خلال الاسابيع المقبلة سيتم الاعلان عن القبول في الجامعات والمعاهد لخريجي المدارس الاعدادية وتبدأ مع نتائج هذا القبول الشعور بالإحباط والخيبة لقسم ليس بقليل من الطلبة لعدم تلبية طموحاتهم بغض النظر عن شرعيتها ..
نوعية الدراسة وتوافقها مع حاجات المجتمع والحياة لها اهمية كبيرة , وهي ليست من اجل الدراسة فقط , والحصول على شهادة مهما كان نوعها وتعليقها على الحائط , وانما ممارسة الاختصاص والعمل بما تم اكتسابه من معرفة وعلم , هذا هو المفروض و الاساس والغاية الإرس من الشهادة ..هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في سياسة القبول , والسعي للاستفادة القصوى من مخرجات التعليم الجامعي والمتوسط ووضع هذه المخرجات في خدمة التنمية المستدامة .
واقع الحال , واغلب الظن هذا العام الذي نترقب نتائجه لا تختلف عما سبقه , فالجهات المسؤولة والحكومة ليس من بين اولوياتها ربط التعليم بحاجات الاقتصاد الوطني وتحديدا تعليم من اجل خلق فرص عمل للحاصلين عليه وليس اضافتهم الى جيش العاطلين او للبطالة المقنعة , وللدلالة على ذلك اننا بدانا نخسر فرص العمل لمهن كان تعين الخريجين فيها مضمون مئة في المئة مثل طب الاسنان والصيدلة وعموم ذوي المهن الصحية الذين تظاهروا وقمعوا , بعد تسليع التعليم ولكسب سلطة المال المهيمنة على الكليات الاهلية , وفتح ابواب القبول في الكليات الحكومية بعد اضافة ” مكارم مزعومة ” من الدرجات تحت مسميات مختلفة لتحلق المعدلات الى ما فوق الدرجة القصوى للنجاح .
ان سياسة القبول بحاجة الى المراجعة من حيث الاستراتيجية والاهداف بما يخدم البلاد ويحافظ على الثروات البشرية وحسن توظيف هذه الكوادر , وذلك بوضع خطط للقبول تمكن الطلبة الذين يدرسون فيها من تثمير دراستهم ومنحهم مثل هذه الفرص التي هي حق بمعنى من المعاني .
في بلدان كثيرة يجد المتخرجون عملا سواء في القطاع الخاص او قطاع الدولة لانهم يقبلون على وفق حاجة وقدرة الاقتصاد الوطني وما يستجد فيه من مهن جديدة , وهي مسالة ليست معقدة ولا صعبة يمكن التخطيط لها , اذا ما عملت عليها الجهات ذات العلاقة .
