الذي يحصل في العراق من تغيير في بوصلة المواقف وتبدل إتجاهاتها يؤكد بوضوح إن المشهد السياسي لهذا البلد سيخطو إلى متغيرات ستبعده تدريجياً عن المشروع الإيراني الذي لازال يكافح من أجل أن يبقى العراق في منطقة نفوذه أو على الأقل ضمن أوراقه التفاوضية مع الجانب الأمريكي.
محاولات رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني الإلتحاق ضمن المحور التركي-القطري من خلال التقرّب ومد يده للرئيس السوري أحمد الشرع وإعلانه الصريح الإعتراف بهذه الحكومة، يؤكد أن الرجل بدأ يخرج من العباءة الإيرانية.
تؤكد مصادر سياسية إن إختيار السوداني المحور القطري – التركي لتمتين علاقته من أجل الحصول على ولاية ثانية بدعم من هاتين الدولتين ربما تسبب بإنزعاج الكثير من الدول العربية التي بادر زعمائها إلى عدم حضور قمة بغداد التي دخلت في سياسة المحاور.
تشير المصادر أن إيران لو خُيّرت مابين الإحتفاظ بالعراق كحديقة خلفية لإقتصادها المنهار، وبين إمتلاك برنامجها النووي لإختارت البقاء على العراق لما يملكه من مقومات جيوسياسية تُعين النظام الإيراني الوقوف على أقدامه.
أكبر خطيئة إرتكبها النظام السياسي بعد عام 2003 أنه رمى كل بيضه في السلة الإيرانية دون أن تكون له خطوط مناورة أو حتى لوبيات في دوائر القرار الأمريكي، وربما هو السبب الرئيسي الذي جعل إدارة ترامب تحسب العراق ضمن منطقة النفوذ الإيراني.
ما زاد في الطين بلّة إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إختار في قائمته الإنتخابية شخصيات وأحزاب ضمن عقوبات الخزانة الأمريكية التي يتوقع صدورها قريباً، مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزير العمل العراقي أحمد الأسدي وكلاهما مدرجان ضمن العقوبات الأمريكية لإرتباطهما بفصائل مسلّحة.
محاولات السوداني الحثيثة للقفز على جميع الحبال التي يُحركها العامل الإقليمي الخارجي وما يفعله المؤثر الداخلي من كسب أصوات إنتخابية تُمكّنه من ولاية ثانية في رئاسة الوزراء وهي رغبة تصطدم بإتفاق قادة الإطار التنسيقي بعدم التجديد لرئيس الوزراء السوداني في الإنتخابات القادمة، وهو ما يُعقّد المشهد السياسي خصوصاً ما تشير إليه بعض التسريبات من أن الإطار التنسيقي قد وجد الأسم المؤهل لرئاسة الوزراء في المرحلة القادمة قبل أن تُطبع أوراق الإقتراع.
إعلان نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق ترشيحه في الإنتخابات البرلمانية القادمة عن العاصمة بغداد فاجئ القوى السياسية بذلك الترشيح، حيث يكون المالكي الزعيم السياسي الوحيد بين الأحزاب الشيعية الذي دخل منافساً للسوداني حيث ستكون هذه الخطوة إختباراً للحضور السياسي ومنافسة قد تترتب عليها صراعاً سياسياً يتعمق في قادم الأيام وقبل الإنتخابات ويدخل الواقع السياسي الشيعي في فوضى تُعمّق من الإختلاف.
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يوفرون على الشعب مسرحية الإنتخابات ويكتفون بإرسال أسماء الفائزين إلى القضاء للمصادقة عليهم؟.
من المؤكد إن مفاجآت سياسية بإنتظار العراقيين قبل الإنتخابات القادمة المزمع إجرائها في الحادي عشر من نوفمبر، وقد تتسبب بتأخرها أو تأجيلها وذلك ما يخشاه بعض الساسة في المنطقة الخضراء.
