوان الرئاسة المرفوع من العقيد حسين كامل الى الرئيس وموضوعه تحقيق في أسباب عدم تنفيذ حكم اعدام بمدانين والذي ورد فيه ” تشكلت لجنة تحقيقية من جهاز الأمن الخاص والدائرة القانونية لديوان الرئاسة وتحت أشراف العقيد حسين كامل – مدير جهاز الأمن الخاص.
قامت اللجنة بالاتي :
١. اطلعت على كافة الأوليات المتعلقة بالدجيل والموجودة لدى جهاز المخابرات.
٢. استمعت الى افادات كل من حكمت عبدالوهاب، كامل حسين، وضاح اسماعيل الشيخ ، نوري عبدالله ، حامد ضهد ، ضاحي أحمد ، محسن عبيد ، فيصل شاهين . الملازم الأول عسكري شامل فياض ، عبد الجبار حميد ، العقيد طارق هادي شكر عضو محكمة الثورة، الرائد هاشم طه -المدعي العام لمحكمة الثورة- وظهر مما تقدم
– أثر الحادث المذكور تم تشكيل لجنة تحقيق عليا من عناصر من جهاز المخابرات ومن السادة عصام خضر ، علي محمود، حسيب صابر، وضاح اسماعيل الشيخلي ، محمد عليوي ، نعمة حسين وتم توزيع الضباط المحققين العاملين لجهاز المخابرات على عناصر تلك اللجنة ومنهم ضابط التحقيق حكمت عبد الوهاب ، كامل حسين ، وكان يشرف على التحقيق رئيس جهاز المخابرات الأسبق ، وجرى التوجيه منه بالتحقيق مع المجرمين وعوائلهم التي تم القبض عليهم واللذين بلغوا (٣٩٩) من قبل المحققين المذكورين على أساس المجاميع وليس على أساس عائلي ، وبهذا الأسلوب جرى التحقيق مع العائلة الواحدة من قبل عدد من المحققين وليس من محقق واحد.
– تم فرز أعداد من ذلك العدد وممن غير قادر على حمل السلاح ، وعلى سبيل التحديد من كان ذكراً وفي عمر ١٣ سنة فما دون والأطفال والأناث حتى ممن ثبت ارتباطها بحزب الدعوة العميل فضلاً عن الشيوخ وأن المعيار لمعرفة الشيوخ من الرجال هو ظاهر حال الشخص وليس اعتماد الوثيقة الرسمية الجنسية أو هوية الأحوال المدنية ، وتقرر حجز هولاء في ثلاثة قوائم وارسلوا بثلاث قوائم تعاقبت بتواريخ مختلفة وكانت القائمة الثانية في ٢٧/١٠/١٩٨٣ ومن بين المحجوزين المرسلين بموجبها هما موضوع بحث هذا التحقيق علي حبيب جعفر وجاسم محمد الحتو وتم تدوين أقوال هذين الشخصين مع عدد آخر من المدانين صورياً وبنفس هذه الحالة جرت مرافعتهما مع بقية المتهمين بالقضية وصدرت الأحكام بحقهم من قبل محكمة الثورة بالأعدام شنقاً حتى الموت على أوراق القضية ( من دون مرافعة).
-ارسلت القضية ومرفقتها قرار الحكم الى ديوان الرئاسة وتمت المصادقة على تنفيذه بموجب المرسوم الجمهوري المرقم ٧٧٨ والمورخ في ١٦/٦/١٩٨٤ وخص في تنفيذه لجهاز المخابرات، وحين وروده الى هذا الجهاز تم الأمر بتنفيذه فوراً وكلف ضابط التحقيق حكمت عبد الوهاب بذلك وقام هذا الضابط بالتنسيق مع الجهات المعنية وطلب من قطاع موقف جهاز المخابرات الكائن في سجن أبي غريب بتهيئة القوائم بالموقوفين عن جريمة حادث الدجيل النكراء وتم تزويده بأسمائهم البالغة ٩٦ شخصاً من بينهم أربعة وهم مهدي عبدالامير ، حسن عبد الأمير ، صلاح مهدي عبدالامير ، وفلاح مهدي عبد الأمير ، كانوا محجوزين مع المدانين دون أن يصدر بحق هولاء حكماً بالادانة والعقوبة من تلك المحكمة فتم اعدامهم خطأ مع المدانين المذكورين لأن ضابط التحقيق حكمت عبد الوهاب أغفل تطبيق حكم القانون وذلك بعدم تلاوته المرسوم الجمهوري واسماء المدانين المصادق على تنفيذ حكم الأعدام بحقهم، وأن الأغفال امتد الى أن يفلت من التنفيذ المدانين علي حبيب جعفر وجاسم محمد الحتو لأنهما كانا محجوزين في محافظة المثنى كما أسلفنا.
– ولتلافي جهاز المخابرات خطأ تنفيذ حكم الأعدام بالمحجوزين الأربعة آنفي الذكر فقد عرض جهاز المخابرات بعد ذلك الموضوع أمام انظار سيادتكم بموجب مطالعة والتمس موافقة سيادتكم على اضافة الأسماء الأربعة الى المدانين في قضية الدجيل وذلك بموجب مرسوم جمهوري لاحق..
وقد أمرتم سيادتكم لانرتكب خطأ نتيجة خطأ الأخرين…يحاسب المقصرين.
وتنفيذاً لامر سيادتكم تشكلت في الجهاز لجنة انتهت الى تحديد التقصير بضابطي التحقيق كلاً من حكمت عبدالوهاب وكامل حسين وأن محكمة جهاز المخابرات حكمت على كل واحد منهم بعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنين ومازالا الأثنان يقضيان المدة المذكورة في سجن أبي غريب ، دون الأشارة الى معالجة موضوع الأربعة الذين تم تنفيذ حكم الأعدام بهم خطأ”.
“- بعد أن تم تنفيذ حكم الأعدام بالمدانين بقضية الدجيل عطف السيد الرئيس القائد على المحجوزين عن تلك القضية وكرمهم باخلاء سبيلهم من الحجز بموجب كتاب مجلس الأمن القومي المرقم ١١٧٢ والمورخ في ١٢/٤/١٩٨٦ وشملت مكرمة سيادتكم المدانين علي حبيب جعفر وجاسم محمد الحتو ، وبعد اخلاء سبيل المذكورين أخذا يراجعان دوائرهم السابقة وأمن الدجيل بشأن اعادتهما الى وظائفهما السابقة، فأشعرت المديرية المذكورة جهاز المخابرات بوجود المذكورين طلقاء على قيد الحياة”.
وكان رأي اللجنة وتوصياتها “أن عدم تنفيذ حكم الأعدام بالمدانين علي حبيب جعفر وجاسم محمد رضا الحتو يرجع الى عدم مطابقة حكمت عبد الوهاب الأسماء الواردة في المرسوم الجمهوري المصادق فيه على تنفيذ حكم الأعدام بحق المذكورين معا الاسماء التي جرى التنفيذ بحقهم فعلاً بموجب المرسوم المذكور، وان خطأ حكمت عبد الوهاب المذكور يقع تحت طائلة المادة ٢٦٨ ق. ع التي نصت على يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ١٠ سنين كل من مكن محكوم عليه بالاعدام من الهروب أو ساعده عليه أو سهل له ، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة في الأحوال الأخرى على أن لا تزيد العقوبة على العقوبة المحكوم بها على الهارب.
لذا نوصي بأحالة المذكور الى محكمة جهاز المخابرات لجراء محاكمته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها.
٢. لصدور شهادتي وفاة بالمدانين علي حبيب جعفر وجاسم محمد رضا الحتو ، ولاخلاء سبيلهما بموجب مرسوم العفو عن عقوبة الأعدام التي كانا محكومين بها ولوجودهما طلقاء على قيد الحياة نوصي بالغاء شهادتي وفاتهما”.
يتضح من كتاب هذه اللجنة التحقيقية والتي استمعت الى افادات عضو محكمة الثورة العقيد طارق هادي شكر والرائد هاشم طه -المدعي العام لمحكمة الثورة- والذين حسب قراري الحكم والادانة تواجدوا فيها عند اصدارها تلك الأحكام أن المحاكمة لم تعقد وانها كانت محاكمة وهمية على الورق فقط أي أن ١٤٨ شخصاً من الدجيل الصقت بهم أعترافات لم يدلوا بها ليدانوا ويحكموا بالاعدام.
كما أن تلك المحاكمة الوهمية اصدرت أحكام الاعدام باشخاص موتى حيث توفي ٤٦ شخصاً في التحقيق قبل انعقاد المحاكمة .وهذا الكتاب يفسر الأخطاء التي وردت في قراري الأدانة والحكم لمحكمة الثورة في عدد المدانين وفي اسمائهم، فلو كانت قد حقيقية لما حصلت هذه الأخطاء في قراراتها.
الملاحظة الأخرى على كتاب اللجنة التحقيقية أنها رغم توصلها الى أن الأثنين المحكومين بالأعدام لم يحاكموا قانونياً لكون المحكمة محكمة على الورق أستمرت بوصفهم بالمدانين , وان اهتمامها كان منصباً على معرفة أسباب تنفيذ حكم الأعدام والتوصية بمعاقبته لكنها لم تتطرق الى محاسبة ومعرفة من تسبب بوفاة ٤٦ شخصاً من الدجيل ومحاسبة أعضاء محكمة الثورة لاصدارها أحكام حكم الاعدام بحق أشخاص من دون محاكمة.
ورد في محكمة جهاز المخابرات التي حاكمت ضابط المخابرات حكمت عبد الوهاب خليل بتاريخ ٢١/٩/١٩٨٧ لانه ” لم ينفذ حكم الأعدام بأثنين وهما كلاً من علي حبيب جعفر وجاسم محمد الحتو” اشارة الى أن وفاة ال ٤٦ من الدجيل لم تكن طبيعية بل نتيجة لتصفيتهم في التحقيق حيث ” باشرت المحكمة باجراء المحاكمة فاستمعت الى افادة المتهم التي ذكر فيها أنه كلف عام ١٩٨٤ بتنفيذ حكم الأعدام على عدد من المحكومين يبلغ عددهم ١٤٨ محكوماً ونظراً لضيق الوقت وان المتبقين من العدد الكلي للمحكومين هو ٩٦ محكوماً نتيجة تصفية الاخرين أثناء التحقيق”.
كذلك ورد في كتاب اللجنة التحقيقية وفاة شخص آخرلتصفيته أثناء حجزه رغم أنه ووفق تقدير السلطة نفسها كان بريئاً لكن لم يطلق سراحه من قبل ضابط المخابرات وقتل أيضاً في السجن كانت نص الفقرة المتعلقة به ” في ١٧/تموز / عام ١٩٨٢ تبين لضابط التحقيق كامل حسين عدم وجود علاقة للموقوف عبدالامير مهدي نصيف بذلك الحادث فعرض أمر اخلاء سبيله من التوقيف على مدير التحقيق والتحري وعضو اللجنة التحقيقية العليا وضاح اسماعيل الشيخلي ، ووافق الأخير على اخلاء سبيل المذكور من التوقيف، غير أن هذا الأمر لم ينفذه ضابط التحقيق كامل حسين وبقي عبد الأمير رهن التوقيف.
وفي عام ١٩٨٤ أستفسر مكتب أمانة سر القطر من جهاز المخابرات عن مصير الموقوف المذكور حيث بين ضابط التحقيق بموجب مطالعة قدمها الى مدير التحقيق والتحري السيد كاظم مسلم والتي تفيد بتصفية الموقوف المذكور”.
الشي الغير واضح من كتاب اللجنة هي لم تم ذكر هذه الحادثة في التحقيق الخاص بعدم تنفيذ حكم الأعدام باثنين؟ يوجد شخص ورد أسمه في قرار حكم اعدام ١٤٨ من الدجيل أسمه مهدي عبد الأمير نصيف لا عبدالامير مهدي نصيف هل هو نفس الشخص وكتب أسمه خطأ في القرارات؟.
كنتيجة لكون المحاكمة كانت وهمية فهي لم تكتف باصدار حكم الأعدام بموتى فقد اصدرت حكم الاعدام بحق أحداث لا يحق لها حسب القانون انذاك أن تحكم عليهم بالاعدام، تم تحديد اعمار ٢٧ منهم بعد سقوط النظام، لكن توجد وثائق للسلطة تشير الى أن احدهم وحسب معرفة السلطة كان حدثاً ففي وثيقة عرضت في محكمة الدجيل تشير الى أن قاسم محمد جاسم الزندة وكان تسلسله في قرار حكم الأعدام ١٤٤ كان عمره ١٤ سنة عند انعقاد المحاكمة وبما أنها عقدت عام ٨٤ أي بعد سنتين من حادث الدجيل فأن عمره أثناء حجزه كان ١٢ سنة
ابتدات تلك الوثيقة بالاسماء
“١ – حسون عباس حسون ١١ سنة .
٢- ستار مجيد حميد١٤ سنة .
٣- أحمد حسن محمد ١٤ سنة
٤- جواد حسن محمد ١٢ سنة .
٥- هاشم محمد جاسم ١٦ سنة .
٦- عامر خضير عباس ١٧ سنة.
٧- محمد حبيب كاظم ١٥ سنة.
٨- قاسم محمد جاسم الزنده ١٤ سنة.
٩- شهاب أحمد علوان ١٧ سنة.”ثم ورد فيها 
” السيد مدير جهاز المخابرات
١- تم احالة جميع الأشخاص المتهمين والمشتبه بهم الى وعوائل المجرمين من الرجال الى المحاكمة وحدد عمر الاحالة باقتراح اللجنة من ١٨ سنة الى قادر على حمل السلاح وحصلت موافقة سيادتكم على ذلك.
٢- من كل قضية الدجيل بقيت الاسماء باعتبارهم أقل من ١٨ سنة علماً أن عوائلهم الرجال احيلوا الى المحاكمة -النساء حجزوا في المثنى.
٣- أود السماح لي باعادة عرض الموضوع على سيادتكم أنه بالامكان احالة المذكورين الى المحكمة بغية حكمهم في مدرسة الفتيان لأن خروجهم مستقبلاً مع حكم عوائلهم بالاعدام سيجعل منهم أداة مجرمة وتجنباً لهذا التصدر جاء هذا الأقتراح أو مايراه سيادتكم بالاخذ بالمقترح السابق واحالتهم الى الحجز في المثنى” .
وكان الهامش “يبقون في حجز المثنى أفضل”.
أي أن قاسم محمد جاسم الزندة والذي كان عمره ١٢ سنة عند حجزه وكان عمره ١٤ سنة عند اصدار حكم الاعدام عليه استناداً لاعتراف لم يدلو به كان في حجز المثنى كجاسم محمد الحتو وعلي جعفر حبيب.
انتهت رحلة عذاب قاسم محمد جاسم باعدامه مرتين الاول لم يتم لانه كان في معسكر ليا ورغم ذلك فقد صدرت شهادة وفاة له كشاهدة وفاة غيره على أن أساس أنه قد أعدم عام ١٩٨٥ مع المحكومين في قرار حكم الاعدام ١٤٨ من الدجيل ولكونه حي لكنه “بحكم المعدوم” فقد تم اعدامه فعلاً عام ١٩٨٩ حيث ورد الاتي في كتاب للمخابرات
السيد المدير المحترم م /العراقي قاسم محمد جاسم الزندة
المذكور أعلاه من جماعة الدجيل البالغ عددهم ١٤٨ والذين سبق وان احيلوا الى رئاسة محكمة الثورة وصدر الحكم بحقهم بالاعدام شنقاً حتى الموت حيث صدقت رئاسة الجمهورية بموجب مرسومها الجمهوري المرقم ٧٧٨ لسنة ١٩٨٤ على قرار الحكم.
٢- على هذا الأساس تم أعداد كتاب الى دائرة أصلاح الكبار / قسم الأحكام الطويلة المرقم ١٢٥٣ في ٢٠/٣/ ١٩٨٥
راجين بموجبه اتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ الحكم بحقهم فوراً وان موضوع البحث كان
أسمه ضمن المجموعة المرسلة لغرض التنفيذ تسلسل ١٤٤.
٣- من المفروض أن ينفذ فيه حكم الأعدام بموجب كتابنا أعلاه وعلى هذا الأساس تم تنظيم شهادة وفاة والمرفق جانباً
٤- من خلال الملابسات التي حدثت لقضية الدجيل ( المعروفة لسيادتكم) واثناء التدقيق تبين بأن الموما اليه لم ينفذ به الحكم وانه رسل الى مديرية أمن المثنى لغرض تنفيذ الحجز به.
بعد موافقة السيد مدير الجهاز المحترم لاعتبارات منها صغر سنه تم جلب المذكور أعلاه من مديرية أمن المثنى لغرض تنفيذ الحكم الصادر بحقه على ما ضوء ما ورد أعلاه نقترح لسيادتكم ارساله الى م ٦ لغرض الأستفادة منه أو أصطحابه من قبل اللجنة التحقيقية الى سجن أبي غريب وتنفيذ الحكم”.
لم يكن قاسم محمد جاسم معدوماً على الورق وحده فقد تبين للسلطة أن هناك تسعة غيره لم ينفذ أيضاً حكم الأعدام بهم رغم أنهم ” بحكم المعدومين” حيث اصدرت السلطة شهادات وفاة لهم كما ورد في كتاب الى مدير جهاز المخابرات وكالة
١ سبق ون صدر قرار رئاسة محكمة الثورة بالدعوى المرقمة ٩٤٤/ج/١٩٨٤ القاضي باعدام المدانين في حادث الدجيل.
٢- صدر المرسوم الجمهوري المرقم ٧٨٨ لسنة ١٩٨٤ بالمصادقة على قرار الحكم
٣- بعد التنسيق مع أدارة السجن وامانة بغداد لدفن الجثث تم تنفيذ حكم الأعدام بالمجرمين ووفق محضر أصولي موقعاً من قبل لجنة التنفيذ ” المرفقة صورته طياً”
٤- سبق وان سلم عشرة مجرمين منهم والواردة اسماوهم أدناه الى السيد المستشار الفني من خلال م ٦ مع العرض أن اسماوهم قد وردت في قرار الحكم والمرسوم الجمهوري وكذلك في محضر التمييز المحرر بتأريخ ٢٣/٣/١٩٨٥ فهم بحكم المعدومين من حيث المثبت من محررات رسمية ونظمت حتى شهادات الوفاة لهم في التاريخ أعلاه.
٥- الأقتراح
ا- تنفيذ حكم الأعدام بهم بشكل سري وبالتنسيق مع أدارة السجن لوجود أمكانية ومكان مناسب للتنفيذ.
ب- التنسيق مع أمانة بغداد لدفن جثثهم بشكل سري
الاسماء
١- فلاح محمد عباس حسون
٢- عبود نجم عبود
٣- برهان يعقوب مجيد
٤-ثامر جسوم محمد
٥- كاظم أحمد محمد مخلف
٦- حمزة محمد هادي
٧- معن عباس حسون
٨- حميد عباس حسون
٩- محمد جاسم عبد الحسن
١٠- قاسم محمد جاسم
كان الهامش على الاقتراح بتنفيذ حكم الأعدام
” نعم. يفضل أن يتم دفنهم من قبل الجهاز خشية عدم الأمانة لطبيعة الحالة. أما اذا نضمن سلامة النتائج فلا مانع”.
أعدم هولاء ومن ضمنهم قاسم محمد جاسم كما أسلفنا عام ١٩٨٩ وتم اصدار شهادات وفاة ثانية لهم.
وهنا عودة الى السوال الذي طرحناه أعلاه ماهو عدد الاشخاص الذين اعدموا عام ١٩٨٥ ؟ فكتاب الأحكام الطويلة يشير الى اعدام ١٤٨ لكن ذلك كما تبين من الوثائق المعروضة غير صحيح لكون ٤٦ شخصاً تم تصفيتهم أثناء التحقيق و ثلاثة كانوا في معسكر ليا وهم علي جعفر حبيب وجاسم محمد رضا الحتو وحسب الوثيقة الأخيرة ٩ اخرين لم ينفذ الأعدام بهم ألا عام ١٩٨٩ أي أن العدد الذي تم اعدامه عام ١٩٨٥ ٨٤ فردا من الذين ورد اسمهم في القرار واذا اضفنا لهم الاربعة الاشخاص الذين تم اعدامهم “للتموهيه” فالعدد سيكون ٨٨ شخصاً لكن من تم اعدامه فعلاً ومن تم تصفيته قبل تأريخ الأعدام سوال لا جواب له.
كما تبين من الوثائق أعلاه فقد قام ضابط المخابرات باعدام ٤ أشخاص لا علاقة لهم بحادث الدجيل وكان أقتراح اللجنة اللجنة التحقيقية بخصوصهم
“لثبوت اعدام حسن عبدالامير حمودي ومهدي عبد الأمير حمودي وفلاح مهدي عبدالامير وصلاح مهدي عبدالامير (خطأ) وادانة المقصرين في قضيتهم وعدم معالجة موضوعهم من قبل المخابرات عند اكتشافها الخطأ ، نرتأي أما أن تضاف اسمائهم بقرار لاحق الى أسماء الذين تم تنفيذ حكم الأعدام بهم ، أو تصحيح الخطأ بقرار واعادة الحقوق لعوائلهم”. كان الهامش على هذه القفرة بخط رئيس الديوان أحمد السامرائي حصلت موافقة السيد الرئيس القائد على هذا المقترح.
الملاحظ على هذه الفقرة أن اللجنة التحقيقية رغم أنها وجدت أن اعدام هولاء خطأ فهي قدمت مقترحين احدهمها صحيح وهو تصحيح الخطأ لكن المقترح الأول يغبن حق هولاء وهو بالتأكيد خطأ أخر يرتكب بحقهم وهو مقترح اضافة اسمائهم الى أسماء الذين تم تنفيذ حكم الأعدام بهم , مالذي دفع اللجنة لتقديم هذا الاقتراح غير واضح.
رفع تقرير بعد الى الرئيس صدام من دائرة الشؤون القانونية عن رأيها في المقترحين السابقين ” أما أن تضاف اسماوهم بقرار لاحق الى أسماء الذين تم تنفيذ حكم الأعدام بهم أو تصحيح الخطأ بقرار واعادة الحقوق لعوائلهم” لم تويد تلك الدائرة المقترح الأول لكنها اقترحت أن يتم اعتبارهم توفوا أثناء التحقيق ورغم أن ذلك لم يكن صحيحاً فقد وافق الرئيس صدام على ذلك كما ورد في الهامش الذي كتبه أحمد السامرائي بخط يده.
ليصدر كتاب فيما بعد من ديوان الرئاسة العدد ق /١٣ بتأريخ ١٣/٨/١٩٨٧
ورد فيه “تنسب اعتبار كل من حسن عبد الأمير حمودي ومهدي عبد الأمير حمودي وفلاح مهدي عبد الأمير وصلاح مهدي عبد الأمير متوفين في التوقيف.
راجين اتخاذ ما يقتضي بصدده واعلامنا.
نسخة الى وزارة الصحة / مكتب الوزير : تنسب اصدار شهادات وفاة بالمتوفين المذكورين أعلاه واعلامنا”.
الخلاصة أن هذه الوثائق والتسجيلات تدل على تعرض الرئيس الى محاولة اغتيال كانت ضئيلة بحجمها قام باطلاق النار شخصين لم يصب أحد كنتيجة للحادث لكن ألقي القبض على ٦٨٧ فردا من الدجيل و ٦٢٩ من بلد صدرت أحكام الاعدام بحق ١٤٨ شخصاً من الدجيل بعد أن ادانتهم محاكمة لم تعقد والصقت بهم تهم العمالة والخيانة استنداً على اعترافات لم يدلوا بها. ولان المحاكمة كانت على الورق فقد اصدرت أحكام اختلفت في عدد واسماء المدانين ، فقرار الأدانة صدر ضد ١٤٥ شخصاً وقرار الحكم صدر بحق ١٤٧ شخصاً مع اختلاف أسم أحد الأشخاص بين القرارين أما قرار المصادقة على حكم الاعدام فقد صدر بحق ١٤٨ شخصاً. تمت تعذيب الموقوفين كما يستدل من خلال تصفية ٤٦ شخصاً أثناء التحقيق. حجزت عوائل باكملها في مبنى المخابرات ثم في معسكر ليا الصحراوي لكونهم أقرباء أشخاص كانوا ضد السلطة رغم أن هولاء لا علاقة لهم بمحاولة الاغتيال ، أعدم أشخاص لا علاقة لهم بالحادث ولم تصدر بحقهم أحكام اعدام وتم اصدار شهادات وفاة لهم على أنهم توفوا أثناء التحقيق رغم علم السلطة أن ذلك لم يكن صحيحاً. وتم اعدام أحداث بعد الصاق اعترافات لم يدلوا بها. كما تمت مصادرة وتجريف بساتين مساحات واسعة حول المدينتين.كانت السلطة مهتمة بمعرفة أسباب عدم تنفيذ حكم الأعدام بمتهمين ولم تهتم أو تحاسب محكمة الثورة على أصادرها حكم الأعدام باشخاص من دون محاكمة ولم تحاسب ضباط المخابرات على تصفية محجوزين في عهدتهم وقبل اجراء المحاكمة.
من المفارقة المرة أن لايعرف ماحصل في الدجيل ألا عند حدوث كارثة أخرى للبلد تمثلت باحتلاله لتوجه الأسئلة لمن كان مسؤولاً عند وقوع حادث الدجيل عن ماحدث في الدجيل.
http://saddamscruelty.blogspot.com