مر العراق بحكومات دكتاتورية عديدة , منها من تم اسقاطه بالمؤامرات , ومنها عن طريق الاحتلال , كان آخرها حكومة البعث الصدامي.
دخل العراق بعد اسقاط ذلك النظام الفاشي بعهد جديد , دعت اليه المرجعية الرشيدة في النجف الاشرف , إنه الديمقراطية التي تعني حكم الشعب لنفسه.
فقامت بإجراء استفتاء شعبي , لكي يختار المواطن العراقي , نوعية الحكم , فاختار العراقيون الحكم البرلماني , مع تحديد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء , كي لا يرجع الحكم الى الدكتاتورية.
جرت الانتخابات البرلمانية الأولى والثانية , باشتراك أكثر من مائة كيان سياسي , تكونت حكومة سميت بالتوافقية بادئ الامر , بسبب اختلاف الاراء , ثم حكومة وصفت بالشراكة بالمرحلة الثانيه.
هذا ما حدث أملاً في تقديم ما يصبوا اليه المواطن العراقي ؛ لتكوين دولة تقوم على أساس العدالة التي نص عليها الدستور , إلا أن ذلك الامر لم يرق للبعض! مع أن الجميع يصرح بأنه يعمل من اجل تسليم السلطة سلمياً.
لكن ما لمسه المواطن , اجتياحٌ للفساد بكل مفاصل الوزارات! وترسيخ للرجوع الى العهد السابق! تداول العراقيون جملة ” بعد ما نِطِّيها ! هل كانت هذه الكلمات عفوية ؟ كلا فقد جاءت بهذا المعنى , عن طريق رئيس مجلس الوزراء لدورتين! فقد قام بتعيين وزراء بالوكالة كي يكون مسيطراً عليها من قبله. وقام بإعادة مدراء عامين وضباط , مشمولين باجتثاث البعث أو ما يسمى بالمسائلة والعدالة , خِلافا للقانون! لقد أَدخل العراق في أزمات سياسية , كادت تطيح بالعملية السياسية الحديثة وتمزق العراق.
لتغطية الفشل الذريع , قام لسيطرته على كل المفاصل المهمة للحكومة , بإضعاف الشركاء , الذين وصفهم بالخصماء تارة !والمتآمرين الاعداء في العديد من خطاباته! أخطاءٌ لم تغتفر من قبل البعض , فقد يتحمل البعض ولوعلى مضض , من أجل العراق .
وأخيرا ساس القضاء! فأقصى من وصفهم بالخصوم , لمعرفته بزوال حكمه , لا سيما بعد فتاوى المرجعية الرشيدة , صمام الأمان للعملية السياسية , بعدم انتخاب غلا من يتعهد لهم مسبقا , بالتعهد وتطبيق ألدستور, مع وجود برنامج واضح لبناء دولة لا حكومة.
فهل فهم المواطن ما يريد ؟ هل تَفَهَّم فتوى المرجعية ؟ نرجو ذلك وندعو اليه.
[email protected]
