صحيح أن ما نريد أن نتحدث عنه في هذا المقال تناولنا جوانب منه في أكثر من مقال ، إلا أن إثارة كل حيثياته على قدر كبير من الأهمية خاصة في هذه الفترة ، و مساحة حديثنا عن قيادة القانون هنا في عمل السلطة القضائية ، فهذه السلطة التي تشكل بوظائفها المتعددة ( العدالة ) تتحق عن طريق القانون ( العدالة عبر القانون ) و القانون منتج يخرج من السلطة التشريعية ، حتى و إن جاءت مشاريع القوانين من الجهات المتخصصة و المعنية ، إلا أن الصناعة و الإخراج الأخير للقانون هو من مجلس النواب ، و بعد ذلك تُلزم المؤسسات المعنية بتنفيذ و الاستناد إلى هذا القانون بأداء وظائفها ، و وفقا لهذه المعادلة صار واضحا بشكل جلي ، أن صلاح الوظيفة بصلاح القوانين ؛ و صلاح القوانين بصلاح المصنع المنتج لها ، و هذا هو الواقع بلا أي تعليق أو مناقشة .
بيد أن ما نريد أن نثيره في هذا المقال يرتبط ببعد الإلزام في القانون ، فكل المؤسسات و منها المؤسسات القضائية ، كما قلنا ملزمة بتطبيق و اعتماد القوانين بمجرد دخولها مرحلة النفاذ ، و هذا الإلزام يستبطن قوة مميزة ؛ تجعله ساري حتى و إن لم يكن القانون مقنعا أو يشوبه أي شكل من أشكال الرفض أو عدم القناعة أو الجدل ، و من أجل أن لا نبقى في منطقة تنظيرية عائمة ، بين أيدينا مثال قانون العفو العام الذي صوت عليه مؤخرا من قبل مجلس النواب ، و أشتمل في إحدى مواده أن القانون نافذ من تأريخ صدوره ، و كذلك أشتمل على مجلس القضاء الأعلى تشكيل اللجان المختصة لتنفيذه ، و هذا بالفعل ما حصل فور التصويت عليه ، و على الرغم من حجم الاعتراضات و النقودات التي واجهها و لا زال يواجهها القانون ، بل و نية الكثير من الأطراف الطعن ببعض مواده ، إلا أن القانون من الناحية الدستورية يملك قوة الإلزام التنفيذية ، و ليس أمام المحاكم العراقية إلا تنفيذه
هذا الموضوع يشتمل على أكثر من بعد و على مستويات مختلفة و متعددة ، أبرزها أن المشرع و بكل صراحة في الكثير من القوانين لم يكن يراعي حجم قوة و تأثير القانون ، و هذا ما وجدناه في مثال قانون العفو العام ، فهكذا مستوى من القوانين أليس حريا بالجهة التشريعية أن تستكمل بشكل تخصصي كل مناقشاتها لكي يخرج بشكل لا يسبب كل هذا الجدل ، و كي لا يعرضوا مؤسسات العدالة إلى مواجهة بنيوية !؟
