ان من اهم وسائل استشراء الفساد هي مسالة التعتيم التي درجت عليها كل الحكومات منذ السقوط، خاصة في المسائل المالية ، وحسب اعتراف الجهات الرسمية ، فان القروض الداخلية والخارجية بلغت 122،9، مليار دولار نهاية ايلول هن هذا العام ، بما فيها القرض البريطاني البالغ 12 مليار دولار ، ولقد كتبنا سابقا ، ان هذا القرض ما دام في بدايته، يتعين على وزارة التخطيط ، ان تسلك سبيل الشفافية في معرض تنفيذه وذلك بالاعلان عن المشاريع المزمع تنفيذها ، والجدوى الاقتصادية لكل مشروع وذلك بسبب تزاحم الاولويات ، لكثرة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلد، كما ان الوزارة مطالبة بتفصيل متطلبات الاحالة الى الجهات المنفذة والاعلان عن اسم الجهة المحال اليها المشروع، بالاشارة الى اختصاص هذه الجهة والاعمال المشابهة التي قامت بها وخاصة في بلد منشأ هذه الجهة المنفذة او تلك ، والكلفة الاجمالية للمشروع ومدة تنفيذه ، وموقع المشروع ، وغيرها من التفاصيل المقييدة للجهة المنفذة والجهة المستفيدة، ويفترض ان تكون كلف هذه المشاريع مساوية لاجمالي القرض بحيث لا يترك مجال للتلاعب والتزوير .
ان الشفافية التي نطالب بها انما يراد من ورائها ان يكون المواطن على بيينة من امر هذه القروض، اما اذا ستوظف مبالغ هذاالقرض مثل سابقاته في مسائل لاتهم التنمية والانتاج ، كشراء السيارات للمسؤولين او استثماره لاغراض كمالية او حتى لدعم الموازنة العامة ، فان وزارة ااتخطيط محاسبة عليه اشد الحساب لانها وزارة تعلم وتعرف جييدا ان للقروض عوائد لتسديد خدماتها ، وبعكسه فان الوزارة سوف تكون قد ساهمت بتبديد هذا القرض وساهت ايضا بزيادة منسوب الفساد .
ان القروض اية قروض يجب ان توجه لكل مشروع يساهم بزيادة العوائد ، ويفضل حاليا الالتفات الى مشاريع ومنشأت القطاع العام لاعادة تشغيلها بغية تحقيق العوائد المالية وانتاج السلع التي تستورد حاليا دون قيود وللقضاء على البطالة المقنعة والبطالة الفعلية . والا فان التعتيم ستكون مسؤولة عليه وزارة التخطيط والامانة العامة لمجلس الوزراء…