عندما افتح الفس بوك ارى سيل من الشتائم والسباب والقذف على الحكومات العراقية القديمة والجديدة وعلى البعض من رجال الدين الذين شاركوا بتشريع قوانين تقاعدية خاطئة لفائدتهم وغير عادلة للشعب العراقي . حسب تصرح النائب( وجيه عباس)جزاء الله خيرا عندما قال ان قانون التقاعد المدني لسنة ( ٢٠١٤) اعطى للمتقاعد قبل هذا التاريخ (٤٠٠ )الف دينار بدون مخصصات الزوجيه واعطى للمتقاعد بعد هذا التاريخ( ٨٠٠ )الف دينار والان يستلمون مليون دينار واستنكر البرلماني النشط هذا القرار على أساس انهم عراقيون لابد ان يكون القرار موحد ويشمل الجميع بالتساوي لكن يبقى الفرق بينهم الشهادة والمنصب ،اضافه الى عوائل ( رفحا ) كل عائلة تستلم على عدد أفرادها رواتب تقاعدية مزدوجة عاليه وهم خارج العراق .وهذا قرار الزيادة تشمل ثلاثة ارباع البرلمانين النائمون بالخضراء والحكومات التى حكمة العراق من التغير الى الان جميعهم مشمولين بهذه الزيادة الغير إنسانية .مما ادى الى صعودهم سلم الحكم كل اربع سنوات .
وهذا القانون ليس له مثيل بالعالم بل موجود بديرة الفرهود بالعراق. ومن المؤكد هذا التباين غير مقبول أخلاقيا واجتماعيا واسلاميا ومع الوقت سيثور هؤلاء الناس للمطالبة بحقوقهم وربما يعزفون عن المشاركة بالانتخابات القادمة لأنهم قد بلغ بهم الإحباط مداه ،
بينما أصبحت الحكومة تعاني من هذا الخطا .بحيث لم تتمكن من بناء مدارس او مستشفيات او شراء أدوية او تعبيد الشوارع .لان الميزانية تذهب الى هؤلاء الذين لافضل عليهم للعراق .
إذن إصلاح هكذا قوانيين بات أمرا حتميا مع العلم ان البعض من البرلمانيين اوعدوا المتقاعدين والبعض من السياسين يعطون للمتقاعدين مواعيد لزيادة رواتبهم الا ان الحقيقة لم يتحقق اي شيء من الوعود . ومن حق الناس المتضررة ان تشتم وتلعن بالفضائيات او في وسائل التواصل الاجتماعي لكون الحكومات العراقية فشلت ولم تحقق العدالة .وانما فرقت بين الشعب الواحد ..