القانون ضوء اخضر الى حياة سوية وهو مظلة للامن والاستقرار
وخلافه ضوء احمر الى جحيم الحياة بكل أنواعها وبؤسها وجهل امة بمستقبلها
والقانون الذي عرف منذ بدء حضارات الخليقة التي وجدت عموما قرب الأنهار وما بينا
كما بينته كتب التاريخ وعالم الآثار حيث كان العراق بحضاراته المنشأ الأول له
وما مسلة حمورابي الا أساسه وجوهره والقانون كما عرفناه
اما ان يكون وضعي من وضع الانسان كما هو معلوم لتنظيم أحوال الناس في الحياة
قابل للتعديل حسب متطلبات الحياة ويراعى في صياغته الأساسيات الدينية أيضا
واحيانا يستظل بهذه الأساسيات كما واحيانا يندرج ضمن مظلتها في بعض الثقافات ا
لما لهذه الاساسيات من اثر في ثقافات الشعوب وتاريخها
أو ان يكون القانون سماوي او رباني وارد في كتب الأديان ومتعلقاتها
لغرض تنظيم علاقة الفرد بالرب وكذلك الحياة بمجملها
والسماوي اكثرقدسية واجلالا من غيره ولايجوز تعديله الا في حالات نادرة و مستجدة
والقانون بحاجة أساسية لقضاء عادل للفصل بين” ما يجب ان يكون” وبين “ما لايجوز ان يكون”
وبحاجة الى تحديد عقوبات عامة متفقة عليها “لما لايجوز ان يكون”
وعند ذاك يسود “ما يجب ان يكون” ويبرأ فاعلها او فاعلوها من اية منقصة
وعموما عقوبة “ما لايجوز ان يكون” اما ان تكون مالية او خدمة خيرية لجماعات مستحقة
او في اسوء الحالات تكون العقوبة حرمان من اساسيات الحياة كالحرمان من الحرية
اواستقطاع من سني العمر في حدود مساحة جغرافية صغيرة جدا وتوفير ادنى الخدمات الأساسية

وذلك ليكون عبرة للآخرين ولردع الفاعل او الفاعلين من الإعادة او التكرار
اما عقوبة الحرمان من الحياة نفسها بشتى الوسائل والاشكال فهي مسألة خلافية بين المجتمعات
من هذه المجتمعات من يقول انه مهما عظم الذنب لايستوحب سلب الحياة من الفاعل
ومنها من يقول اذا عظم الذنب استحق الفاعل الموت ويكون العقاب على قدر الذنب لاغراض الردع
اما التبعات المعنوية لانتهاك القانون أيضا فهي كونه مدخل الى غلبة الظالم وانغلاب المظلوم
واحيانا من التبعات المعنوبة الأخرى للانتهاك ان يكون منفذا لتفجر جداول الدماء وتقطيع الأجساد
و مدخلا الى هدم لاطار الاسري وتشتت حلقاته الداخلية وحلقات المجتمع الأكبر
كما انه مدعاة لانعدام مراكز الاحتكام وسيادة العنف وشيوع الكراهية
ومصدرا للتشاجر والفتن بين الناس والمجتمعات
ومن مسببات الانتهاك ودوافعه: ضيق التفكير والانانية وقلة سعة الصدر وعدم تغليب التأني
وانعدام التسامح في الوقت المناسب والاستجارة بالباطل والشعور بالابهة والغلبة وما شابه.
انتهاك القوانين امر لاطعم له ولا جنسية ولا لذة للاحساس به حتى ان وجدت فتكون لفترة وجيزة
وبعدها يمكن ان يكون شعور بالندم والرجوع الى حكمة القانون
الالتزام به وتطبيقه وتنفيذه مصدر تفاخر الأمم وتجسد لمستقبلها وتميزها عن نظيراتها
فعندما يسري القانون على كل كبير شأن وصغيره يكون ذلك محفزا لنجاحاتها وانتصاراتها
ولكن اذا تغاضت السلطتان التنفيذية و القضائية او احدهما عن الانتهاك
وانحازت تحت مفعول ظرف ما الى جانب الفاعل
حينذاك عليهما ان تسألا نفسيهما السؤال الافتراضي الاتي: اذا كان الغبن يمس خصوصية أي منهما ا
هل ذلك الامر يرضيها ام يؤدي الى تبرعم الفساد؟
الجواب لابد للقانون ان يسري ويسري مهما كان الفاعل
هذا ماجعل الحياة في الأمم المتقدمة متميزة عن غيرها بقدر سمو القانون عندها
وجعل الأمم المتخلفة تسير دائما خلف الركب لسيادة الفساد عندها وتذمر شعوبها منه ا
واذا استجد نمط من أنماط الحياة ظهرت الحاجة الى قوانين جديدة لوقف الاضرار بسير الحياة
وقد تكون هذه القوانين خلافية كما في حالات القتل الرحيم وتبادل الزوجات والاجهاض والمثلية
حينها يطول الوقت في البت بشأنها
ويكون المرجع عادة المتخصصين في القانون في الأمم المتقدمة
وخلاف ذلك تسود الفوضى وظهور الحاجة الى الخلاص
اذن كان واصبح القانون حاجة حيوية لابد منها لتنوير المجتمعات.