مازال عشرات الموظفين في هيئة التقاعد الوطنية تحوم حولهم الشبهات بعد التلاعب والتزوير وصرف المليارات خارج الضوابط القانونية فيما اعترف بعض الموظفين المتهمين مع رئيس هيئة التقاعد السابق على هؤلاء الموظفين وكيف يستغلون المناصب لغرض السرقة والاختلاس وهدر المليارات . تمتاز هيئة التقاعد الوطنية بالمقعد الاول بالفساد الاداري والمالي في البلاد في ضل تحرك بعض القضاة في لجنة التعويضات بمحافظة بغداد وهذه اللجنة اكتشفت عشرات الرواتب الوهمية وتلاعب علني واخفاء العديد من الملفات والسجلات وحتى اضابير المتقاعدين يتم اخفها لغرض الابتزاز والمساومة . نطالب من المدير العام (إياد الجبوري) بحسم عشرات الملفات الخاصة بمكافحة الفساد وابلاغ الموظفين بعدم تعطيل واخفاء أضابير المتقاعدين المستحقين لمكافئة نهاية الخدمة او تعديل الرواتب ، واضافة الفروقات . هناك روتين قاتل يضطر المراجع اما الاعتماد على المعقبين او المحامين لغرض استحصال تلك المبالغ ويقع على المدير العام الجديد إياد الجبوري اعتماد مبدأ الثواب والعقاب وردع من تسول له نفسه ابتزاز المتقاعدين وتأخير معاملاتهم وحتى هناك بعض الموظفين يتعلمون باستعلاء واهانة المراجعين وبحجة الزحام الشديد او المدير خارج الدائرة والمعاون اجتماع ومن هذه الاعذار يتم التأخير لعدة شهور والهدف معلن . واضح ( ادفع بالتي هي احسن) . نامل من السيد مدير التقاعد العامة بأنصاف شريحة كبيرة من المتقاعدين بتطبيق المادة ١٤ من قانون التعديل ..كلنا امل بتحقيق ذلك وضرورة مكافحة الفساد في الهيئة . يجب على وزير المالية اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء الفاسدين والمرتشين وضرورة المتابعة والمراجعة والتدقيق لعمل هذه الهيئة والقضاء على الروتين والفساد والتزوير وهدر المليارات من خلال مراجعة العقود الفاسدة واستغلال المنصب واتهام شركة الكي كارد بهذه السرقات وبعلم ودارية رئيس الهيئة ووزير المالية ننتظر حق الرد والايضاح من وزير المالية ومن رئيس هيئة التقاعد الوطنية .
